المقام الثانی‏: فی المفهوم المخالف

‏‏المقام الثانی : فی المفهوم المخالف‏

‏‏ ‏

‏‏وظاهر عناوین القوم یعطی أنّ النزاع فیما إذا فرغنا عـن اشتمال القضیـة‏‎ ‎‏علی المفهوم ، کما فرغنا عن وجود عامّ مخالف للمفهوم ؛ سواء کان النسبة بینهما‏‎ ‎‏عموماً وخصوصاً مطلقاً ، نحو قولک : «أکرم العلماء وإذا جاءک زید لا تهن فسّاق‏‎ ‎‏العلماء» ، أم کانت عموماً مـن وجـه ، کما إذا قلت : «أکرم العلماء وإن جاءک زیـد‏‎ ‎‏أکرم الفسّاق» .‏

‏‏ولعلّ جعل محطّ البحث أعمّ لأجل أنّ أقوائیة عموم العامّ یضعّف ظهور‏
‏‎

‏‏هذا ، ویظهر من شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه‏‎[1]‎‏ ـ وبعض الأساطین‏‎[2]‎‏ : أنّ‏‎ ‎‏البحث هنا عند القدماء هو البحث فی باب الإطلاق والتقیید ، والکلام فی تخصیص‏‎ ‎‏العامّ بالمفهوم مرجعه عندهم إلی تقیید العامّ بالقید المذکور فی القضیة ومثّل له‏‎ ‎‏بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«خلق الله الماء طهوراً لا ینجّسه شیء»‏‎[3]‎‏ ، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا بلغ الماء‏‎ ‎‏قدر کرّ لا ینجّسه شیء»‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّ الأوّل یدلّ علی أنّ تمام الموضوع للاعتصام هو‏‎ ‎‏نفس الماء ، ودلّ الثانی علی أنّ للکرّیة دخلاً فیه ، فآل التعارض إلی تعارض‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید ، فیحکّم القید علی الإطلاق .‏

‏‏ولکن هذا خروج عن عنوان البحث الدائر بلا دلیل . وکیف کان فالنسبة‏‎ ‎‏بینهما : تارة تکون عموماً مطلقاً ، واُخری عموماً من وجه .‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر : ربّما یقعان فی کلام واحد متّصل ، وقد یقعان فی‏‎ ‎‏کلامین منفصلین .‏

‏‏وخلاصة الکلام :‏‏ هو أنّ النزاع فی تقدیم العامّ علی المفهوم المخالف أو فی‏‎ ‎‏عکسه إنّما هو إذا لم یعارض العامّ نفس المنطوق .‏

‏
‏‎

‏‏فلو کانا فی کلام واحد فلا محیص عن رفع الید عن المفهوم ؛ لانثلام‏‎ ‎‏مقدّماتها ؛ فإنّ جریانها معلّق علی عدم البیان ، والظهور المنجّز ـ أعنی العامّ ـ بیان له‏‎ ‎‏أو صالح للبیانیة ، ولو کانا منفصلین یصیران متعارضین ، ولا ترجیح للظهور‏‎ ‎‏الوضعی علی الإطلاقی فی مثله .‏

‏‏هذا کلّه علی المختار من کون دلالة اللفظ علی العموم وضعیة ، ولا یستفاد‏‎ ‎‏العموم من الإطلاق .‏

‏‏ولو قلنا بإمکان استفادة العموم من الإطلاق أیضاً ، وفرضنا دلالة القضیة علی‏‎ ‎‏المفهوم أیضاً بالإطلاق فهل المرجع هو التساقط والإجمال ـ وقعا فی کلام واحد أو‏‎ ‎‏لا ـ أو یقدّم المفهوم علی العامّ ؟ وجهان :‏

‏‏والمختار عند بعضهم هو الثانی ؛‏‏ حیث قال : إنّ المناط فی المفهوم أن یکون‏‎ ‎‏التقیـید راجعاً إلی الحکم لا إلی الموضوع ، والقضیة الشرطیة بعد ما کانت ظاهرة‏‎ ‎‏فی کون القید راجعاً إلی الحکم ـ لأنّها وضعت لتقیید جملة بجملـة ـ تکون‏‎ ‎‏حاکمـة علی مقدّمات الحکمة ، فظهورها فی المفهوم یوجب عدم جریان مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة فی العامّ .‏

‏‏وکون القضیة ذات مفهوم وإن کانت بمقدّمات الحکمة إلاّ أنّ المقدّمات‏‎ ‎‏الجاریة فی طرف المفهوم تکون بمنزلة القرینة علی أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ ،‏‎ ‎‏والعامّ لا یصلح أن یکون قرینة علی أنّ الشرطیة سیقت لفرض وجود الموضوع ،‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ إناطة الجزاء بالشرط وإن کانت مستفادة من الوضع إلاّ أنّها لیست‏‎ ‎‏مناط استفادة المفهوم ، بل مناطه هو استفادة العلّة المنحصرة من الشرط ،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الدالّ علیها هو الإطلاق ، کما أنّ الدالّ علیه أیضاً هو الإطلاق ، فلا‏‎ ‎‏وجه لجعل أحدهما بیاناً للآخر .‏

‏‏وجریان مقدّمات الحکمة فی العامّ لا یوجب رجوع القید إلی الموضوع ؛‏‎ ‎‏حتّی یقال : إنّه لا یصلح لذلک ، بل یمنع عن جریانها فی الشرطیة لإثبات الانحصار .‏

‏‏وما ذکره : من أنّ جریانها فی المفهوم بمنزلة القرینة للعامّ لا یرجع‏‎ ‎‏إلی محصّل .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 227 ـ 228 .
• )) لمحات الاُصول : 360 ، نهایة الاُصول : 359 ـ 360 .
• )) المعتبر 1 : 41 ، وسائل الشیعة 1 : 135 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحدیث 9 .
• )) راجـع وسائل الشیعـة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب المـاء المطلق ، البـاب 9 ، الحدیث 1 و 2 و 6 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 560 ـ 561 .