فی اُصولیة المسألة

‏‏فی اُصولیة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم أنّ البحث عن أحکام القطع لیس کلامیاً ، بل بحث اُصولی ؛ لأنّ الملاک‏‎ ‎‏فی کون الشیء مسألة اُصولیة هو کونها موجبة لإثبات الحکم الشرعی الفرعی ؛‏‎ ‎‏بحیث یصیر حجّة علیه ، ولا یلزم أن یقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل یکفی کونه‏‎ ‎‏موجباً لاستنباط الحکم ، کسائر الأمارات العقلائیة والشرعیة .‏

‏‏وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ؛ فإنّـه لا یقع وسطاً بعنوانه ، بل هـو‏‎ ‎‏واسطة لإثبات الحکم وحجّة علیه ؛ إذ الأحکام تتعلّق بالعناوین الواقعیة لا المقیّدة‏‎ ‎‏بالظنّ ، فما هـو الحرام هـو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشترکان فی کون‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما أمارة علی الحکم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة علیه مع المخالفة‏‎ ‎‏إذا صادف الواقع .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ عدّه من مسائل الکلام لا یصحّ علی بعض تعاریفه من‏‎ ‎‏«أنّه البحث عن الأعراض الذاتیة للموجود بما هو هو علی نهج قانون الإسلام»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح المواقف 1: 47، شرح المقاصد 1: 176، شوارق الإلهام 1: 8 / السطر7.