الثالثة‏: فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

‏‏الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏وهی من أهمّ المقدّمات ، ثمّ أنّ القضیة تنقسم إلی الموجبة والسالبة وکلّ‏‎ ‎‏واحدة منهما إلی البسیطة والمرکّبة ، والکلّ إلی المحصّلة والمعدولة . وحینئذٍ فبما أنّ‏‎ ‎‏ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له فلا محیص فی الموجبة من وجود موضوع‏‎ ‎‏فی ظرف ثبوت الحکم حتّی یصحّ الحکم ویحکم بالصدق .‏

‏‏وما ذکرنا من القاعدة الفرعیة حکم بتّی لا یقبل التخصیص ، فلا فرق بین أن‏‎ ‎‏یکون الثابت أمراً وجودیاً کما فی الموجبة المحصّلة ، أو أمراً غیر وجودی کما فی‏‎ ‎‏الموجبة المعدولة ، نحو «زید لا قائم» والموجبة السالبة المحمول ـ وهو ما یجعل‏‎ ‎‏فیه السالبة المحصّلة نعتاً للموضوع ـ نحو زید هو الذی لیس بقائم .‏

‏
‏‎

‏‏ولهذا قلنا فی محلّه : أنّ القضیة المعدولة لا تعتبر إلاّ إذا کانت الأعدام فیها من‏‎ ‎‏قبیل أعدام الملکات ؛ حتّی یکون لملکاتها نحو تحقّق ، فیقال : «زید لا بصیر» أو‏‎ ‎‏«أعمی» ، ولا یقال : «الجدار لا بصیر» أو «أعمی» ؛ لتحقّق ما به الاتّحاد فی الأوّل‏‎ ‎‏دون الثانی .‏

‏‏وقس علیه الموجبة السالبة المحمول ؛ إذ هی ترجع إلی نحو اتّحاد أو‏‎ ‎‏توصیف وله نحو ثبوت ، فلابدّ من نحو وجود حتّی یصحّ ذلک .‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ الموجبات تفتقر فی صدقها إلی وجود الموضوع فی جمیع‏‎ ‎‏أقسامها ، وهو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