الفصل الرابع فی الخطابات الشفاهیة

‏‏الفصل الرابع فی الخطابات الشفاهیة‏

‏‏ ‏

‏‏هل الخطابات الشفاهیة تعمّ غیر الحاضرین ؛ من الغائبین والمعدومین أو لا ؟‏‎ ‎‏ولا بأس بذکر اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّ النزاع یمکن أن یقع بحسب التصوّر فی مقامین :‏

‏‏الأوّل : أن یکون النزاع فی جواز خطاب المعدوم والغائب ، ومرجعه إلی‏‎ ‎‏إمکان هذه المسألة العقلیة وعدمه .‏

‏‏وهو مع أنّه غیر مناسب لمبحث العامّ ـ لأنّ إمکان مخاطبتهما وعدمه‏‎ ‎‏غیر مربوط به ـ بعید جدّاً ؛ لأنّه ضروری البطلان .‏

‏‏نعم لا یبعد عن مثل بعض الحنابلة ؛ حیث جعل محطّ البحث ما حرّرناه ؛‏‎ ‎‏مستدلاًّ بخطاب الله علی المعدومین بقوله : ‏‏«‏‏کُنْ فَیَکُونُ‏‏»‏‎[1]‎‏ وخطابه فی عالم‏‎ ‎‏الذرّ‏‎[2]‎‏ ، إلی غیر ذلک من الاستدلالات الواهیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت : إنّ النزاع فی أنّ تعمیم ألفاظ العموم التی جیئت تلو أداة‏‎ ‎‏النداء وأشباهها ممّا تکون خطاباً بالنسبة إلیهما هل یستلزم مخاطبتهما حتّی یمتنع‏‎ ‎‏أو لا ؟ فیکون النزاع فی الملازمة وعدمها ، وهذا أنسب ؛ إذ المناسب للبحث عنه فی‏‎ ‎‏هذا المقام هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه إذا وقعت تلو الخطابات الشفاهیة .‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ الظاهر أنّ ملاک النزاع ـ علی ما حرّرناه ـ کما هو موجود فی‏‎ ‎‏الخطابات الشفاهیة کذلک موجود فی أمثال قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَلِلّٰهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ‏‎ ‎‏البَیتِ‏‏»‏‎[4]‎‏ ، وقوله تعالی : ‏‏«‏‏لِلرِجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ‏‏»‏‎[5]‎‏ ممّا لم یصدر‏‎ ‎‏بألفاظ النداء وأداة الخطاب ، فیمکن أن یقال : هل یلزم من شمول أمثال تلک‏‎ ‎‏العناوین والأحکام لغیر الموجودین تعلّق التکلیف الفعلی بهم فی حال العدم وصدق‏‎ ‎‏العناوین علیهم فی هذا الحال ، أو لا ؟ فلو قلنا باستلزامه فلا محالة تختصّ تلک‏‎ ‎‏الأحکام بالموجودین ، وإلاّ فتعمّهم والغائبین والمعدومین .‏

‏‏نعم ، یظهر من الشیخ الأعظم ادّعاء الاتّفاق فی شمول ما لم یصدّر بأداة‏‎ ‎‏النداء ، وأنّه لم یعهد من أحد إنکار شموله لهما‏‎[6]‎‏ ، وتبعه بعض الأعاظم ؛ قائلاً بأنّ‏‎ ‎‏أسماء الأجناس یشمل المعدومین بلا ریب‏‎[7]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : لو کان المراد من شمول أسماء الأجناس لهم هو شمولها حال‏‎ ‎‏عدمهم فهو ضروری البطلان ـ کما تقدّم ـ وإن کان المراد انطباقها علیهم فی ظرف‏‎ ‎‏الوجود بنحو القضیة الحقیقیة فهو جواب عن الإشکال ، ولا یوجب خروج هذا‏‎ ‎‏القسم عن محطّ البحث .‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ أنّ حلّ الشبهة فی بعض الصور مبنی علی القضیة الحقیقیة ،‏‎ ‎‏فلا بأس بتوضیح حالها وحال القضیة الخارجیة والفرق بینهما :‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ هـذا التقسیم للقضایا الکلّیـة ، وأمّا الشخصیة مثل «زیـد قائم»‏‎ ‎‏ممّا لا تعتبر فی العلوم فخارجة عن المقسم ، فقد یکون الحکم فی القضایا الکلّیة‏‎ ‎‏علی الأفراد الموجودة للعنوان ؛ بحیث یختصّ الحکم علی ما وجد فقط ، من غیر‏‎ ‎‏أن یشمل الموجودین فی الماضی والمستقبل ؛ وذلک بأن یتقیّد مدخـول أداة‏‎ ‎‏العموم ؛ بحیث لا ینطبق إلاّ علیها ، مثل «کلّ عالم موجود فی الحال کذا» أو «کلّ من‏‎ ‎‏فی هذا العسکر کذا» ؛ سواء کان الحکم علی أفراد عنوان ذاتی أو عرضی أو‏‎ ‎‏انتزاعی . فلفظ «الکلّ» لاستغراق أفراد مدخوله ، والعنوان المتلوّ له بعد التقیید‏
‏‎

