الثالث‏: فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه

‏‏الثالث : فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال بعدم إمکانه ؛ للزوم الدور منه ، ویمکن أن یدفع بعدم لزومه فیما إذا‏‎ ‎‏کان القطع المأخـوذ فی الموضـوع تمام الموضوع ؛ لأنّ الحکم ـ حینئذٍ ـ علی‏‎ ‎‏عنوان المقطوع بما أ نّه کذلک ، مـن غیر دخالـة التطابق وعدمـه ولا الواقـع‏‎ ‎‏المقطوع به . فحینئذٍ لا یتوقّف تحقّق القطع بالحکم علی وجـود الحکم ؛ لأ نّـه‏‎ ‎‏قد یکون جهلاً مرکّباً .‏

‏‏ولیس معنی الإطلاق لحاظ القیدین حتّی یکون الأخذ بلحاظ قیدیه ممتنعاً ،‏‎ ‎‏بل معناه عدم القیدیة وکون الطبیعة تمام الموضوع ، وهو لا یتوقّف علی الحکم ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح : أنّ الدور المذکور فی المقام ـ أعنی توقّف القطع بالحکم‏‎ ‎‏علی وجود الحکم ، وتوقّف الحکم علی الموضوع الذی هو القطع ؛ سواء کان تمام‏‎ ‎‏الموضوع أو جزئه ـ إنّما یلزم لو کان القطع مأخوذاً علی نحو الجزئیة ، ومعنی ذلک‏‎ ‎‏عدم کون القطع موضوعاً برأسه ، بل هو مع نفس الواقع ؛ أعنی الحکم الشرعی .‏

‏‏فالقطع یتوقّف علی وجود الحکم ، ولو توقّف الحکم علی القطع یلزم الدور .‏‎ ‎‏وأمّا إذا کان القطع تمام الموضوع لحکم نفسه فلا یلزم الدور ؛ لأنّ ما هو الموضوع‏‎ ‎‏هو القطع ـ سواء وافق الواقع أم خالفه ـ لأنّ الإصابة وعدمها خارجتان من وجود‏‎ ‎‏الموضوع .‏

‏‏وعلیه : فلا یتوقّف حصول القطع علی الواقع المقطوع به ؛ وإن توقّف علی‏‎ ‎‏المقطوع بالذات ـ أعنی الصورة الذهنیة من الحکم ـ وأمّا المقطوع بالعرض ـ الذی‏‎ ‎‏هو المقطوع به فی الخارج ـ فلا یتوقّف القطع علی وجوده . وأمّا المأخوذ جزء‏‎ ‎‏موضوع فلا یمکن دفع الدور بالبیان المتقدّم ؛ لأنّ معنی جزئیته للموضوع أنّ الجزء‏‎ ‎‏الآخر هو الواقع . وتوهّم إمکان جعل الجزء هو المعلوم بالذات کما تری .‏

‏‏ثمّ إنّه أجاب بعض الأعاظم عن الدور بما یلی :‏‏ إنّ العلم بالحکم لمّا کان من‏‎ ‎‏الانقسامات اللاحقة للحکم فلا یمکن فیه الإطلاق ولا التقیید اللحاظی ، کما هو‏‎ ‎‏الشأن فی الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحکم به ، کقصد التعبّد والتقرّب‏‎ ‎‏بالعبادات ، فإذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق ؛ لأنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة .‏

‏‏لکن الإهمال الثبوتی لا یعقل ؛ فإنّ ملاک تشریع الحکم إمّا محفوظ فی‏‎ ‎‏حالتی الجهل والعلم فلابدّ من نتیجة الإطلاق ، وإمّا فی حالة العلم فلابدّ من نتیجة‏‎ ‎‏التقیید . فحیث لا یمکن بالجعل الأوّلی فلابدّ من دلیل آخر یستفاد منه النتیجتان ؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه مواقع للإشکال :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الانقسامات اللاحقة علی ضربین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما لا یمکن تقیید الأدلّة به ، بل ولا یمکن فیه نتیجة التقیید ، مثل‏‎ ‎‏أخذ القطع موضوعاً بالنسبة إلی نفس الحکم ؛ فإنّه غیر معقول ـ لا بالتقیید اللحاظی‏‎ ‎‏ولا بنتیجة التقیید ـ فإنّ حاصل التقیید ونتیجته أنّ الحکم مختصّ بالعالم بالحکم ،‏‎ ‎‏وهذا دور . وحاصله : توقّف الحکم علی العلم به ، وهو متوقّف علی وجود الحکم ،‏‎ ‎‏وهذا الامتناع لا یرتفع ؛ لا بالتقیید اللحاظی ولا بنتیجة التقیید .‏

