تقسیم المکلّف حسب حالاته

‏‏تقسیم المکلّف حسب حالاته‏

‏‏ ‏

‏‏قسّم الشیخ الأعظم المکلّف الملتفت إلی أقسام ، ومحصّله : أنّه إمّا أن یحصل‏‎ ‎‏له القطع أو یحصل له الظنّ أو لا یحصل واحد منهما . والمرجع علی الأخیر ـ أی‏‎ ‎‏الشکّ ـ هو الاُصول المقرّرة للشاکّ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأورد علیه المحقّق الخراسانی :‏‏ بأنّ الظنّ إن قام دلیل علی اعتباره فهو‏‎ ‎‏ملحق بالعلم ، وإن لم یقم فهو ملحق بالشکّ ، فلا یصحّ التثلیث‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأجاب عنه بعض أعاظم العصر :‏‏ بأنّ عقد البحث فی الظنّ إنّما هو لأجل‏‎ ‎‏تمییز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن غیر معتبره الملحق بالشکّ ، فلا مناص عن‏‎ ‎‏التثلیث حتّی یبحث عن حکم الظنّ من حیث الاعتبار وعدمه‏‎[3]‎‏ ، انتهی . ومحصّله :‏‎ ‎‏أنّ التثلیث توطئة لبیان المختار .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه أیّ فرق بین هذا التقسیم ـ أی تثلیث حالات المکلّف ـ وما‏‎ ‎‏أوضحه فی مجاری الاُصول ؟ فإنّهما من باب واحد ، فلأیّ وجه کان هذا التقسیم‏‎ ‎‏توطئیاً لبیان الحقّ دون ذاک ؟ مع أنّه لا شکّ : أنّ التقسیم الثانی حقیقی لا توطئة‏‎ ‎‏فیه . والشاهد علیه تحفّظ الشیخ الأعظم علی قیود الاُصول ؛ حیث قیّد‏‎ ‎‏الاستصحاب بکون الحالة السابقة ملحوظة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏علی أنّ المجیب صنع ما صنعه الشیخ ؛ حیث قال : وإنّما قیّدنا الاستصحاب‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ المحقّق الخراسانی‏‏ عدل عمّا أفاده الشیخ الأعظم ، فقال : فاعلم أنّ‏‎ ‎‏البالغ الذی وضع علیه القلم إذا التفت إلی حکم فعلی واقعی أو ظاهری متعلّق به أو‏‎ ‎‏بمقلّدیه فإمّا أن یحصل له القطع أو لا . . . إلی آخر ما أفاده‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیه :‏‏ أنّ المراد إن کان هو القطع التفصیلی فالبحث عن الإجمالی منه‏‎ ‎‏فی المقام یصیر استطرادیاً ولا یرضی به القائل ، وإن کان أعمّ یلزم دخول مسائل‏‎ ‎‏الظنّ والشکّ فی المقام ؛ حتّی الظنّ علی الحکومة ؛ فإنّه من مسائل العلم الإجمالی ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالی المذکور فی مبحث القطع ، وکون دائرته‏‎ ‎‏أوسع غیر دخیل فی جهة البحث . وأمّا مسائل الشکّ فلوجود العلم بالحکم‏‎ ‎‏الظاهری فی الاُصول الشرعیة . بل بناءً علیه یمکن إدراج عامّة المباحث فی مبحث‏‎ ‎‏القطع ؛ حتّی الاُصول العقلیة ؛ بأن نجعل متعلّق القطع وظیفة المکلّف ، فیصیر‏‎ ‎‏المباحث مبحثاً واحداً ، ولا یرضی به القائل .‏

‏‏والأولی أن یقال :‏‏ إذا التفت المکلّف إلی حکم کلّی : فإمّا أن یحصل له القطع‏‎ ‎‏به ـ ولو إجمالاً ـ أو لا .‏

‏‏والأوّل مبحث القطع ویدخل فیه مبحث الانسداد ، بناءً علی أنّ وجوب‏‎ ‎‏العمل بالظنّ فی حال الانسداد لأجل العلم الإجمالی بالحکم ، وکون دائرة المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال فیه أوسع لا یضرّ بالمطلوب . وکذا یدخل فیه أصل الاشتغال والتخییر فی‏‎ ‎‏غیر الدوران بین المحذورین ؛ فإنّهما أیضاً من وادی العلم الإجمالی إذا تعلّق العلم‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی : فإمّا أن یقوم علیه أمارة معتبرة أو لا .‏

‏‏فالأوّل مبحث الظنّ ، ویدخل فیه سائر مباحث الاشتغال والتخییر ؛ أی فیما‏‎ ‎‏تعلّق العلم الإجمالی بالحجّة لا بالحکم ، کما إذا علم بقیام حجّة کخبر الثقة ونحوه‏‎ ‎‏إمّا بوجوب هذا أو ذاک . وعلیه یکون أصل الاشتغال والتخییر خارجان عن مبحث‏‎ ‎‏الشکّ وداخلان فی مبحث القطع والظنّ .‏

‏‏وعلی الثانی : إمّا أن یکون له حالة سابقة ملحوظة أو لا ؛ فالأوّل مجری‏‎ ‎‏الاستصحاب ، والثانی مجری البراءة . وعلی هذا التقسیم یجب البحث عن الانسداد‏‎ ‎‏فی مبحث القطع إن کان من مقدّماته العلم الإجمالی بالأحکام الواقعیة ، وفی مبحث‏‎ ‎‏الأمارات إن کان من مقدّماته العلم الإجمالی بالحجّة .‏

‏‏ویمکن المناقشة فی هذا التقسیم أیضاً : بأنّ الأولی أن یکون التقسیم فی‏‎ ‎‏صدر الکتاب إجمال ما یبحث فیه فی الکتاب تفصیلاً ، وعلیه لا یناسب التقسیم‏‎ ‎‏حسب المختار فی مجاری الاُصول وغیرها ، والأمر سهل .‏

‏‏ثمّ إنّ أحکام القطع الإجمالی المتعلّق بالحکم أو الحجّة مختلفة ؛ لکونـه‏‎ ‎‏علّـة تامّـة أو لا ، وجـواز الترخیص فی الأطـراف أو بعضها أو لا ، یأتی الکلام فیه‏‎ ‎‏إن شاء الله ، وقد استقصینا الکلام فی الفرق بین تعلّق العلم الإجمالی بالحکم وتعلّقه‏‎ ‎‏بالحجّة فی مبحث الاشتغال ، وطوینا الکلام فیما أفاده سیّدنا الاُستاذ فی المقام ؛‏‎ ‎‏روماً للاختصار ، فراجع .‏

‏‏وکیف کان فقد ذکروا فی مقام بیان أحکام القطع وأقسامه اُموراً:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 25.
• )) کفایة الاُصول: 296.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 4.
• )) فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 26.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 4 ـ 5.
• )) کفایة الاُصول: 296.