المقام الثانی‏: فی حاله إثباتاً

‏‏المقام الثانی : فی حاله إثباتاً‏

‏‏ ‏

‏‏فهناک صور وأقسام یختلف الحکم باختلافها :‏

‏‏منها :‏‏ ما إذا ذکر الاسم الظاهر فی الجملة الاُولی وعطف سائر الجمل علیها ؛‏‎ ‎‏مشتملاً علی الضمیر الراجـع إلیه ، واشتمل المستثنی أیضاً علـی الضمیر ، مثل‏
‏‎

‏‏ووجهه : أنّ الضمائر کأسماء الإشارة وضعت لنفس الإشارة إلی الغائب ،‏‎ ‎‏فحینئذٍ إذا اشتمل المستثنی علی الضمیر یکون إشارة إلی شیء ؛ ولم یکن فی الجمل‏‎ ‎‏شیء صالح للإشارة إلیه إلاّ الاسم الظاهر المذکور فی صدرها .‏

‏‏وأمّا سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمیر إلیها ؛ لعدم إمکان عود الضمیر‏‎ ‎‏إلی الضمیر ، فإذا رجع ضمیر المستثنی إلی الاسم الظاهر یخرجه عن تحت جمیع‏‎ ‎‏الأحکام المتعلّقة به . ویؤیّده فهم العرف أیضاً .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ الأحکام المتواردة علی الضمائر متواردة علی الاسم الظاهر‏‎ ‎‏حقیقة ؛ لکون عمل الضمائر هو نفس الإشارة إلی الغائب ، والمثال المذکور یؤول‏‎ ‎‏حقیقة إلی قولنا : «أضف وأکرم وسلّم العلماء» والاستثناء ورد علی هذا الظاهر ،‏‎ ‎‏والفسّاق مـن العلماء قد خرجـوا عـن موضوع الحکم ، فلا محالـة ینسلخ عنهم‏‎ ‎‏عامّة الأحکام .‏

‏‏فإن قلت : إنّ إخراج الفسّاق عن العلماء کما یمکن أن یکون بما لهم من‏‎ ‎‏حکم التکریم یمکن أن یکون بما لهم حکم التسلیم .‏

‏‏قلت : ما ذکرت تدقیق صناعی لا یتوجّه إلیه العرف الساذج ، وهو لا یفرّق‏‎ ‎‏بین حکم وحکم ، بعد التفاته إلی أنّ فسّاق العلماء خرجوا عن الموضوعیة للحکم ،‏‎ ‎‏بل ما ذکرنا بیانُ مناسبة لإرجاعه الاستثناء إلی الجمیع لا برهان علیه ، فتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ هذه الصورة أیضاً ، ولکنّ المستثنی غیر شامل للضمیر العائد إلی‏‎ ‎‏الاسم الظاهر ، کما إذا قال فی المثال المتقدّم : «إلاّ بنی فلان» والظاهر رجوع‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما إذا تکرّر الاسم الظاهر ، کما لو قال : «أکرم العلماء وأضف التجّار‏‎ ‎‏والبس الفقراء إلاّ الفسّاق منهم» .‏

‏‏والحقّ : أنّه محتمل غیر ظاهر فی رجوعه إلی الجمیع أو الأخیر فقط .‏

‏‏وربّما یقال : بأنّ الظاهر رجوعه إلی الأخیرة ؛ لأنّ تکرار عقد الوضع فی‏‎ ‎‏الجملة الأخیرة مستقلاًّ یوجب أخذ الاستثناء محلّه من الکلام‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر : بأنّ ذلک لا یرجع إلی محصّل ، بل التحقیق أنّ المستثنی إن‏‎ ‎‏اشتمل علی الضمیر یکون الاستثناء تابعاً له فی السعة والضیق ، وبما أنّ کلّ جملة‏‎ ‎‏مشتملة علی الاسم الظاهر یکون الضمیر قابلاً للعود إلی الأخیرة والجمیع ، من غیر‏‎ ‎‏تأوّل ولا تجوّز ویتبعه الاستثناء . ولو لم یشتمل فیحتمل الأمرین ؛ لانطباق عنوان‏‎ ‎‏المستثنی علی الجمیع .‏

