الجهة الثالثة‏: فی عدم حرمة المتجرّی به

‏‏الجهة الثالثة : فی عدم حرمة المتجرّی به‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر أنّ الفعل المتجرّی به لا یخرج عمّا هو علیه ، ولا یصیر فعلاً قبیحاً‏‎ ‎‏ـ ولو قلنا بقبح التجرّی ـ فإنّ توهّم قبحه لو کان بحسب عنوانه الواقعی فواضح‏‎ ‎‏الفساد ؛ فإنّ الفعل الخارجی ـ أعنی شرب الماء ـ لیس بقبیح ؛ وإن کان لأجل‏‎ ‎‏انطباق عنوان قبیح علیه ، فلیس هنا عنوان ینطبق علیه حتّی یصیر لأجل ذلک‏‎ ‎‏الانطباق متّصفاً بالقبح ؛ فإنّ ما یتصوّر هنا من العناوین فإنّما هی التجرّی والطغیان‏‎ ‎‏والعزم وأمثالها ، ولکن التجرّی وأخویه من العناوین القائمة بالفاعل والمتّصف‏‎ ‎‏بالجرأة إنّما هو النفس والعمل یکشف عن کون الفاعل جریئاً ، ولیس ارتکاب‏‎ ‎‏مقطوع الخمریة نفس الجرأة علی المولی ، بل هو کاشف عن وجود المبدأ فی‏‎ ‎‏النفس . وقس علیه الطغیان والعزم ؛ فإنّهما من صفات الفاعل لا الفعل الخارجی .‏

‏‏وأمّا الهتک والظلم فهما وإن کانا ینطبقان علی الخارج إلاّ أنّک قد عرفت عدم‏‎ ‎‏الملازمة بینهما وبین التجرّی‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو قلنا بسرایة القبح إلی العمل الخارجی الکاشف عن وجود هذه‏‎ ‎‏المبادئ فی النفس فلا بأس بالقول باجتماع الحکمین لأجل اختلاف العناوین ، ولا‏‎ ‎‏یصیر المقام من باب اجتماع الضدّین ؛ فإنّ امتناع اجتماع الضدّین یرتفع باختلاف‏‎ ‎‏المورد ، وقد وافاک بما لا مزید علیه : أنّ مصبّ الأحکام وموضوعاتها إنّما هی‏‎ ‎‏العناوین والحیثیات‏‎[2]‎‏ ، فلا إشکال لو قلنا بإباحة هذا الفعل ـ أعنی شرب الماء ـ بما‏‎ ‎‏أنّه شرب وحرمته من أجل الهتک والتجرّی والطغیان .‏

‏‏فالعنوانان منطبقان علی مصداق خارجی ، والخارجی مصداق لکلا‏‎ ‎‏العنوانین ، وهما مصبّان للأحکام علی ما أوضحناه فی مبحث الاجتماع‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ما ربّما یقال فی دفع التضادّ :‏‏ من أنّ العناوین المنتزعة عـن مرتبة‏‎ ‎‏الـذات مقدّمة علی العناوین المنتزعة عن الشیء بعدما یقع معروضة للإرادة ، فإنّ‏‎ ‎‏المقام مـن هـذا القبیل ، فإنّ شرب الماء ینتزع عـن مرتبـة الـذات للفعل ، وأمّا‏‎ ‎‏التجرّی فإنّما ینتزع عـن الذات المعروضة للإرادة . ونظیر المقام الإطاعـة ؛ فإنّها‏‎ ‎‏متأخّـرة عـن ذات العمل‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فغیر مفید ؛‏‏ لأنّ القیاس مع الفارق ؛ فإنّ الإرادة لم تتعلّق إلاّ بإتیان ما هو‏‎ ‎‏مقطوع الحرمة ، والتجرّی منتزع عن إرادة إتیان ما هو مقطوع الحرمة أو منتزع من‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الإرادة لم تتعلّق بشرب الماء حتّی تتأخّر عن الشرب ،‏‎ ‎‏ویتأخّر عنوان التجرّی عن هذه الإرادة ؛ تأخّر المنتزع عن منشأ انتزاعه ، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف الطاعة المتأخّرة عن الإرادة والأمر ، وهما متأخّران عن عنوان الذات ؛ أعنی‏‎ ‎‏الصلاة والصوم .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ القوم فتحوا هنا باباً واسعاً للبحث عن الإرادة وملاک اختیاریتها‏‎ ‎‏واختیار الأفعال الصادرة عنها . وبما أنّا قد استوفینا حقّ المقال فیهما عند البحث‏‎ ‎‏عن اتّحاد الطلب والإرادة فالأولی ترک الکلام ؛ روماً للاختصار‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 303 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل: 489 .
• )) تقدّم فی الصفحة 39 .
• )) نهایة الأفکار 3: 32 ـ 33.
• )) فقد أفردنا لما أفاده سیّدنا الاُستاذ فی هذه المباحث من الحقائق الراهنة والکنوز العلمیة رسالة مفردة ، وعلّقنا علیها بعض التعالیق ، وهی جاهزة للطبع . [المؤ لّف]