‏‏وأمّا القضیة الحقیقیة فهی ما یکون الحکم فیها علی أفراد الطبیعة القابلة‏‎ ‎‏للصدق علی الموجود فی الحال وغیره ، مثل «کلّ نار حارّة» فلفظة «نار» تدلّ علی‏‎ ‎‏نفس الطبیعة ؛ وهی قابلة للصدق علی کلّ فرد ، لا بمعنی وضعها للأفراد ، ولا بمعنی‏‎ ‎‏کونها حاکیة عنها ، أو کون الطبیعة حاکیة عنها ، بل بمعنی دلالتها علی الطبیعة القابلة‏‎ ‎‏للصدق علی الأفراد الموجودة ، وما سیوجد فی ظرف وجوده .‏

‏‏ولفظ «الکلّ» دالّ علی استغراق أفراد مدخوله ، من دون أن یدلّ علی‏‎ ‎‏الوجود والعدم ؛ ولهذا یقع مقسماً للموجود والمعدوم ، ویصحّ أن یقال : کلّ فرد من‏‎ ‎‏الطبیعة إمّا موجود أو معدوم بلا تجوّز وتأوّل .‏

‏‏وإضافة الکلّ إلی الطبیعة تدلّ علی تعلّق الاستغراق بما یتلوه ، ولمّا لم تتقیّد‏‎ ‎‏بما یجعلها منحصرة الانطباق علی الأفراد المحقّقة فلا محالة تکون منطبقة علیها‏‎ ‎‏وعلی غیرها ، کلٌّ فی موطنه ، لا فی حال العدم ؛ لامتناع صدقها علی المعدوم ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الطبیعة لم تکن طبیعة فی حال العدم ، ولا أفرادها أفراداً فی حاله .‏

‏‏فـ «کلّ نار حارّة» إخبار عن مصادیق النار ؛ دلالة تصدیقیة ، والمعدوم لیس‏‎ ‎‏مصداقاً للنار ولا لشیء آخر ، کما أنّ الموجود الذهنی لیس ناراً بالحمل الشائع ،‏‎ ‎‏فینحصر الصدق علی الأفراد الموجودة فی ظرف وجودها ، من غیر أن یکون‏‎ ‎‏الوجود قیداً ، أو أن یفرض للمعدوم وجود أو ینزّل منزلة الوجود ، ومن غیر أن‏‎ ‎‏یکون القضیة متضمّنة للشرط ، کما تمور بها الألسن موراً .‏

‏‏فإنّ تلک التکلّفات مـع کونها خلاف الوجـدان فی إخباراتنا ـ بداهـة أنّ کـلّ‏‎ ‎‏مـن أخبر بأنّ النار مثلاً حارّة لا یخطر ببالـه الأفـراد المعدومـة ؛ فضلاً عـن‏‎ ‎‏تنزیلها منزلـة الموجـود أو الاشتراط بأنّـه إذا وجـدت کانت کذلک ـ ناشئـة مـن‏
‏‎

