القول فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی
ما ذکرناه فی المخصّص اللفظی جارٍ فی اللبّی ، لکن بعد تمحیض المقام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی ، کما إذا خرج عنوان عن تحت العامّ بالإجماع أو العقل ، وشکّ فی مصداقه ، فلا محالة یکون الحکم الجدّی فی العامّ علی أفراد المخصّص دون المخصِّص ـ بالکسر ـ ومعه لا مجال للتمسّک بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعیة ؛ لما مرّ .
ومنه یظهر النظر فی کلام المحقّق الخراسانی رحمه الله ؛ حیث فصّل بین اللبّی الذی یکون کالمخصّص المتّصـل وغیره ، مع أنّ الفارق بین اللفظی واللبّی من هذه الجهة بلا وجه . ودعوی بناء العقلاء علی التمسّک فی اللبّیات عهدتها علیه .
کما یظهر النظر فیما یظهر من الشیخ الأعظم من التفصیل بین ما یوجب تنویع الموضوعین ، کالعالم الفاسق والعالم غیر الفاسق فلا یجوز ، وغیره کما إذا لم یعتبر المتکلّم صفة فی موضوع الحکم غیر ما أخذه عنواناً فی العامّ ـ وإن علمنا بأنّه لو فرض فی أفراد العامّ من هو فاسق لا یرید إکرامه ـ فیجوز التمسّک بالعامّ وإحراز
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 185
حال الفرد أیضاً . ثمّ فصّل فی بیانه بما لا مزید علیه .
ولکن یظهر من مجموعه خروجه عن محطّ البحث ووروده فی واد الشکّ فی أصل التخصیص ، مع أنّ الکلام فی الشکّ فی مصداق المخصّص ، فراجع کلامه .
وأمّا توجیه کلامه بأنّ المخصّص ربّما لا یکون معنوناً بعنوان ، بل یکون مخرجاً لذوات الأفراد ، لکن بحیثیة تعلیلیة وعلّة ساریة فإذا شکّ فی مصداق أنّه محیّث بالحیثیة التعلیلیة یتمسّک بالعامّ فغیر صحیح ؛ لما تقرّر فی محلّه من أنّ الحیثیات التعلیلیة جهات تقییدیة فی الأحکام العقلیة ؛ بحیث تصیر تلک الجهات موضوعاً لها .
وعلیه : فالخارج إنّما هو العنوان مع حکمه عن تحته لا نفس الأفراد ؛ لأنّ الفرض أنّ المخصّص لبّی عقلی . ولو سلّمنا أنّ الخارج هو نفس الأفراد وذواتها دون عنوانها یخرج الکلام عن الشبهة المصداقیة للمخصّص والنزاع هنا فیها .
وأوضح حالاً ممّا ذکـراه : ما عـن بعض أعاظم العصر مـن الفرق بین ما إذا کان المخصّص صالحاً لأن یؤخـذ قیداً للموضوع ولم یکن إحراز انطباق ذلک العنوان علی مصادیقه من وظیفة الآمر ، کقیام الإجماع علی اعتبار العدالـة فی المجتهد ، وبین ما إذا لم یکن کذلک ، کما فی قوله علیه السلام : «اللهمّ العن بنی اُمیة قاطبة» ؛ حیث یعلم أنّ الحکم لا یعمّ مـن کان مؤمناً منهم ، ولکن إحـراز أن لا مؤمن فی بنی اُمیة مـن وظیفة المتکلّم ؛ حیث لا یصحّ له إلقاء مثل هـذا العموم إلاّ بعد إحرازه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 186
ولو فرض أنّا علمنا من الخارج أنّ خالد بن سعید کان مؤمناً کان ذلک موجباً لعدم اندراجه تحت العموم ، فلو شککنا فی إیمان أحد فاللازم جواز لعنه ؛ استکشافاً من العموم ، وأنّ المتکلّم أحرز ذلک ؛ حیث إنّه وظیفته ، انتهی .
وفیه : أنّ خروج ابن سعید إن کان لخصوصیة قائمة بشخصه ـ لا لأجل انطباق عنوان علیه ـ فالشکّ فی غیره یرجع إلی الشکّ فی تخصیص زائد ، فیخرج عن محلّ البحث ؛ لأنّ البحث فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ، وإن کان لأجل انطباق عنوان المؤمن علیه فالکلام فیه هو الکلام فی غیره ؛ من سقوط أصالة الجدّ فی المؤمن لأجل تردّد الفرد بین کونه مصداقاً جدّیاً للعامّ أو لغیره .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 187