أحکام الصور المهمّة فی المسألة

‏‏أحکام الصور المهمّة فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الاُولی :‏‏ ما إذا کانا مختلفین بالنفی والإثبات وکان الحکم تکلیفیاً ،‏‎ ‎‏وهی علی قسمین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما إذا کان المطلق نافیاً والمقیّد مثبتاً ، نحو قولک : «لا تعتق رقبة‏‎ ‎‏واعتق رقبة مؤمنة» بناءً علی أنّ قولـه : «لا تعتق رقبـة» مـن قبیل المطلق لا العامّ ،‏
‏‎

‏‏وعلیه : فالتنافی بین حرمة مطلق الرقبة أو کراهتها ، وبین وجوب المؤمنة‏‎ ‎‏منها أو استحبابها ظاهر جدّاً ، والجمع العقلائی إنّما هو حمل مطلقها علی مقیّدها .‏

‏‏الثانی :‏‏ عکس القسم الأوّل ؛ أی یکون المطلق مثبتاً ومتعلّقاً للأمر والمقیّد‏‎ ‎‏نافیاً ومتعلّقاً للنهی .‏

‏‏فحینئذٍ : تارة نعلم أنّ النهی تحریمی أو نعلم أنّه تنزیهی ، واُخری لا نعلم .‏‎ ‎‏فلو علمنا کون النهی تحریمیاً فلا ریب فی حمله علی المقیّد ؛ لکونه طریقاً وحیداً‏‎ ‎‏إلی الجمع فی نظر العرف . ولو علمنا أنّ النهی تنزیهی فهل یحمل علی المقیّد أو لا ؟‏‎ ‎‏وجهان : أقواهما عدمه ؛ لأنّ الموجب للحمل هو تحقّق التنافی فی أنظار العرف‏‎ ‎‏حتّی نحتال فی علاجهما ، ومع إحراز کون النهی تنزیهیاً ـ أی مرخّصاً فی إتیان‏‎ ‎‏متعلّقه ـ فلا وجه لتوهّم التنافی ، بل غایة الأمر یکون النهی إرشاداً إلی أرجحیة‏‎ ‎‏الغیر أو مرجوحیة متعلّقه بالإضافة إلی فرد آخر .‏

‏‏فلو قال : «صلّ ولا تصلّ فی الحمّام» وفرضنا أنّ النهی تنزیهی فلا شکّ أنّ‏‎ ‎‏مفاد الثانی هو ترخیص إتیانها فیه ، وأنّه راجح ذاتاً وصحیح لمکان الترخیص ،‏‎ ‎‏لکنّه مرجوح بالإضافة إلی سائر الأفراد ، ولا یلزم من ذلک اجتماع الراجحیة‏‎ ‎‏والمرجوحیة فی مورد واحد ؛ لما عرفت أنّ المرجوحیة لأجل قیاسها إلی سائر‏‎ ‎‏الأفراد وفی المکان الخاصّ ، لا فی حدّ ذاته .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کان کیفیة دلالته مجهولة ولم نعلم أنّه للتنزیه أو للتحریم فللتوقّف‏‎ ‎‏فیه مجال ؛ فإنّ کلّ واحد یصلح أن یقع بیاناً للآخر ؛ إذ النهی کما یمکن أن یکون‏‎ ‎‏بیاناً لإطلاق المطلق ویقیّد متعلّق الأمر بمقتضی النهی ، کذلک یصلح أن یکون‏‎ ‎‏المطلق بیاناً للمراد من النهی ، وأنّه تنزیهی .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الأمر دائر بین حمل النهی علی الکراهة وحفظ الإطلاق ،‏‎ ‎‏وبین رفع الید عن الإطلاق وحمله علی المقیّد .‏

‏‏هذا ، ولکن الأظهر هو حمل المطلق علی المقیّد وإبقاء النهی علی ظهوره ؛‏‎ ‎‏لأنّ التنافی کما هو عرفی کذلک الجمع عرفی أیضاً ، ولا شکّ أنّ لحاظ محیط‏‎ ‎‏التشریع یوجب الاستئناس والانتقال إلی کونهما من باب المطلق والمقیّد ؛ لشیوع‏‎ ‎‏ذلک الجمع وتعارفه بینهم .‏

