اسم الجنس و علمه و غیرهما

اسم الجنس وعلمه وغیرهما

‏ ‏

‏غیر خفی علی الوفی : أنّ البحث عنهما وعن توضیح الحال فی الماهیة‏‎ ‎‏اللابشرط وأقسامها ومقسمها والفرق بین القسمی والمقسمی أجنبی عن مباحث‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید ؛ خصوصاً علی ما عرفت من أنّ الإطلاق دائماً هو الإرسال عن‏‎ ‎‏القید ، ولیس المطلق هو الماهیة اللابشرط القسمی أو المقسمی ، غیر أنّا نقتفی أثر‏‎ ‎‏القوم فی هذه المباحث ، فنقول :‏

وأمّا أسماء الأجناس‏ کالإنسان والسواد وأمثالهما ، فالتحقیق : أنّها موضوعة‏‎ ‎‏لنفس الماهیات العاریة عن قید الوجود والعدم وغیرهما ؛ حتّی التقیید بکونها عاریة‏‎ ‎‏عن کلّ قید حقیقی أو اعتباری ؛ لأنّ الذات فی حدّ ذاتها مجرّدة عن کافّة القیود‏‎ ‎‏وزوائد الحدود .‏

‏نعم ، الماهیة بما هی وإن کان لا یمکن تصوّرها وتعقّلها مجرّدة عن کافّة‏‎ ‎‏الموجودات لکن یمکن تصوّرها مع الغفلة عن کافّة الوجودات واللواحق ، واللاحظ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 261
‏فی بدو لحاظه غافل عن لحاظه ، غیر متوجّه إلاّ إلی مراده ومعقوله ؛ إذ لحاظ هذا‏‎ ‎‏اللحاظ البدوی یحتاج إلی لحاظ آخر ، ولا یمکن أن یکون ملحوظاً بهذا اللحاظ .‏‎ ‎‏فلا محالة تصیر لحاظ الماهیة مغفولاً عنه ، وبما أنّ غرض الواضع وهدفه إفادة‏‎ ‎‏نفس المعانی یکون الموضوع له نفس الماهیة ، لا بما هی موجودة فی الذهن .‏

‏هذا ، واللفظ موضوع لنفس الماهیة بلا لحاظ السریان والشمول ؛ وإن کانت‏‎ ‎‏بنفسها ساریة فی المصادیق ومتّحدة معها ، لا بمعنی انطباق الماهیة الذهنیة علی‏‎ ‎‏الخارج ، بل بمعنی کون نفس الماهیة متکثّرة الوجود ، توجد فی الخارج بعین‏‎ ‎‏وجود الأفراد .‏

وممّا یقضی منه العجب :‏ ما أفاده بعض الأعیان من المحقّقین فی «تعلیقته»‏‎ ‎‏وملخّص کلامه : إنّه لا منافاة بین کون الماهیة فی مرحلة الوضع ملحوظة بنحو‏‎ ‎‏اللابشرط القسمی وکون الموضوع له هو ذات المعنی فقط ، فالموضوع له نفس‏‎ ‎‏المعنی ، لا المعنی المطلق بما هو مطلق ؛ وإن وجب لحاظه مطلقاً تسریة للوضع .‏‎ ‎‏ومثله قوله : اعتق رقبة ؛ فإنّ الرقبة وإن لوحظت مرسلة لتسریة الحکم إلی جمیع‏‎ ‎‏أفراد موضوعه إلاّ أنّ الذات المحکوم بالوجوب عتق طبیعة الرقبة ، لا عتق أ یّة‏‎ ‎‏رقبة‏‎[1]‎‏ .‏

وفیه :‏ أنّ الموضوع له إذا کان نفس المعنی لا یعقل سرایة الوضع إلی الأفراد ،‏‎ ‎‏ویکون لحاظ الواضع لغواً بلا أثر ، إلاّ أن یجعل اللفظ بإزاء الأفراد ، وکذا إذا کان‏‎ ‎‏موضوع الحکم نفس الطبیعة لا یعقل سرایته إلی خصوصیات الأفراد ؛ سواء لاحظ‏‎ ‎‏الحاکم أفرادها أم لا . فما أفاده فی کلا المقامین منظور فیه .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 262

  • )) نهایة الدرایة 2 : 493 ـ 494 .