تأسیس الأصل فی التعبّد بالظنون

‏‏تأسیس الأصل فی التعبّد بالظنون‏

‏‏ ‏

‏‏ولنقدّم اُموراً :‏

‏‏الأوّل :‏‏ اعلم أنّ للحجّیة معنیین :‏

‏‏أحدهما : الوسطیة فی الإثبات والطریقیة إلی الواقع . وبهذا المعنی تطلق‏‎ ‎‏الحجّة علی المعلومات التصدیقیة الموصلة إلی المجهولات ، وعلی الأمارات‏‎ ‎‏العقلائیة أو الشرعیة باعتبار کونها برهاناً عقلائیاً أو شرعیاً علی الواقع ، لا باعتبار‏‎ ‎‏صیرورتها بعناوینها وسطاً فی الإثبات .‏

‏‏ثانیهما : الغلبة علی الخصم وقاطعیة العـذر . وإطلاق الحجّـة بهذا المعنی‏‎ ‎‏علی الأمارات أنسب .‏

‏‏ثمّ إنّ الحجّیة بالمعنی الأوّل تستلزم وجوداً وعدماً جواز الانتساب إلی‏‎ ‎‏الشارع وعدمه ؛ إذ لیس للطریقیة والوسطیة فی الإثبات معنی  سوی ذلک . وأمّا‏‎ ‎‏بالمعنی الثانی فلا تلازم بینهما أصلاً ؛ فإنّ الظـنّ علی الحکومـة حجّـة بالمعنی‏‎ ‎‏الثانی ؛ لکونه قاطعاً للعذر ، ومع ذلک لا یصحّ معه الانتساب إلیه .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا تفسیر التشریع بالتعبّد بما لا یعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع فإن‏‎ ‎‏اُرید منه التعبّد الحقیقی جدّاً فلا شکّ أنّه أمر غیر ممکن خارج عن اختیار المکلّف ؛‏‎ ‎‏إذ کیف یمکن التعبّد الحقیقی بما لا یعلم أنّه عبادی ؟ فإنّ الالتزامات النفسانیة‏‎ ‎‏لیست واقعة تحت اختیار النفس حتّی توجدها فی أیّ وقت شاء .‏

‏‏وإن اُریـد منه إسناد ما لم یعلم کونه مـن الشریعـة إلیها فهو أمـر ممکن لکنّه‏‎ ‎‏غیر التشریع ، بل عنوان آخـر محـرّم أیضاً . ویـدلّ علی حرمتـه ما ورد مـن‏‎ ‎‏حرمـة القول بغیر علم‏‎[2]‎‏ ، وما ورد مـن أدلّة حرمـة الإفتاء والقضاء بغیر علم‏‎[3]‎‏ .‏‎ ‎‏علی إشکال فی دلالة القسم الثانی بلحـاظ أنّ الحکم إنشاء لا إسناد إلی الشرع .‏

‏‏وممّا ذکرنـا یظهر الخلط فیما أفـاده بعض الأعـاظم ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث جعل‏‎ ‎‏العنوانین واحداً‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وما أفاده بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه لیس للتشریع واقع یمکن أن یصیبه‏‎ ‎‏أو لا یصیبه ، بل واقع التشریع هو إسناد الشیء إلی الشارع مع عدم العلم بتشریعه‏‎ ‎‏إیّاه ؛ سواء علم المکلّف بالعدم أو ظنّ أو شکّ ، وسواء کان فی الواقع ممّا شرّعه‏‎ ‎‏الشارع أو لم یکن‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏غیر واضح ؛‏‏ إذ قد عرفت : أنّ التشریع غیر الإسناد من غیر علم ولا حجّة ،‏‎ ‎‏وأنّ الأوّل عبارة عن تغییر القوانین الإلهیة والتلاعب بأحکام الله تعالی ، وهو من‏‎ ‎‏العناوین الواقعیة متّصفة بالقبح کالظلم ، بل هو منه ، فلو جهل المکلّف به لما اتّصف‏‎ ‎‏بالقبح الفاعلی ، مع کون الفعل حراماً واقعاً .‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ التشریـع ـ بأیّ معنی فسّر ـ لا یسری قبحـه إلی الفعل الخارجی ؛‏‎ ‎‏إذ لا وجه لتسریة القبح مـن عنوان إلی عنوان آخـر مغایر معه ، کما هـو المطّرد‏‎ ‎‏فـی الأحکام العقلیة . وعلی ذلک فعلی القول بالملازمة فلا نستکشف من کون‏‎ ‎‏التشریع قبیحاً عقلاً إلاّ حرمة ذلک العنوان شرعاً ، لا حرمة عنوان آخر مغایر معه ،‏‎ ‎‏وهذا واضح جدّاً .‏

‏‏فما أفاده بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ من إمکان کون القصد والداعی من الجهات‏‎ ‎‏والعناوین المغیّرة لجهة حسن العمل وقبحه ، فیکون التعبّد بعمل لا یعلم التعبّد به من‏
‏‎

‏‏غیر واضح جدّاً ؛‏‏ فإنّ إمکان کون القصد من الجهات المغیّرة لا یدلّ علی فعلیة‏‎ ‎‏ما ادّعاه من النتیجة ؛ إذ هی تابعة لأخسّ المقدّمتین .‏

‏‏أضف إلیه :‏‏ أنّ کون بعض العناوین مغیّراً فما الدلیل علی أنّ هذه العناوین‏‎ ‎‏کذلک ؟ فالإشکال فی کلّیة ما ادّعاه . وما استدلّ من الروایة ضعیف ؛ فإنّ حرمة‏‎ ‎‏القضاء ممّا لا کلام فیه ، وإنّما الکلام فی حرمة العمل . إذا عرفت ذلک فنقول :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 121 ـ 122 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 20 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 5 و9 و10 و14 و30 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 20 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 1 و2 و3 و29 و31 و32 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 124 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 124 .
• )) الکافی 7 : 407 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 22 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 6 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 121 ـ 122 .