التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل اللفظی

‏‏التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل اللفظی‏

‏‏ ‏

‏‏محطّ البحث فی الاشتباه المصداقی لأجل الشبهة الخارجیة إنّما هو فیما إذا‏‎ ‎‏اُحرز کون فرد مصداقاً لعنوان العامّ ؛ أعنی العالم قطعاً ، ولکن شکّ فی انطباق عنوان‏‎ ‎‏المخصّص ؛ أعنی الفاسق علیه .‏

‏‏وبعبارة اُخـری : البحث فیما إذا خصّ العامّ ولم یتعنون ظهور العامّ بقید زائـد‏‎ ‎‏سوی نفسه ، لا فی تقیید المطلق الـذی یوجب تقییده بقید زائـد ، سوی ما اُخـذ فی‏‎ ‎‏لسان الدلیل .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر‏‏ الخلط فیما أفاده بعض الأعاظم ؛ حیث قال : إنّ تمام‏‎ ‎‏الموضوع فی العامّ قبل التخصیص هو طبیعة العالم ، وإذا ورد المخصّص یکشف عن‏‎ ‎‏أنّ العالم بعض الموضوع وبعضه الآخر هو العادل ، فیکون الموضوع واقعاً هو العالم‏‎ ‎‏العادل . فالتمسّک فی الشبهة المصداقیة للخاصّ یرجع إلی التمسّک فیها لنفس العامّ ،‏‎ ‎‏من غیر فرق بین القضایا الحقیقیة وغیرها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وجه الخلط :‏‏ أنّ ما أفاده صحیح فی المطلق والمقیّد ، وأمّا العامّ فالحکم فیه‏‎ ‎‏متعلّق بأفراد مدخول أداته ، لا علی عنوان الطبیعة ، والمخصّص یخرج طائفة من‏‎ ‎‏أفراد العامّ ، کأفراد الفسّاق منهم .‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّ لازم ما ذکره أن یکون الأفراد موضوعاً للحکم ؛ لأنّ المحکوم علیه‏‎ ‎‏هو المرئی دون المرآة ، فلا یصحّ قوله : إنّ تمام الموضوع فی العامّ قبل التخصیص‏‎ ‎‏هو طبیعة العالم . . . إلی آخره . بل التحقیق کما تقدّم‏‎[3]‎‏ : أنّ العنوان لم یکن مرآة إلاّ‏‎ ‎‏لنفس الطبیعة الموضوع لها ، وأداة العموم تفید أفرادها ، والقضیة الحقیقیة متعرّضة‏‎ ‎‏للأفراد .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الکلام إنّما هو فی العامّ المخصّص ، لا المطلق المقیّد .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فقد استدلّ لجواز التمسّک بأنّ العامّ بعمومه شامل لکلّ فرد من‏‎ ‎‏الطبیعة وحجّة فیه ، والفرد المشکوک فیه لا یکون الخاصّ حجّة بالنسبة إلیه ؛ للشکّ‏‎ ‎‏فی فردیته ، فمع القطع بفردیته للعامّ والشکّ فی فردیته للخاصّ یکون رفع الید عن‏‎ ‎‏العامّ رفع الید عن الحجّة بغیر حجّة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ مجرّد ظهور اللفظ وجریان أصالة الحقیقة لا یوجب تمامیة‏‎ ‎‏الاحتجاج ما لم تحرز أصالة الجدّ .‏

‏‏توضیحه : أنّ صحّة الاحتجاج لا تتمّ إلاّ بعد أن یسلّم اُمور : من إحراز‏‎ ‎‏ظهوره ، وعدم إجماله مفهوماً ، وعدم قیام قرینة علی خلافه ؛ حتّی یختتم الأمر‏
‏‎

