الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم

‏‏الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم‏

‏‏ ‏

‏‏قد نقل غیر واحد : الاتّفاق علی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق ،‏‎ ‎‏واختلافهم فی جوازه بالمخالف‏‎[1]‎‏ ، ولکن هذا الإجماع لا یسمن ولا یغنی من‏‎ ‎‏جوع ، فلابدّ فی تمحیص الحقّ من إفراد کلّ واحد للبحث .‏

‏‏وعلیه یقع الکلام فی مقامین :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 272 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 227 ، نهایة الأفکار 1 : 546 .