‏‏وتخیّل : أنّ للطبیعة أفراداً معدومة ، وتکون الطبیعة صادقة علیها حقیقة حال‏‎ ‎‏عدمها ، ولمّا لم یصدق علیها الحکم فی ظرفه لابدّ من ارتکاب تأوّل وتکلّف .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ ذلک فی غایة السقوط ؛ لأنّ العدم لیس بشیء کالمعدوم ، فلا‏‎ ‎‏تکون القضیة الحقیقیة إخباراً عن الأفراد المعدومة ، بل إخبار عن أفراد الطبیعة بلا‏‎ ‎‏قید ، وهی لا تصدق إلاّ علی الأفراد الموجودة فی ظرف وجودها ، فیکون الإخبار‏‎ ‎‏کذلک بحکم العقل بلا قید واشتراط وتأوّل .‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ الحکم فی الحقیقیة علی الأفراد المتصوّرة بالوجه الإجمالی ،‏‎ ‎‏وهو عنوان کلّ فرد أو جمیع الأفراد . فعنوان الکلّ والجمیع متعلّق للحکم ، ولمّا کان‏‎ ‎‏هذا العنوان موضوعاً للکثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلی الطبیعة یفید أفرادها‏‎ ‎‏بنحو الإجمال . فالحکم فی المحصورة علی أفراد الطبیعة بنحو الإجمال ، لا علی‏‎ ‎‏نفس الطبیعة ولا علی الأفراد تفصیلاً . فما اشتهر من أنّ الحکم علی الطبیعة التی‏‎ ‎‏هی مرآة للأفراد لیس بشیء .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم فی الفرق بین الحقیقیة‏‎ ‎‏والخارجیة من القضایا ؛ حیث حکم فی عدّة مواضع من کلامه بأنّ الحکم فی‏‎ ‎‏الخارجیة علی الأفراد والأشخاص بلا توسّط عنوان ؛ حتّی لو فرض هنا عنوان فهو‏‎ ‎‏أمر اتّفاقی‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏مـع أنّک قد عرفت‏‎[10]‎‏ : أنّ التقسیم وارد علی القضایا المعتبرة فی العلوم ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما ظهر الضعف فیما أفاد : أنّ الطبیعة فی الحقیقیة تؤخذ عنواناً ومرآة‏‎ ‎‏للأفراد ، مع أنّک عرفت‏‎[11]‎‏ امتناع أخذها مرآة لها ، وأنّ الدالّ علی الأفراد هو لفظ‏‎ ‎‏«کلّ» وأشباهه من ألفاظ العموم .‏

‏‏وأغرب منه ما أفاد من التقدیر وتنزیل المعدوم منزلة الموجود‏‎[12]‎‏ ؛ حیث‏‎ ‎‏تقدّم أنّ ذلک کلّه خلاف الارتکاز وخلاف ما یقتضیه الذوق السلیم . وبقی فی کلامه‏‎ ‎‏مواقع للنظر ترکنا الکلام فیه .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم :‏‏ أنّ الکلام یقع فی مقامین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فیما إذا کـان الجعل علی نهـج القانون الکلّی بلا لفظ خطاب أو‏‎ ‎‏نـداء ؛ سواء کان الجعل متعلّقاً علی نحو القضیة الحقیقیة علی مصادیق العناوین‏‎ ‎‏بنحو الإجمـال ، کما فی القضیـة المحصورة ، أم کان الجعل علی نفس العناوین ،‏‎ ‎‏کما فی غیرها .‏

‏‏والإشکال المتوهّم فیه :‏‏ هو أنّ التکلیف الفعلی لا یمکن أن یتوجّه إلی‏‎ ‎‏المعدوم وتعمیم الأدلّة یستلزم ذلک .‏

‏‏والجواب عنه‏‏ واضح بعد ما عرفت الحال فیما تقدّم ؛ إذ المعدوم فی حال‏‎ ‎‏العدم لم یتوجّه إلیه التکلیف ؛ حتّی یرد ما ذکرت ، بل یتوجّه إلیه إذا صار موجوداً ،‏‎ ‎‏وتحقّق مصداق المستطیع فی ظرفه .‏

‏‏فإذا رأی المکلّف أنّ کتاب الله تعالی ینادی بأنّه یجب الحجّ علی کلّ‏‎ ‎‏مستطیع ، من دون أن یقیّد بما یخصّه بالموجودین ، ورأی نفسه مستطیعاً علیه ،‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ هذا القسم لا یستلزم جعل الحکم علی المعدوم ، بل علی العنوان‏‎ ‎‏الذی لا ینطبق إلاّ علی الموجود . فاتّضح وجه شمول قوله تعالی : ‏‏«‏‏الرِّجالُ قَوّامُونَ‏‎ ‎‏عَلَی النِّساءِ‏‏»‏‎[13]‎‏ وأشباهه الواردة فی الذکر الحکیم وغیره .‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ ما إذا کان من قبیل توجیه الکلام إلی المخاطب ؛ سواء کان‏‎ ‎‏التوجیه بکلام مشتمل علی «کاف» الخطاب أو أداة النداء أم لغیرهما ممّا یعدّ‏‎ ‎‏توجیهاً بالحمل الشائع وإن لم یکن فیه ما یدلّ وضعاً علی التخاطب .‏

‏‏والإشکال فی هذا المقام :‏‏ استلزام التعمیم للغائب والمعدوم لزومَ مخاطبة‏‎ ‎‏المعدوم والغائب .‏

