کیفیة الالتزام بالأحکام

‏‏کیفیة الالتزام بالأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّک قد عرفت‏‎[1]‎‏ أنّ الموافقة الالتزامیة من الاُمور القهریة التابعة للعلم‏‎ ‎‏بالشیء ، ولیس من الاُمور الجعلیة الاختیاریة . وعلیه : فتتبع الموافقة الالتزامیة فی‏
‏‎

‏‏فلو بنینا علی جواز جعل حکم ظاهری فی مورد الدوران بین المحذورین‏‎ ‎‏یکون الالتزام علی طبق الحکم الظاهری غیر منافٍ للالتزام بالحکم الواقعی ، کما‏‎ ‎‏لا تنافی بین الحکم الواقعی المجعول علی الذات والحکم الظاهری المجعول بعنوان‏‎ ‎‏المشکوک فیه ، فکما یمکن جعل الحکمین والعلم بهما یمکن الالتزام بهما .‏

‏‏فجریان الاُصول لا مانع منه فی الأطراف من ناحیة لزوم الالتزام بالحکم‏‎ ‎‏الواقعی ، کما أنّ جریانها لا یدفع الالتزام بالحکم الواقعی ؛ لمکان الطولیة‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 344 .
• )) ثمّ إنّ سیّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّـه ـ قـد استقصی الکلام فی الـدورة السابقـة فی توضیح أحکام القطع ، فأوضح مقالة الأخباریین فی المقام ، کما تکلّم فی حجّیة قطع القطّاع ، غیر أنّـه ـ دام ظلّـه ـ قد أسقط فی هـذه الـدورة هاتیک المباحث ، ونحـن قد اقتفینا أثره ، أطـال الله بقاه . [المؤ لّف]