‏‏وهذا غیر ما ربّما یورد علی الأشاعرة القائلین بأنّ أحکام الله تابعة لآراء‏‎ ‎‏المجتهدین‏‎[2]‎‏ ؛ فإنّه یورد علیهم باستلزامه الدور‏‎[3]‎‏ ؛ إذ یمکن الذبّ عنه بأنّ الشارع‏‎ ‎‏أظهر أحکاماً صوریة بلا جعل أصلاً لمصلحة فی نفس الإظهار حتّی یجتهد‏‎ ‎‏المجتهدون ، ویصلوا إلی هذه الأحکام الغیر الحقیقیة ، فإذا أدّی اجتهادهم إلی حکم‏‎ ‎‏ـ سواء وافق الحکم الصوری أم خالف ـ أنشأ الشارع حکماً مطابقاً لرأیه تابعاً له ،‏‎ ‎‏ولکنّه مجرّد تصویر ربّما لا یرضی به المصوّبة .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا القسم الثانی من الانقسامات اللاحقة :‏‏ ما یمکن التقیید به بدلیل آخر ،‏‎ ‎‏کقصد القربة والتعبّد والأمر ؛ فإنّ فی هذا القسم یمکن تقیید المتعلّق بالتقیید‏‎ ‎‏اللحاظی ـ کما یمکن بنتیجة التقیید ـ فإنّ الآمر یمکن أن یلاحظ متعلّق أمره وما له‏‎ ‎‏من قیود وحدود ، ویلاحظ حالة تعلّق أمره به فی المستقبل ، ویلاحظ قصد المأمور‏‎ ‎‏للتقرّب والتعبّد بما أ نّها من قیود المتعلّق ، ویأمر به مقیّداً بهذه القیود کسائر قیوده .‏‎ ‎‏وقد وافاک خلاصة القول فی ذلک فی مباحث الألفاظ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏نعم نفس تعلّق الأمر ممّا یمکّن المکلّف من إتیان المتعلّق ؛ فإنّ قبل تعلّقه لا‏‎ ‎‏یمکن له الإتیان بالصلاة ـ مثلاً ـ مع تلک القیود ، وبالتعلّق یصیر ممکناً .‏

‏‏فـإن قلت : بناءً علی ذلک لم یکـن الموضـوع المجـرّد مـن قصد الأمـر‏‎ ‎‏مأموراً به ، فکیف یمکن الأمر به بقصد أمره ؟‏

‏‏قلت : هذا إشکال آخر غیر الدور ، ویمکن دفعه بأنّ الموضوع متعلّق للأمر‏‎ ‎‏الضمنی ، وقصده کافٍ فی الصحّة ، وقد أوضحنا حاله فی الجزء الأوّل‏‎[5]‎‏ ، فراجع .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ لو قلنا بما أوضحناه فی محلّه‏‎[6]‎‏ من عدم تقوّم الإطلاق باللحاظ ، وأ نّه‏‎ ‎‏لا یحتاج إلی لحاظ السریان ، بل هو متقوّم بعدم لحاظ شیء فی موضوع الحکم ،‏‎ ‎‏مع کون المتکلّم فی مقام البیان ، یرد علیه إشکال آخر ، وهو : أنّ امتناع الإطلاق‏‎ ‎‏حینئذٍ ممنوع ، فیصیر ما ادّعاه من أ نّه کلّما امتنع التقیید امتنع الإطلاق قولاً‏‎ ‎‏بلا برهان .‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ بین الإطلاق والتقیید ـ کما ذکره ـ تقابل العدم والملکة أو شبه ذلک‏‎ ‎‏التقابل ، لکن لا یرتّب علیه ما رتّبه ‏‏قدس سره‏‏ من إنکار مطلق الإطلاق فی الأدلّة الشرعیة‏‎ ‎‏حتّی احتاج إلی دعوی الإجماع والضرورة لاشتراک التکلیف بین العالم والجاهل .‏

‏‏وخلاصة الکلام :‏‏ أنّ عدم التقیید قد یکون لأجل عدم قابلیة المتعلّق له‏‎ ‎‏وقصوره عن ذلک ، ففی مثله لا یمکن الإطلاق ، ولا یطلق علی مثل ذلک التجرّد من‏‎ ‎‏القید أ نّه مطلق ، کما لا یطلق علی الجدار أ نّه أعمی ؛ فإنّ الأعمی هو اللا بصیر‏‎ ‎‏الذی من شأنه أن یکون بصیراً ، ولیس الجدار کذلک ، ونظیره الأعلام الشخصیة ، فلا‏‎ ‎‏یطلق لزید أ نّه مطلق أفرادی ، کما لا یطلق أ نّه مقیّد .‏