‏‏وأمّا حلّه فربّما یتمسّک هنا أیضاً بالقضیة الحقیقیة ، لکن ستعرف ضعفه‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏والتحقیق فی دفع الإشکال عن هذا القسم :‏‏ أنّ الخطابات القرآنیة لیست‏‎ ‎‏خطابات شفاهیة لفظیة ؛ بحیث یقابل فیها الشخص الشخص ، بل کخطابات کتبیة ،‏‎ ‎‏ومثلها القوانین العرفیة الدائرة بین العقلاء .‏

‏‏أمّا کون الثانی من هذا القبیل :‏‏ فواضح ؛ فلأنّ المقنّن فی القوانین العرفیة‏‎ ‎‏والسیاسیة ـ سواء کان شخصاً واحداً أم هیئة وجماعة ـ بعدما أحکمها وأثبتها‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : فالفرد الحائز للشرائط من الشعب المأمور بالعمل بها إذا عطف نظره‏‎ ‎‏إلی کتاب القانون لأهل وطنه لا یشکّ أنّه مأمور بالعمل به ؛ وإن تأخّر عن زمان‏‎ ‎‏الجعل بکثیر ، بل لم یکن موجوداً فی ظرف الوضع ، ولکن جعل الحکم بصورة‏‎ ‎‏الخطاب علی الناس فی قول القائل «یا أیّها الناس» کافٍ فی شموله له ؛ وإن وجد‏‎ ‎‏بعد زمن الخطاب بمدّة متراخیة .‏

‏‏وما ذلک إلاّ لأجل کون الخطاب کتبیاً أو شبیهاً بذلک ، وهو لیس بخطاب‏‎ ‎‏لفظی حقیقة ، ولا یحتاج إلی مخاطب حاضر .‏

‏‏وأمّا الأوّل‏‏ ـ أعنی خطابات الذکر الحکیم ـ فلأنّ مشکلة الوحی وإن کانت‏‎ ‎‏عویصة عظیمة قلّما یتّفق لبشر أن یکشف مغزاه‏‎[15]‎‏ لکنّا مهما شککنا فی شیء لا‏‎ ‎‏نشکّ فی أنّ خطابات الله تعالی النازلة إلی رسوله لم تکن متوجّهة إلی العباد ـ لا إلی‏‎ ‎‏الحاضرین فی مجلس الوحی ولا الغائبین عنه ، ولا غیرهم ـ کمخاطبة بعضنا بعضاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الوحی بنصّ الذکر الحکیم ـ أعنی قولـه سبحانه : ‏‏«‏‏نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ‏‎ ‎‏الأَمِینُ * عَلی قَلبِکَ لِتَکُونَ مِنَ المُنْذِرِینَ‏‏»‏‎[16]‎‏ ـ إنّما نزل علی شخص‏‎ ‎‏رسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وکلام الله وخطاباته لم تکن مسموعة لأحد من الاُمّة .‏

‏‏بل یمکن أن یقال بعدم وصول خطاب لفظی منه تعالی بلا واسطة إلی‏
‏‎

‏‏فلیس هنا خطاب لفظی حقیقی ؛ إذ النبی الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لم یکن طرف‏‎ ‎‏المخاطبـة لـه تعالی ، ولا المؤمنون المقتفون بـه ، بل حال الحاضرین فی زمـن‏‎ ‎‏النبی ومجلس الوحـی کحال غیرهم ؛ مـن حیث عدم توجّـه خطاب لفظی مـن الله ‏‎ ‎‏سبحانه إلیهم .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لو تأمّلت فی أنّ خطابات الله وکلامه لم تکن مسموعة لأحد من‏‎ ‎‏الاُمّة ، وأنّ الوحی کان بتوسّط أمینه بنحو الحکایة لرسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ تعرف عدم‏‎ ‎‏خطاب لفظی من الله ؛ لا إلی نبیّه ولا إلی عباده ، بل تلک الخطابات القرآنیة کسائر‏‎ ‎‏الأحکام الذی لم یصدر بألفاظ الخطاب من غیر فرق بینهما ، وتکون أشبه‏‎ ‎‏بالخطابات الکتابیة ، مثل قول القائل «فاعلموا إخوانی» .‏

‏‏وحینئذٍ بما أنّ تلک الخطابات المحکیة باقیة إلی زماننا ، ونسبة الأوّلین‏‎ ‎‏والآخرین إلیها سواء فلا محالة یکون اختصاصها إلیهم بلا وجه ، بل اختصاصها‏‎ ‎‏إلیهم ثمّ تعمیمها إلی غیرهـم لغو ؛ إذ لا وجـه لهذا الجعل الثانوی مـن قولـه مثلاً‏‎ ‎‏«إنّ حکمی علی الآخرین حکمی علی الأوّلین» بعد إمکان الشمول للجمیع علی‏‎ ‎‏نسق واحد .‏

