الفصل الثالث فی مقدّمات الحکمة

‏‏الفصل الثالث فی مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت : أنّ الإطلاق فی مقام الإثبات عبارة عن کون الشیء تمام‏‎ ‎‏الموضوع للحکم إذا کان مصبّ الإطلاق نفس المتعلّق أو الموضوع ، أو کون الحکم‏‎ ‎‏مرسلاً عن القید إذا کان مصبّه نفس الحکم .‏

‏‏وعلی أیّ حال : لا یحتاج إلی لحاظ السریان والشیاع ؛ إذ فیه ـ مضافاً إلی‏‎ ‎‏أنّه أمر غیر مفید فی حکایة الطبیعة عن الأفراد کما مرّ‏‎[1]‎‏ ـ أنّه لا وجه لهذا‏‎ ‎‏اللحاظ ، بل الإطلاق ینعقد بدونه ، ویتمّ الحجّة ؛ وإن لم یکن المقنّن لاحظاً سریانه .‏

‏‏فلا مجـال لما أفاده المحقّق الخـراسانی مـن أنّ مقـدّمات الحکمـة تثبت‏‎ ‎‏الشیاع والسریان‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وما ربّما یتوهّم : من لزوم لحاظ حالات الطبیعة بمعنی ثبوت الحکم عند کلّ‏‎ ‎‏حالة وحالة ؛ لامتناع الإهمال الثبوتی ، مدفوع بما حقّقناه فی مبحث الترتّب ، فراجع .‏

‏
‏‎

‏‏الاُولی :‏‏ إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ، والظاهر لزوم وجود‏‎ ‎‏هذه المقدّمة فی الإطلاق ؛ ضرورة أنّ الدواعی لإلقاء الحکم مختلفة ؛ فربّما یکون‏‎ ‎‏الداعی هو الإعلان بأصل وجوده مع إهمال وإجمال ، فهو حینئذٍ بصدد بیان بعض‏‎ ‎‏المراد ، ومعه کیف یحتجّ به علی المراد ؟ وربّما یکون بصدد بیان حکم آخر .‏

‏‏وعلیه :‏‏ لابدّ من ملاحظة خصوصیات الکلام المحفوف بها ومحطّ وروده‏‎ ‎‏وأنّه فی صدد بیان أیّ خصوصیة منها ؛ فربّما یساق الکلام لبیان إحدی‏‎ ‎‏الخصوصیات دون الجهات الاُخر ، فلابدّ من الاقتصار فی أخذ الإطلاق علی‏‎ ‎‏المورد الذی أحرزنا وروده مورد البیان ، ولذلک یجب إعمال الدقّة فی تشخیص‏‎ ‎‏مورد البیان .‏

‏‏هذا ، وقد خالف‏‏ فی لزوم هذه المقدّمة شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث ذهب إلی‏‎ ‎‏عدم لزوم إحراز کونه فی مقام بیان مراده ؛ مستدلاًّ بأنّه لو کان المراد هو المقیّد‏‎ ‎‏تکون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وإنّما ینسب إلی الطبیعة بالتبع . وظاهر قول القائل‏‎ ‎‏«جئنی برجل» هو أنّ الإرادة متعلّقة بالطبیعة أوّلاً وبالذات ، ولیس المراد هو‏‎ ‎‏المقیّد‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه غیر تامّ ؛ لأنّ ما ذکره من ظهور الإرادة فی الأصلیة لا التبعیة‏‎ ‎‏مستفاد من هذه المقدّمة ؛ إذ لولاها فما الدلیل علی أنّ المقیّد غیر مراد ، وأنّ المراد‏‎ ‎‏بالأصالة الطبیعة ؛ إذ یحتمل لولا هذه المقدّمة أنّ هنا قیداً لم یذکره المولی . فإحراز‏
‏‎

‏‏المقدّمة الثانیة :‏‏ وهی عدم وجود قرینة معیّنة للمراد ، ولا یخفی أنّها محقّقة‏‎ ‎‏لمحلّ البحث ؛ لأنّ التمسّک بالإطلاق عند طریان الشکّ ، وهو مع وجود ما یوجب‏‎ ‎‏التعیین مرتفع ، فلو کان فی المقام انصراف أو قرینة لفظیة أو غیرها فالإطلاق معدوم‏‎ ‎‏فیه بموضوعه . وبالجملة : فهی محقّقة لموضوع الإطلاق ، لا من شرائطه ومقدّماته .‏

‏‏المقدّمة الثالثة :‏‏ عدم وجود قدر متیقّن فی البین حتّی یصحّ اتّکال‏‎ ‎‏المولی علیه .‏

‏‏والظاهر : أنّ هذه المقدّمة غیر محتاجة ؛ سواء فسّرنا الإطلاق بما تقدّم ذکره‏‎ ‎‏أو بما علیه المشهور من جعل الطبیعة مرآة لجمیع أفرادها :‏

‏‏أمّا علی المختار :‏‏ لأنّ القدر المتیقّن إنّما یضرّ فی مورد یتردّد الأمـر بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر ؛ بأن یتردّد بین تعلّق الحکم ببعض الأفراد أو جمیعها ، مع أنّ الأمر‏‎ ‎‏فی باب الإطلاق لیس کذلک ، بل هو دائر بین تعلّق الحکم بنفس الموضوع مـن‏‎ ‎‏غیر دخالة شیء آخر فیه ، أو بالمقیّد . فیدور الأمر بین کون الطبیعة تمام الموضوع‏‎ ‎‏أو المقیّد تمامه .‏

‏‏فإذا کانت الطبیعة تمام الموضوع لم یکن القید دخیلاً ، ومع دخالته یکون‏‎ ‎‏الموضوع هو المقیّد بما هو مقیّد ، ولا یکون ذات الموضوع محکوماً والقید محکوماً‏
‏‎

‏‏هذا کلّه علی المختار فی باب الإطلاق ؛ من عدم کون الطبیعة مرآة للأفراد ،‏‎ ‎‏ولا وسیلة إلی لحاظ الخصوصیات وحالاتها وعوارضها .‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بمقالة المشهور‏‏ ؛ من جعلها مرسلة ومرآة لجمیع الأفراد ، والمقیّد‏‎ ‎‏عبارة عن جعلها مرآة لبعضها فلاعتبار انتفائه من المقدّمات وجه .‏

‏‏ولکنّه‏‏ أیضاً لا یخلو من إشکال ، وتوضیحه : أنّ مبنی الإطلاق ـ لو کان ـ هو‏‎ ‎‏لحاظها مرآة للکثرات ، فلا معنی لجعلها مرآة لبعض دون بعض مع کون جمیع‏‎ ‎‏الأفراد متساویة الأقدام فی الفردیة ، وعدم قیام دلیل صالح لقصر المرآتیة علی‏‎ ‎‏المتیقّن غیر الانصراف القطعی . فلو فرضنا سبق السؤال عن المعاطاة قبل الجواب :‏‎ ‎‏بأنّ الله أحلّ البیع لما یضرّ هذا المتیقّن بالإطلاق .‏

‏‏وبالجملة : کونها مرآة لبعضها لا یصحّ إلاّ مع القید ، وإلاّ فیحکم العقلاء بأنّ‏‎ ‎‏موضوع حکمه هو الطبیعة الساریة فی جمیع المصادیق لا المتقیّدة ؛ ولهذا تری أنّ‏‎ ‎‏العرف والعقلاء لا یعتنون بالقدر المتیقّن فی مقام التخاطب وغیره ما لم یصل إلی‏‎ ‎‏حدّ الانصراف ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 262 .
• )) کفایة الاُصول : 287 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 234 .