التنبیه السادس فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً
لو دلّ الدلیل علی إکرام العلماء ، ودلّ دلیل منفصل علی عدم وجوب إکرام زید ، لکنّه تردّد بین زید العالم والجاهل فالظاهر جواز التمسّک بأصالة العموم هنا ؛ للفرق الواضـح بین هذا المقام والمقام السابق ؛ لأنّ الغرض مـن جریانها هناک لأجـل تشخیص کیفیـة الإرادة دون تعیین المراد ، وهاهنا الأمر علی العکس ؛ إذ هـو لأجل تشخیص المراد وکشف أنّ الإرادة الاستعمالیة هل هی فی زید العالم مطابقة للجدّ أو لا ؟
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 207
وبتقریب آخر : أنّ المجمل المردّد لیس بحجّة بالنسبة إلی العالم ، ولکن العامّ حجّة بلا دافع ، فحینئذٍ لو کان الخاصّ حکماً إلزامیاً ـ کحرمة الإکرام ـ یمکن حلّ إجماله بأصالة العموم ؛ لأنّها حاکمة علی أنّ زیداً العالم یجب إکرامه ، ولازمه عدم حرمة إکرامه ، ولازم ذلک اللازم : حرمة إکرام زید الجاهل ، بناءً علی حجّیة مثبتات الاُصول اللفظیة ، فینحلّ بذلک حکماً ، الحجّة الإجمالیة التی لولا العامّ یجب بحکم العقل متابعتها ، وعدم جواز إکرام واحد منهما .
وأمّا الشیخ فقد سوّی بین القسمین ؛ قائلاً بأنّ دیدن العلماء التمسّک بالعامّ فی المباحث الفقهیة فی مثله .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 208