فی ثمرة البحث
وأمّا ثمرة البحث فتظهر فی موضعین :
الأوّل : فی ظواهر خطابات الکتاب ؛ فعلی القول بالتعمیم یکون المشافه وغیره سواء فی الأخذ بظهور الخطاب ، ویصیر حجّة للمشافه وغیره .
وأورد علیـه المحقّق الخراسانی : بأنّ هذه الثمرة مبنیـة علی اختصاص حجّیة الظواهر بالمقصودین بالإفهام وهو باطل ، مع أنّ غیر المخاطبین أیضاً مقصودون بها .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 229
وأجاب عنه بعض الأعاظم : بأنّ الثمرة لا تبتنی علی مقالة القمی رحمه الله ؛ فإنّ الخطابات الشفاهیة لو کانت مقصورة علی المشافهین ولم تعمّ غیرهم فلا معنی للرجوع إلیها وحجّیتها فی حقّ الغیر ؛ سواء قلنا بمقالة المحقّق القمی أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة علی ذلک أصلاً ، انتهی .
وفیه : أنّ تسریة ما تضمّنته تلک الخطابات إلی الغائبین والمعدومین لیست بنفس تلک الخطابات فقط ، علی القول باختصاصها بالمشافهین الحاضرین ، بل بقاعدة الاشتراک فی التکلیف الذی انعقد علیه الإجماع والضرورة .
فحینئذٍ لو لم نقل بمقالة المحقّق القمی قدس سره تکون الظواهر قابلة للرجوع إلیها لتعیین تکلیف المخاطبین ، وإن کانت مخصوصة بالمشافهین لرفض مقالة القمی رحمه الله فیتمسّک فی إثباته فی حقّنا بدلیل الاشتراک ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بمقالته .
فظهور الثمرة موقوف علی مقالة القمّی ، وکأنّه قدس سره تخیّل أنّ اختصاص الخطاب لجماعة یوجب انحطاطه عن جمیع المزایا ؛ حتّی لو لم نقل بمقالة القمّی ، کما هو صریح کلامه .
الثانی : صحّة التمسّک بإطلاق الکتاب ، بناءً علی التعمیم ـ وإن کان غیر المشافه مخالفاً فی الصنف مع تمام المشافهین ـ وعدم صحّته بناءً علی الاختصاص .
والسرّ فی ذلک : هو أنّه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم یکون المشافه وغیره سواء ، ویکون نفس الإطلاق یقتضی تکلیف الغائب والمعدوم بما تضمّنته تلک الإطلاقات من الأحکام ؛ ولو مع اختلاف الصنف ، وهذا بخلاف ما لو خصّصناها بهم لفقدان الضرورة والإجماع الدالّین علی الاشتراک فی التکلیف فی مورد
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 230
الاختلاف ، بل لابدّ عند التمسّک بدلیل الاشتراک ـ علی القول بالاختصاص ـ من إحراز کلّ ما له دخل فی التکلیف المتوجّه إلیهم ولو احتمالاً .
وأورد علیه المحقّق الخراسانی : بأنّه یجوز التمسّک بأصالة الإطلاق لرفع الشکّ فیما یمکن أن یتطرّق إلیه الفقدان ؛ وإن کان لا یجوز ذلک بالنسبة إلی الأمر الموجود الذی لا یتطرّق الفقدان إلیه ؛ لأنّه علی تقدیر شرطیته لا یحتاج إلی البیان ؛ لأنّ عدم بیانه لا یوجب نقضاً للغرض .
هذا ، ووافقه شیخنا العلاّمة فی إنکار أصل الثمرة ، ولکن من طریق آخر ، وحاصله : أنّه لیس فی الخارج أمر یشترک فیه جمیع المشافهین إلی آخر أعمارهم ، ولا یوجد عندنا . وحینئذٍ لو احتملنا اشتراط شیء یوجد فی بعضهم دون آخر أو فی بعض الحالات دون بعض یدفعه أصالة الإطلاق ، انتهی .
قلت : یمکن أن یقال بظهور الثمرة فی التمسّک بالآیة لإثبات وجوب صلاة الجمعة علینا ، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها یدفعه أصالة الإطلاق فی الآیة علی القول بالتعمیم ، ولو کان شرطاً کان علیه البیان .
وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهین أو الحاضرین فی زمن الخطاب لما کان یضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذکر شرطیة الإمام أصلاً ؛ لتحقّق الشرط ؛ وهو حضوره علیه السلام إلی آخر أعمار الحاضرین ؛ ضرورة عدم بقائهم إلی غیبة ولیّ العصر ـ عجّل الله فرجه ـ فتذکّر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 231
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 232