المقام الأوّل : فی إمکان الرجوع إلی الجمیع
الظاهر : إمکان رجوعه إلی الجمیع ، بلا فرق بین أن یکون آلة الاستثناء حرفاً أو اسماً ، وبلا فرق بین أن یکون المستثنی علماً أو وصفاً مشتقّاً .
أمّا آلة الاستثناء : فلو قلنا إنّ الموضوع له فی الحروف کالأسماء عامّ فلا إشکال أصلاً ، وإن کان خلاف التحقیق .
وأمّا علی المختار من أنّ الموضوع له فی الحروف خاصّ فربّما یقال من أنّها علی هذا الفرض موضوعة للإخراج بالحمل الشائع ، فیلزم من استعمالها فی الإخراجات استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، وهو فی الحروف أشکل ؛ لأنّها آلات لملاحظة الغیر ، فیلزم أن یکون شیء واحد فانیاً فی شیئین أو أکثر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 249
أقول : إنّ الأمر فی الحروف أسهل من الأسماء ؛ بحیث لو ثبت الجواز فی الثانیة لثبت فی الاُولی بلا ریب ؛ لما تقدّم فی مقدّمة الکتاب من أنّ دلالة الحروف علی التکثّر والوحدة تبعی ، کأصل دلالته علی معناه ، فلو فرضنا صدق المدخول علی أکثر من واحد لسری التکثّر إلی الحروف تبعاً ، فراجع .
أضف إلیه : أنّه یمکن أن یقال : إنّ أداة الاستثناء بإخراج واحد یخرج الکثیرین ، فلو قال المتکلّم : «أکرم العلماء وأضف التجّار إلاّ الفسّاق منهم» فهو إخراج واحد للفسّاق القابل للانطباق علی فسّاق العلماء والتجّار ، فلا یکون استعمال الأداة فی أکثر من معنی ، فتدبّر .
وأمّا المستثنی : فربّما یستشکل فیما إذا کان المستثنی مثل زید مشترکاً بین أشخاص ، ویکون فی کلّ جملة شخص مسمّی بزید ، فإخراج کلّ منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدّم .
والجواب : قد مرّ جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد مع عدم لزومه هنا أیضاً ؛ لإمکان استعماله فی مثل المسمّی الجامع بین الأفراد انتزاعاً ، فلا یلزم الإشکال فی الإخراج ، ولا فی المخرج .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 250