المقام الأوّل‏: فی إمکان الرجوع إلی الجمیع

‏‏المقام الأوّل : فی إمکان الرجوع إلی الجمیع‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر : إمکان رجوعه إلی الجمیع ، بلا فرق بین أن یکون آلة الاستثناء‏‎ ‎‏حرفاً أو اسماً ، وبلا فرق بین أن یکون المستثنی علماً أو وصفاً مشتقّاً .‏

‏‏أمّا آلة الاستثناء :‏‏ فلو قلنا إنّ الموضوع له فی الحروف کالأسماء عامّ‏‎ ‎‏فلا إشکال أصلاً ، وإن کان خلاف التحقیق .‏

‏‏وأمّا علی المختار من أنّ الموضوع له فی الحروف خاصّ فربّما یقال من‏‎ ‎‏أنّها علی هذا الفرض موضوعة للإخراج بالحمل الشائع ، فیلزم من استعمالها فی‏‎ ‎‏الإخراجات استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، وهو فی الحروف أشکل ؛‏‎ ‎‏لأنّها آلات لملاحظة الغیر ، فیلزم أن یکون شیء واحد فانیاً فی شیئین أو أکثر .‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلیه : أنّه یمکن أن یقال : إنّ أداة الاستثناء بإخراج واحد یخرج‏‎ ‎‏الکثیرین ، فلو قال المتکلّم : «أکرم العلماء وأضف التجّار إلاّ الفسّاق منهم» فهو‏‎ ‎‏إخراج واحد للفسّاق القابل للانطباق علی فسّاق العلماء والتجّار ، فلا یکون‏‎ ‎‏استعمال الأداة فی أکثر من معنی ، فتدبّر .‏

‏‏وأمّا المستثنی :‏‏ فربّما یستشکل فیما إذا کان المستثنی مثل زید مشترکاً بین‏‎ ‎‏أشخاص ، ویکون فی کلّ جملة شخص مسمّی بزید ، فإخراج کلّ منهم بلفظ واحد‏‎ ‎‏مستلزم للمحذور المتقدّم .‏

‏‏والجواب :‏‏ قد مرّ جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد‏‎[1]‎‏ مع عدم‏‎ ‎‏لزومه هنا أیضاً ؛ لإمکان استعماله فی مثل المسمّی الجامع بین الأفراد انتزاعاً ، فلا‏‎ ‎‏یلزم الإشکال فی الإخراج ، ولا فی المخرج .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 131 .