إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فیمکن أن یقال إنّ بین عنوانی المحرّم الواقعی والمشتبه عموم من‏‎ ‎‏وجه ، فهل یمکن أن یتعلّق بهما حکمان فعلیان ، کما فی باب الاجتماع ؟ والتصادق‏‎ ‎‏فی الخارج لا یوجب التضادّ .‏

‏‏وبعبارة أوضح : أ نّه قد مرّ‏‎[1]‎‏ الکلام فی أنّ مصبّ الأحکام هو العناوین‏‎ ‎‏الطبیعیة ، وأنّ المصادیق الخارجیة لا یعقل تعلّق الإرادة بها ؛ فإنّ الخارج ظرف‏
‏‎

‏‏وعلیه فیمکن أن یقال : إنّ الحرمة القطعیة قد تعلّقت بالخمر الواقعی ،‏‎ ‎‏والترخیص بالمشتبه بما هو مشتبه . والتصادف فی الخارج لا یستلزم جعل‏‎ ‎‏الترخیص فی محلّ النهی .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فإنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی مقدار تنجیز القطع ثبوتاً ، وأ نّه‏‎ ‎‏إذا تعلّق بشیء إجمالاً فهل یجوز الترخیص فی بعض الأطراف أو تمامها ، أو لا ؟‏‎ ‎‏فتعلّق الترخیص بعنوان آخر خارج عن محطّ البحث .‏

‏‏فإن قلت : الظاهر أنّ هذا ینافی ما مرّ من أنّ وجه الامتناع مقدّم رتبةً علی‏‎ ‎‏منجّزیة العلم ، فالامتناع حاصل ؛ کان العلم منجّزاً أو لا .‏

‏‏قلت : لا تنافی ذلک ما مرّ ؛ لأنّ ما مرّ فی وجه امتناع الترخیص ـ فقلنا إنّ‏‎ ‎‏علّة الامتناع مقدّم رتبة ـ والکلام هاهنا فی مقدار تنجیز العلم ، لا وجه الامتناع ،‏‎ ‎‏فافهم . هذا أوّلاً .‏

‏‏وثانیاً : أنّ جعل الترخیص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلی ترخیص الحرام‏‎ ‎‏الواقعی علی فرض التصادف ، وهو لا یجتمع مع الحرمة الفعلیة ـ وإن قلنا بجواز‏‎ ‎‏الاجتماع ـ لأنّ الحکمین فی باب الاجتماع متعلّقان بعنوانین غیر ناظرین إلی‏‎ ‎‏الآخر . وأمّا فیما نحن فیه یکون الترخیص ناظراً إلی ترخیص الواقع بعنوان‏‎ ‎‏التوسعة ، وهو محال مع الحکم الفعلی ، فلا یرتبط بباب الاجتماع .‏

‏‏والحاصل : أنّ قول الشارع «أقم الصلاة» لیس ناظراً إلی قوله الآخر‏‎ ‎‏«لا تغصب» ، واجتماعهما صدفة فی مورد لا یرتبط بمقام الجعل ، وأمّا المقام‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 41 ـ 42 .