فی ثمرة البحث

‏‏فی ثمرة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ثمرة البحث فتظهر فی موضعین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی ظواهر خطابات الکتاب ؛ فعلی القول بالتعمیم یکون المشافه‏‎ ‎‏وغیره سواء فی الأخذ بظهور الخطاب ، ویصیر حجّة للمشافه وغیره .‏

‏‏وأورد علیـه المحقّق الخراسانی :‏‏ بأنّ هذه الثمرة مبنیـة علی اختصاص‏‎ ‎‏حجّیة الظواهر بالمقصودین بالإفهام وهو باطل ، مع أنّ غیر المخاطبین أیضاً‏‎ ‎‏مقصودون بها‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ تسریة ما تضمّنته تلک الخطابات إلی الغائبین والمعدومین لیست‏‎ ‎‏بنفس تلک الخطابات فقط ، علی القول باختصاصها بالمشافهین الحاضرین ، بل‏‎ ‎‏بقاعدة الاشتراک فی التکلیف الذی انعقد علیه الإجماع والضرورة .‏

‏‏فحینئذٍ لو لم نقل بمقالة المحقّق القمی ‏‏قدس سره‏‏ تکون الظواهر قابلة للرجوع إلیها‏‎ ‎‏لتعیین تکلیف المخاطبین ، وإن کانت مخصوصة بالمشافهین لرفض مقالة القمی  ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏فیتمسّک فی إثباته فی حقّنا بدلیل الاشتراک ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بمقالته .‏

‏‏فظهور الثمرة موقوف علی مقالة القمّی ، وکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ تخیّل أنّ اختصاص‏‎ ‎‏الخطاب لجماعة یوجب انحطاطه عن جمیع المزایا ؛ حتّی لو لم نقل بمقالة القمّی ،‏‎ ‎‏کما هو صریح کلامه .‏

‏‏الثانی :‏‏ صحّة التمسّک بإطلاق الکتاب ، بناءً علی التعمیم ـ وإن کان غیر‏‎ ‎‏المشافه مخالفاً فی الصنف مع تمام المشافهین ـ وعدم صحّته بناءً علی الاختصاص .‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ هو أنّه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم یکون المشافه وغیره‏‎ ‎‏سواء ، ویکون نفس الإطلاق یقتضی تکلیف الغائب والمعدوم بما تضمّنته تلک‏‎ ‎‏الإطلاقات من الأحکام ؛ ولو مع اختلاف الصنف ، وهذا بخلاف ما لو خصّصناها‏‎ ‎‏بهم لفقدان الضرورة والإجماع الدالّین علی الاشتراک فی التکلیف فی مورد‏
‏‎

‏‏وأورد علیه المحقّق الخراسانی :‏‏ بأنّه یجوز التمسّک بأصالة الإطلاق لرفع‏‎ ‎‏الشکّ فیما یمکن أن یتطرّق إلیه الفقدان ؛ وإن کان لا یجوز ذلک بالنسبة إلی الأمر‏‎ ‎‏الموجود الذی لا یتطرّق الفقدان إلیه ؛ لأنّه علی تقدیر شرطیته لا یحتاج إلی البیان ؛‏‎ ‎‏لأنّ عدم بیانه لا یوجب نقضاً للغرض‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ووافقه شیخنا العلاّمة فی إنکار أصل الثمرة ، ولکن من طریق آخر ،‏‎ ‎‏وحاصله : أنّه لیس فی الخارج أمر یشترک فیه جمیع المشافهین إلی آخر أعمارهم ،‏‎ ‎‏ولا یوجد عندنا . وحینئذٍ لو احتملنا اشتراط شیء یوجد فی بعضهم دون آخر أو‏‎ ‎‏فی بعض الحالات دون بعض یدفعه أصالة الإطلاق‏‎[4]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت :‏‏ یمکن أن یقال بظهور الثمرة فی التمسّک بالآیة لإثبات وجوب صلاة‏‎ ‎‏الجمعة علینا ، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها‏‎ ‎‏یدفعه أصالة الإطلاق فی الآیة علی القول بالتعمیم ، ولو کان شرطاً کان علیه البیان .‏

‏‏وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهین أو الحاضرین فی زمن الخطاب لما کان‏‎ ‎‏یضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذکر شرطیة الإمام أصلاً ؛ لتحقّق الشرط ؛ وهو‏‎ ‎‏حضوره ‏‏علیه السلام‏‏ إلی آخر أعمار الحاضرین ؛ ضرورة عدم بقائهم إلی غیبة ولیّ العصر‏‎ ‎‏ـ عجّل الله فرجه ـ فتذکّر .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 269 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 549 .
• )) کفایة الاُصول : 270 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 226 .