‏‏وأمّا جعل المطلق بیاناً للنهی وأنّ المراد منه هو الکراهة فهو جمع عقلی لا‏‎ ‎‏یختلج بباله ؛ لعدم معهودیة هذا التصرّف .‏

‏‏ویمکن أن یقال : إنّ الهیئات بما هی معانٍ حرفیة لا یلتفت إلیها الذهن حین‏‎ ‎‏التفاته إلی المطلق والمقیّد والجمع بینهما . وکیف کان فلا ینبغی الإشکال فی حمل‏‎ ‎‏المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة .‏

‏‏وأمّا ما ربّما یقال فی ترجیح ما اخترناه : من أنّ ظهور النهی فی التحریم‏‎ ‎‏وضعی مقدّم علی الظهور الإطلاقی ، غیر تامّ ؛ لما عرفت‏‎[3]‎‏ أنّ الوجوب والتحریم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإن قلت : إنّ هنا وجهاً آخر للجمع بینهما ، وقد أشار إلیه بعض الأعاظم ،‏‎ ‎‏وجعل المقام من باب اجتماع الأمر والنهی‏‎[4]‎‏ ـ علی القول بکون المطلق والمقیّد‏‎ ‎‏داخلین فی ذاک الباب ـ فلو قلنا بالجواز هناک یرفع التعارض بین المطلق والمقیّد .‏

‏‏قلت : الفرق بین المقامین واضح ؛ فإنّ التعارض هنا عرفی کجمعه ،‏‎ ‎‏والتعارض هناک عقلی ، وجمعه أیضاً کذلک .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهی عقلیة غیر مربوطة بالجمع بین‏‎ ‎‏الأدلّة ؛ لأنّ مناط الجمع بینها هو فهم العرف ، ولا شبهة فی وقوع التعارض بین‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد عرفاً ، وطریق الجمع عرفی لا عقلی ، فلا یکون أحد وجوه الجمع‏‎ ‎‏بین الأدلّة الجمع العقلی ، وهذا واضح .‏

‏‏الصورة الثانیة :‏‏ ما إذا کان الدلیلان مثبتین إلزامیین ، نحو قولک : «اعتق رقبة‏‎ ‎‏واعتق رقبة مؤمنة» فحینئذٍ إذا اُحرزت وحدة الحکم فلا محیص عن الحمل ؛‏‎ ‎‏لإحراز التنافی بإحراز وحدة الحکم ، ووجود الجمع العرفی .‏

‏‏نعم ،‏‏ إذا کانت وحدة الحکم غیر محـرزة : فتارة یحـرز کـون الحکم فی‏‎ ‎‏المطلق علی نفس الطبیعة ، ولا نحتمل دخالـة قید آخـر فی الموضوع ، غیر القید‏‎ ‎‏الذی فی دلیل المقیّد ، واُخری : نحتمل دخالة قید آخر .‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ یحمل المطلق علی المقیّد ، لا لما ربّما یتراءی فی بعض‏‎ ‎‏الکلمات من أنّ إحراز التنافی لأجل أنّ الحکم فی المقیّد إذا کان إلزامیاً متعلّقاً‏
‏‎

‏‏لأنّ التنافی بین الترخیص واللا ترخیص ودخالة القید ولا دخالته فرع کون‏‎ ‎‏الحکم فی المقام واحداً ، فلو توقّف إحراز وحدته علیه لدار .‏

‏‏بل وجه التقدیم هو أنّ ملاحظة محیط التشریع وورود الدلیلین فی طریق‏‎ ‎‏التقنین توجب الاطمئنان بکونهما من هذا القبیل ؛ خصوصاً مع تکرّر تقیید‏‎ ‎‏المطلقات من الشارع . نعم ، الأمر فی المستحبّات علی العکس ؛ فإنّ الغالب فیها‏‎ ‎‏کون المطلوب متعدّداً وذا مراتب .‏