‏‏وقد یکون لا لأجل قصوره وعدم قابلیته ، بل لأجل أمر خارجی ، کلزوم‏‎ ‎‏الدور فی التقیید اللحاظی ؛ فإنّ امتناع التقیید فی هذا المورد ونظائره لا یلازم امتناع‏‎ ‎
‏‎

‏‏والشاهد علی صحّة الإطلاق ووجوده : هو جواز تصریح المولی بأنّ الخمر‏‎ ‎‏حرام شربه علی العالم والجاهل ، وصلاة الجمعة واجبة علیهما بلا محذور .‏

‏‏بل التحقیق :‏‏ أنّ الإطلاق فی المقام لازم ـ ولو لم تتمّ مقدّماته ـ لأنّ‏‎ ‎‏الاختصاص بالعالمین بالحکم مستلزم للمحال ، والاختصاص بالجهّال وخروج‏‎ ‎‏العالمین به خلاف الضرورة ، فلا محیص عن الاشتراک والإطلاق . نعم هذا غیر‏‎ ‎‏الإطلاق الذی یحتاج إلی المقدّمات ویکون بعد تمامها حجّة . ولعلّ ما ذکرناه من‏‎ ‎‏الوجه سند دعوی الإجماع والضرورة .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر ‏‏قدس سره‏‏ أراد التفصّی بوجه آخر ، فقال ما هذا تلخیصه :‏‎ ‎‏یمکن التفصّی عن الدور علی نحو نتیجة التقیید الراجع إلی جعل الحکم لحصّة من‏‎ ‎‏الذات فی المرتبة السابقة التوأمة مع العلم بحکمه فی المرتبة المتأخّرة ، لا مقیّداً به‏‎ ‎‏علی نحو یکون عنوان التوأمیة مع العلم المزبور معرّفاً محضاً لما هو الموضوع ،‏‎ ‎‏وکان الموضوع هو الحصّة الخاصّة بلا تعنونه بعنوان التوأمیة أیضاً ؛ فضلاً عن العلم‏‎ ‎‏بحکمه ونحوه من العناوین المتأخّرة ، کما هو الشأن فی کلّ معروض بالنسبة إلی‏‎ ‎‏عارضه المتحفّظ فی الرتبة المتأخّرة ، وکما فی کلّ علّة لمعلولها ، من دون اقتضاء‏‎ ‎‏التلازم والتوأمیة اتّحاد الرتبة بینهما أصلاً‏‎[7]‎‏ ، انتهی .‏

‏
‏‎

‏‏وعلی ذلک : فالطبیعة لا تتحصّص بحصص إلاّ بإضافة قیود لها عند جعلها‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم من الأحکام . وحینئذٍ فالحکم :‏

‏‏إمّا یتعلّق علی الطبیعة مع قطع النظر عن العلم بحکمها ، فلا تکون الحصّـة‏‎ ‎‏موضوعـاً ؛ لأ نّها مع قطـع النظر عن القیود لیست إلاّ نفس الطبیعة .‏

‏‏وإمّا أن یتعلّق علی الحصّة الملازمة للعلم بحکمها ـ ولو فی الرتبة المتأخّرة ـ‏‎ ‎‏فلا تکون الحصّة حصّة إلاّ بعروض القید للطبیعة فی الذهن ، فلا محیص إلاّ عن‏‎ ‎‏لحاظ الموضوع توأماً مع العلم بحکمه ، وهذا الموضوع بهذا الوصف یتوقّف علی‏‎ ‎‏الحکم ، والحکم علی العلم به ، فعاد الدور .‏

‏‏وأمّا المعروض بالنسبة إلی عارضه فلیس کما أفاد ؛ لأنّ العارض لا یعرض‏‎ ‎‏الحصّة ، بل یعرض نفس الطبیعة ، ویصیر الطبیعة بنفس العروض متخصّصاً ، فلا‏‎ ‎‏یکون قبل العروض وفی الرتبة المتقدّمة حصّة .‏

‏‏وأمّا التوأمیة بین العلّة والمعلول مع حفظ التقدّم الرتبی بینهما فهو حقّ لو‏‎ ‎‏أراد ما ذکرنا .‏

‏‏هذا کلّه فی أخذه تمام الموضوع فی نفس حکمه ، وهکذا إذا جعل بعض‏‎ ‎‏الموضوع لحکم نفسه ، فمحال للدور المتقدّم‏‎[8]‎‏ ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 11 ـ 13 .
• )) اُنظر المحصول فی علم اُصول الفقه 4 : 1380 .
• )) نهایة الدرایة 6 : 376 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 208 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 217 .
• )) تقدّم فی الصفحة 260 و 262 و 271 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 15 .
• )) تقدّم فی الصفحة 321 .