التنبیه الخامس فی التمسّک بأصالة العموم لکشف حال الفرد

‏‏التنبیه الخامس فی التمسّک بأصالة العموم لکشف حال الفرد‏

‏‏ ‏

‏‏إذا دار الأمر بین التخصیص والتخصّص فهل یمکن التمسّک بأصالة العموم‏‎ ‎‏لکشف حال الفرد ، وأنّ حرمة إکرامه لأجل کونه غیر عالم ، لا لخروجه عن حکم‏‎ ‎‏العلماء مع کونه داخلاً فیهم موضوعاً ؟‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ بجواز التمسّک ، وهو ظاهر کلام الشیخ الأعظم أیضاً فی باب‏‎ ‎‏الاستنجاء لإثبات طهارة مائه ؛ متمسّکاً بأصالة عموم کلّ نجس منجّس ، والمفروض‏‎ ‎‏أنّ ماء الاستنجاء لیس بمنجّس ، فهو لیس بنجس ، وإلاّ لزم التخصیص‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن الحقّ :‏‏ عدم صحّته ؛ لأنّ المتیقّن من حجّیة تلک الاُصول وجریانها إنّما‏‎ ‎‏هو إذا جعلت عبرة لتشخیص المراد مع الشکّ فیه لا فی مثل المقام ، فلو علمنا مراد‏‎ ‎‏المتکلّم وعلمنا أنّ زیداً عنده محرّم الإکرام ، وشککنا فی أنّ خروجه من العامّ أهو‏‎ ‎‏بنحو التخصّص أو التخصیص فلا أصل عند العقلاء لإثباته ، وهذا نظیر أصالة‏‎ ‎‏الحقیقة الجاریة لکشف المراد لا لکشف الوضع بعد العلم بالمراد .‏

‏‏والسرّ فیه : أنّ هذه الاُصول للاحتجاج بین العبید والموالی ، لا لکشف حال‏‎ ‎‏الوضع والاستعمال مطلقاً .‏

‏‏وأمّـا‏‏ ما قرّره بعض أهل التحقیق ـ مؤیّداً مقالة اُستاذه المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی‏‎[3]‎‏ ـ من أنّ أصالة العموم وإن کانت حجّة لکنّها غیر قابلة لإثبات‏‎ ‎‏اللوازم ، ومثبتات هذا الأصل کسائر الاُصول المثبتـة فی عدم الحجّیة ، مع کونه‏‎ ‎‏أمارة فی نفسه ، فلا مجال للتمسّک بعکس نقیض القضیة الذی یعدّ من لوازم‏‎ ‎‏الموجبة الکلّیة عقلاً ؛ لأنّ ذلک اللازم إنّما یترتّب فی فرض حجّیة أصالة العموم‏‎ ‎‏لإثبات لازم المدلول .‏

‏‏ووجه التفکیک بین اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلی تعیین صغری‏‎ ‎‏الحکم ؛ نفیاً وإثباتاً ، وإنّما نظره إلی إثبات الکبری ، کما هو المبنی فی عدم جواز‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ إنّ عکس النقیض لازم لکون الکبری حکماً کلّیاً ، ولا یلزم أن یکون‏‎ ‎‏العامّ ناظراً إلی تعیین الصغری فی لزومه له ، فلو سلّم أنّ أصالة العموم جاریة وأنّها‏‎ ‎‏کالأمارات بالنسبة إلی لوازمها فلا مجال لإنکار حجّیتها بالنسبة إلی لازمها الذی لا‏‎ ‎‏ینفکّ عنها .‏

‏‏فلا یصحّ أن یقال : إنّ العقلاء یحکمون بأنّ کلّ فرد محکوم بحکم العامّ‏‎ ‎‏واقعاً ، ومعه یحتمل عندهم أن یکون فرد منه غیر محکوم بحکمه ، إلاّ أن یلتزم‏‎ ‎‏بأنّها أصل تعبّدی لا أمارة ، وهو خلاف مفروضه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الطهارة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 1 : 346 ، مطارح الأنظار : 196 / السطر12 .
• )) کفایة الاُصول : 45 .
• )) نفس المصدر : 264 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 450 ـ 451 .