‏‏وهناک وجه آخر ؛ وهو أنّ إحراز عدم دخالة قید آخر غیر هذا القید عین‏‎ ‎‏إحراز الوحدة عقلاً ؛ لامتناع تعلّق الإرادتین علی المطلق والمقیّد ؛ لأنّ المقیّد هو‏‎ ‎‏نفس الطبیعة مع قید عینیة اللا بشرط مع بشرط شیء ، فاجتماع الحکمین‏‎ ‎‏المتماثلین فیهما ممتنع ، فیقع التنافی بینهما ، فیحمل المطلق علی المقیّد ، ولا ینافی‏‎ ‎‏ذلک ما مرّ من أنّ میزان الجمع بین الأدلّة هو العرف ؛ لأنّ إحراز وحدة الحکم إنّما‏‎ ‎‏هو بالعقل لا الجمع بین الدلیلین ، والفرق بینهما ظاهر .‏

‏‏وأمّا علی الثانی‏‏ ـ أی ما لم نحـرز عـدم دخالـة قید آخـر ـ فیدور الأمر‏‎ ‎‏بین حمل المطلق علی المقیّد ورفع الید عن ظهور الأمر فی استقلال البعث ،‏‎ ‎‏وبین حفظ ظهور الأمر وکشف قید آخـر فی المطلق ؛ حتّی یجعلـه قابلاً لتعلّق‏‎ ‎‏حکم مستقلّ به .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو اُحرز تعدّد الحکم واستقلال البعثین لا محیص عن کشف قید آخر ؛‏‎ ‎‏لامتناع تعلّق الإرادتین بالمطلق والمقیّد ، وقد تقدّم شرحه فی مبحث النواهی .‏

‏‏الصورة الثالثة :‏‏ ما إذا کان الدلیلان نافیین ، کقوله : «لا تشرب الخمر ولا‏‎ ‎‏تشرب المسکر» ، ولا ریب فی عدم حمل مطلقه علی المقیّد ؛ لعدم التنافی بینهما‏‎ ‎‏عرفاً ـ علی القول بعدم المفهوم ـ والحجّة لا یرفع الید عنها إلاّ بحجّة مثلها ، ولکن‏‎ ‎‏یمکن أن یقال بأنّه یأتی فیها ما ذکرناه فی الصورة السابقة ، فتدبّر .‏

‏‏هذه الصور تشترک فی أنّ الوارد إلینا ذات المطلق والمقیّد بلا ذکر سبب .‏

‏‏وأمّا إذا کان السبب مذکوراً فلا یخلو :‏

‏‏إمّا أن یذکر فی واحد منهما أو کلیهما ، وعلی الثانی : إمّا أن یتّحد السببان‏‎ ‎‏ماهیة أو یختلفا کذلک ، وعلی جمیع التقادیر فالحکم فیهما : إمّا إیجابی أو غیر‏‎ ‎‏إیجابی أو مختلف .‏

‏‏فهنا صور نشیر إلی مهمّاتها :‏

‏‏منها :‏‏ ما إذا کان السبب مذکوراً فی کلا الدلیلین ، وکان سبب کلٍّ غیر سبب‏‎ ‎‏الآخر ماهیة ، نحو قوله : «إن ظاهرت أعتق رقبة» ، و«إن أفطرت فاعتق رقبة‏‎ ‎‏مؤمنة» ، فلا شکّ أنّه لا یحمل ؛ لعدم التنافی بینهما ؛ لإمکان وجوب عتق مطلق‏‎ ‎‏الرقبة لأجل سبب ووجوب مقیّدها لأجل سبب آخر .‏

‏‏نعم لو أعتق رقبة مؤمنة ففی کفایتها عنهما أو عدم کفایتها کلام مرّ تحقیقه‏‎ ‎‏فی مباحث تداخل المسبّبات والأسباب .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما إذا ذکر السبب فی کلّ واحد أیضاً ، ولکن سبب المطلق عین سبب‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما إذا کان السبب مذکوراً فی واحد منهما ، فالتحقیق عدم الحمل .‏‎ ‎‏وعلّله بعض الأعاظم بأنّ الحمل یستلزم الدور ؛ لأنّ حمل المطلق علی المقیّد‏‎ ‎‏یتوقّف علی وحدة الحکم ، ففی المثال تقیید الوجوب یتوقّف علی وحدة المتعلّق ؛‏‎ ‎‏إذ مع تعدّدهما لا موجب للتقیید ، ووحدة المتعلّق تتوقّف علی حمل أحد التکلیفین‏‎ ‎‏علی الآخر ؛ إذ مع عدم وحدة التکلیف لم تتحقّق وحدة المتعلّق ؛ لأنّ أحد المتعلّقین‏‎ ‎‏عتق الرقبة المطلقة ، والآخر عتق الرقبة المؤمنة‏‎[6]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ وحدة الحکم وإن کانت تتوقّف علی وحدة المتعلّق لکن وحدة‏‎ ‎‏المتعلّق لا تتوقّف علی وحدة الحکم ؛ لا ثبوتاً ولا إثباتاً :‏