‏‏هذا ، ولو لم نقل بأنّ رجوع الضمیر وانطباق العنوان علی الجمیع أظهر لدی‏‎ ‎‏العرف فلا أقلّ من المساواة احتمالاً .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة علی الاسم الظاهر أیضاً وما‏‎ ‎‏بعدها علی الضمیر الراجع إلیه ، مثل قولک : «أکرم العلماء وسلّم علیهم ، وأضف‏‎ ‎‏التجّار وأکرمهم إلاّ الفسّاق منهم» ، فیحتمل الرجوع إلی الجملة المتوسّطة المشتملة‏
‏‎

‏‏وبقی هنا صور اُخری ، یظهر حالها ممّا قدّمناه .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه إذا لم یظهر رجوعه إلی الجمیع أو الأخیرة ـ بعد الیقین بأنّ الأخیرة من‏‎ ‎‏الجمل مخصّصة قطعاً ؛ لأنّ عودها إلی غیرها وصرفه عنها خلاف قانون المحاورة ـ‏‎ ‎‏ربّما یقال بجواز التمسّک بأصالة العموم فی سائر الجمل مطلقاً ، وربّما یفصّل بین‏‎ ‎‏احتیاج العموم إلی مقدّمات الحکمة وعدمه ، فلا یتمسّک فی الأوّل دون الثانی .‏

‏‏ولکن الحقّ :‏‏ عدم جواز التمسّک بأصالة العموم مطلقاً ؛ لعدم إحراز بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی العمل بها فیما حفّ الکلام بما یصلح للقرینیة ، وتقیید مدخول أداة‏‎ ‎‏العموم ، فأصالة العموم بما هی حجّة وکاشفة عن تطابق الإرادتین لم تحرز فی‏‎ ‎‏المقام ، فحینئذٍ یصیر الکلام مجملاً .‏

‏‏وما قیل :‏‏ إنّ ذلک مخلّ بغرض المتکلّم‏‎[2]‎‏ مدفوع بإمکان تعلّق غرضه بإلقاء‏‎ ‎‏المجملات ، وإلاّ لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه ، وهو کما تری .‏

‏‏وما قیل : إنّه لا قصور فی الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنی لولا کون ظهور‏‎ ‎‏العامّ وضعیاً ووارداً علی الإطلاق ، ومعه لا مجال لقرینیة الإطلاق ؛ لأنّه دوری ، نعم‏‎ ‎‏لو کان العامّ فی دلالته علی العموم بمؤونة الإطلاق لم یکن وجه للتقدیم‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فیلاحظ علیه:‏‏ أمّا أوّلاً، فلأنّ ظاهر کلامه أنّ أرکان الإطلاق تامّ فی جانب‏‎ ‎‏المستثنی، لکن ظهور العامّ الوضعی ـ أی المستثنی منه ـ وارد علی الإطلاق وإلاّ‏‎ ‎‏فالإطلاق تامّ الأرکان، فنقول: إنّ هذا یستلزم الدور. ‏

‏
‏‎

‏‏ومن جانب ، إنّ المفروض أنّ أرکان الإطلاق فی المستثنی تامّ ومعناه أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق مشخّص لمرجع الضمیر. فینتج أنّ الإطلاق یتوقف علی تشخّص مرجع‏‎ ‎‏الضمیر قبله ، والمفروض أنّه یتشخّص بالإطلاق.‏

‏‏وثانیاً : أنّ العموم وإن کان وضعیاً ولا یحتاج إلی مقدّمات الحکمة لکن لا‏‎ ‎‏یحتجّ به بمجرّده ما لم یحرز بالأصل العقلائی أنّ الجدّ مطابق للاستعمال ، وقد‏‎ ‎‏عرفت عدم إحراز بناء العقلاء علی التمسّک به فی مثل الکلام المحفوف بما یصلح‏‎ ‎‏لتقیید ما دخله أداة العموم‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏هذا ، وکذا الکلام فیما لم یکن المستثنی مشتملاً علی الضمیر ؛ سواء قلنا إنّ‏‎ ‎‏الضمیر منوی أم لا ؛ لعدم کون أصالة الجدّ محرزة .‏

‏‏وبقیت هاهنا أبحاث طفیفة لا یهمّنا التعرّض لها .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 1 : 497 .
• )) أجود التقریرات 1 : 497 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 477 .
• )) تقدّم فی الصفحة 180 ـ 181 .