الفصل الثالث فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

‏‏الفصل الثالث ‏‏فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏ولنقدّم أمام المقصود اُموراً :‏

‏‏الأوّل :‏‏ جعل المحقّق الخراسانی محلّ النزاع ما إذا فرضنا حجّیة الظواهر‏‎ ‎‏للمشافه وغیره من باب الظنّ النوعی لا الظنّ الشخصی ، وفرضنا عدم العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالتخصیص‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏والسرّ : هو أنّه لو کان المناط فی حجّیة الظواهر هو الظنّ الشخصی لما کان‏‎ ‎‏للفحص وعدمه دخل ، بل کانت الحجّیة دائرة مداره ؛ سواء حصل قبله أم بعده ،‏‎ ‎‏وهکذا لو کان هناک علم بورود التخصیص إجمالاً لما کان لإنکار الفحص مجال‏‎ ‎‏بعد القول بتنجیزه إلی أن ینحلّ .‏

‏‏هذا ، ولکن ظاهرهم أعمّیة البحث عن ذلک ، ویشهد بذلک تمسّکهم فی‏‎ ‎‏إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالی ، فالأولی البحث علی فرض العلم وعدمه .‏

‏‏الثانی :‏‏ الظاهر أنّ البحث معقود لإثبات لزوم الفحص عن المخصّص‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ یظهر مـن المحقّق الخـراسانی الفرق بین المقام والاُصول العملیـة ،‏‎ ‎‏وأنّ الفحص هاهنا عمّا یزاحم الحجّیة بخلافه هناک ؛ فإنّه بدونه لا حجّة ویصیر‏‎ ‎‏البحث عن متمّماتها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ یظهر ممّا سیمرّ علیک أنّ البابین یرتضعان من ثدی واحد ، والبحث فی‏‎ ‎‏کلّ واحد من متمّمات الحجّیة لا عن مزاحماتها ، فانتظر .‏

‏‏الرابع :‏‏ کما لا یجوز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص کذلک‏‎ ‎‏لا یجوز التمسّک بالمطلق قبل الفحص عن المقیّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن‏‎ ‎‏معارضه ، وبالاُصول العقلیة قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادیة . وملاک لزوم‏‎ ‎‏الفحص فی الجمیع واحد ، کما سیتّضح لک .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 264 .
• )) کفایة الاُصول : 265 ـ 266 .