قیام الاُصول مقام القطع بأقسامه

‏‏قیام الاُصول مقام القطع بأقسامه‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا غیر المحرزة منها‏‏ ـ أعنی ما یظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل‏‎ ‎‏عند تحیّره وجهله بالواقع ، کأصالتی الطهارة والحلّیة وأشباههما ـ فلا معنی لقیامها‏‎ ‎‏مقام القطع مطلقاً ؛ لعدم وجه التنزیل بینهما أصلاً .‏

‏‏وأمّا المحرزة والاُصول التنزیلیة‏‏ ـ أعنی الاستصحاب وقاعدة التجاوز والید‏‎ ‎‏وغیرهما ـ فلا بأس لنا أن نتعرّض حالها حسب اقتضاء المقام :‏

‏‎ ‎

‏‎