‏‏بل عدم الدلیل علی الاختصاص کافٍ فی بطلانه بعد کون العنوان عامّاً أو‏‎ ‎‏مطلقاً ، وبعد کون الخطاب الکتبی إلی کلّ من یراه أمراً متعارفاً ، کما هو المعمول من‏‎ ‎‏أصحاب التألیف من الخطابات الکثیرة .‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ خطابات القرآن کغیرها فی أنّها لیست خطابات حقیقیة .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ما سلکناه من التمسّک بالقضیة الحقیقیة فی غیر الخطابات لا‏‎ ‎‏یجری فیها ؛ إذ الخطاب الحقیقی یستلزم وجوداً للمخاطب ووجوداً واقعیاً‏‎ ‎‏للمخاطب . والقول بأنّ الخطاب متوجّه إلی العنوان کجعل الحکم علیه مغالطة‏‎ ‎‏محضة ؛ لأنّ تصوّر الخطاب بالحمل الشائع یأبی عن التفوّه بذلک .‏

‏‏ولو اشتهی أحد إصلاح هذا القسم من هذا الطریق أیضاً فلابدّ أن یتمسّک فی‏‎ ‎‏إثبات شمول الخطاب للمعدوم والغائب بأنّ المعدوم نزّل منزلة الموجود ، أو‏‎ ‎‏غیر الشاعر منزلة الشاعر الملتفت ، کما هو المشهور فی مخاطبة الجمادات ، کما‏‎ ‎‏فی الشعر :‏

‏‏ ‏

‏‏أیا شجر الخابور مالک مورقاً‏

‏‎ ‎‏کأنّک لم تجزع علی ابن طریف‏

‏‏ ‏

‏‏وفی قول القائل :‏

‏‏ ‏

‏‏ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلی‏

‏‎ ‎‏بصبح ، وما الإصباح منک بأمثل‏

‏‏ ‏

‏‏مع أنّک قد عرفت : أنّ هذا التنزیل لیس لازم القضیة الحقیقیة‏‎[17]‎‏ ؛ وإن زعمه‏‎ ‎‏بعض الأعاظم‏‎[18]‎‏ . فلا وجه لارتکاب التکلّف والتعسّف بالتمسّک بالقضیة الحقیقیة ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الإنشائیات بنحو الخطاب لیست من القضایا الحقیقیة ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الخطاب العمومی مثل ‏‏«‏‏یا أ یُّها الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ لا یمکن أن یتوجّه بنحو الخطاب‏‎ ‎‏الحقیقی إلی أفراد العنوان ؛ حتّی یکون کلّ فرد مخاطباً بالخطاب اللفظی فی ظرف‏‎ ‎‏وجوده ؛ لأنّ أدوات النداء وضعت لإیجاد النداء لا لمفهومه ، والمخاطبة نحو توجّه‏‎ ‎‏إلی المخاطب ؛ توجّهاً جزئیاً مشخّصاً ، وهو یتوقّف علی وجود المخاطب الملتفت .‏

‏‏فلو التزمنا علی خلاف المختار ، وقلنا : إنّ خطابات الذکر الحکیم متوجّهة‏‎ ‎‏نحو المخلوق ، وإنّ مَثَل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مثل شجرة موسی ‏‏علیه السلام‏‏ ، فلا محیص‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ فی شمول الخطابات إلی غیر الحاضرین ؛ من الالتزام بتنزیل المعدوم‏‎ ‎‏وغیر الحاضر منزلة الموجود والحاضر ، ولکن لا یصار إلیه إلاّ بدلیل خارج بعد‏‎ ‎‏عدم کونه لازم القضیة الحقیقیة ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یس (36) : 82 .
• )) الأعراف (7) : 172 .
• )) اُنظر الفصول الغرویة : 183 / السطر27 .
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) النساء (4) : 7 .
• )) مطارح الأنظار : 203 / السطر30 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 548 .
• )) الحجرات (49) : 10 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 170 ـ 171 و 512 و 526 .
• )) تقدّم فی الصفحة 221 .
• )) تقدّم فی الصفحة 155 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 550 .
• )) النساء (4) : 34 .
• )) یأتی فی الصفحة 228 .
• )) إلاّ أنّک لـو أحفیت الحقیقـة مـن کتاب «مصباح الهدایـة فی الولایـة والخلافـة» لسیّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ یسهّل لک حلّ بعض مشاکله ، وهو من أنفس ما اُ لّف فی هذا المقام ، فحیّا الله سیّدنا الاُستاذ وبیّاه . [المؤ لّف]
• )) الشعراء (26) : 193 ـ 194 .
• )) تقدّم فی الصفحة 222 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 550 .