‏‏أمّا الأوّل : فلأنّ وحدة الشیء وکثرته أمر واقعی فی حدّ نفسه ؛ تعلّق به‏‎ ‎‏الحکم أو لا ، وبما أنّ المقیّد فی المقام هو المطلق مع قید فلا محالة لا یمکن أن یقع‏‎ ‎‏متعلّقاً للإرادتین وموضوعاً للحکمین .‏

‏‏وأمّا الثانی : فلأنّ تعلّق الحکم فی المطلق بنفس الطبیعة یکشف عن کونها‏‎ ‎‏تمام الموضوع للحکم ، فإذا تعلّق حکم بالمقیّد ـ والفرض أنّه نفس الطبیعة مع قید ـ‏‎ ‎‏یکشف ذلک عن کون النسبة بین الموضوعین بالإطلاق والتقیید ، من غیر أن یتوقّف‏‎ ‎‏علی إحراز وحدة الحکم .‏

‏‏بل التحقیق :‏‏ أنّ عدم الحمل إنّما هو لأجل أنّ المطلق حجّة فی موارد عدم‏‎ ‎‏تحقّق سبب المقیّد ، فقوله : «اعتق رقبة» حجّة علی العبد علی إیجاد العتق مطلقاً ،‏‎ ‎‏ولا یجوز رفع الید عنها بفعلیة حکم قوله : «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» عند‏
‏‎

‏‏هذا کلّه راجع إلی الحکم التکلیفی .‏

‏‏وأمّا الوضعی :‏‏ فیظهر حاله من التدبّر فیه ؛ فربّما یحمل مطلقه علی مقیّده ،‏‎ ‎‏نحو قوله : «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» ، ثمّ قال : «صلّ فی وبر السباع ممّا لا‏‎ ‎‏یؤکل» ، وقوله : «اغسل ثوبک من البول» ، وقوله : «اغسله من البول مرّتین» .‏

‏‏وقد لا یحمل ، کما إذا قال : «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» ، ثمّ قال منفصلاً :‏‎ ‎‏«لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» ؛ لعدم المنافاة بین مانعیة مطلق أجزائه ومانعیة‏‎ ‎‏خصوص وبره بعد القول بعدم المفهوم فی القید المأخوذ فیه حتّی یجیء التنافی من‏‎ ‎‏قِبَله ، وعلیک بالتأمّل فی الصور الاُخری واستخراج حکمها ممّا ذکر .‏

‏‏هذا کلّه فی الإلزامیین ، وأمّا غیرهما فیختلف بحسب الموارد ، ولا یهمّنا‏‎ ‎‏تفصیله .‏

‏‏ ‏

‏‏نجز الکلام فی البحث عن مباحث الألفاظ ، ونحمد الله علی‏‎ ‎‏إتمامها ، وقد لاح بدر تمامه فی لیلة الرابع عشر من شهر‏‎ ‎‏شعبان المعظّم من شهور سنة 1373 من الهجرة النبویة ،‏‎ ‎‏وکتبه بأنامله الداثرة مؤلّفه الفقیر المیرزا جعفر السبحانی‏‎ ‎‏التبریزی ، ابن الفقیه الحاجّ میرزا محمّد حسین ، عاملهما الله ‏‎ ‎‏بلطفه یوم المساق ؛ یوم تلتفّ الساق بالساق ، آ مّین .‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 11 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 236 .
• )) تقدّم فی الصفحة 10 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 582 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 581 ـ 584 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 580 ـ 581 .