‏‏فعلیه : ما مرّ مـن أصالـة التطابق بین الإرادتین إنّما هـو فیما إذا شکّ فی‏‎ ‎‏أصل التخصیص ، وأنّ هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان آخر هل خـرج عن حکم‏‎ ‎‏العامّ أو لا ؟ وأمّا إذا علم خروج عـدّة أفراد بعنوان معیّن ، وشکّ فی أنّ هـذا العنوان‏‎ ‎‏هل هـو مصداق جدّی لهذا العنوان أو ذاک العنوان فلا یجری أصلاً ، ولا یرتفع به‏‎ ‎‏الشکّ عندهم .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إذا ورد المخصّص نستکشف عن أنّ إنشائه فی مورد التخصیص‏‎ ‎‏لم یکن بنحو الجدّ ، ویدور أمر المشتبه بین کونه مصداقاً للمخصّص حتّی یکون‏‎ ‎‏تحت الإرادة الجدّیة لحکم المخصّص ، وبین عدم کونه مصداقاً له حتّی یکون تحت‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة لحکم العامّ المخصّص . ومع هذه الشبهة لا أصل لإحراز أحد‏‎ ‎‏الطرفین ؛ فإنّها کالشبهة المصداقیة لأصالة الجدّ بالنسبة إلی العامّ والخاصّ کلیهما .‏

‏‏ولعلّه إلی ما ذکرنا یرجع ما أفاده الشیخ الأعظم‏‎[5]‎‏ والمحقّق الخراسانی‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏قدّس الله روحهما .‏

‏‏نعم ،‏‏ بعض أهل التحقیق فسّر کلام الشیخ بما لا یخلو عن إشکال ، قال فی‏‎ ‎‏«مقالاته» : الذی ینبغی أن یقال : إنّ الحجّیة بعدما کانت منحصرة فی الظهور‏‎ ‎‏التصدیقی المبنی علی کون المتکلّم فی مقام الإفادة والاستفادة فإنّما یتحقّق هذا‏
‏‎

‏‏ولقد أجاد شیخنا الأعظم فیما أفاد فی وجه المنع بمثل هذا البیان ، ومرجع‏‎ ‎‏هذا الوجه إلی منع کون المولی فی مقام إفادة المراد بالنسبة إلی ما کان هو بنفسه‏‎ ‎‏مشتبهاً فیـه ، فلا یکون الظهور حینئذٍ تصدیقیاً ؛ کی یکون واجداً لشرائط‏‎ ‎‏الحجّیة‏‎[7]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّـه لا یلزم علی المتکلّم فی الإخبار عـن موضوع واقعی‏‎ ‎‏الفحص عن کلّ فردٍ فردٍ حتّی یعلم مقطوعه ومشکوکه ، بل ما یلزم علیه فی جعل‏‎ ‎‏الحکم علی عنوان کلّیاً إحراز أنّ کلّ فرد واقعی منه محکوم بهذا الحکم ، کما فی‏‎ ‎‏قولک : «النار حارّة» ، وأمّا تشخیص کـون شیء ناراً فلیس متعلّقاً بمرامـه ولا‏‎ ‎‏مربوطاً بمقامه .‏

‏‏وببیان أوضح :‏‏ أنّ الحجّیة وإن کانت منحصرة فی الظاهر الذی صدر من‏‎ ‎‏المتکلّم لأجل الإفادة ، ولابدّ له أن یکون علی تیقّن فیما تعلّق به مرامه ، لکن ذلک‏‎ ‎‏فی مقام جعل الکبریات لا فی تشخیص الصغریات .‏

‏‏فلو قال المولی «أکرم کلّ عالم» فالذی لابدّ له إنّما هو تشخیص أنّ کلّ فرد‏‎ ‎‏من العلماء فیه ملاک الوجوب ؛ وإن اشتبه علیه الأفراد .‏

‏‏ولو قال بعد ذلک «لا تکرم الفسّاق من العلماء» لابدّ له من تشخیص کون‏
‏‎

‏‏ویرشدک إلیه :‏‏ أنّـه لو صحّ ما أفاده : مـن أنّ المولی لم یکن بصدد إفادة‏‎ ‎‏المراد بالنسبة إلی ما کان بنفسه مشتبهاً فیه ، لابدّ مـن التزامه بعدم وجـوب إکرام‏‎ ‎‏من اشتبه عند المولی أنّه عادل أو لا ولکن العبد أحرز کونه عالماً عادلاً ، مع أنّ‏‎ ‎‏العبد لا یعدّ معذوراً فی ترک إکرامه ؛ وإن اعتذر بأنّ المولی لم یکن فی مقام البیان‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المشکوک .‏

‏‏وأمّا‏‏ نسبة ما أفاده إلی الشیخ الأعظم ففی غیر محلّه ؛ فإنّ کلامه فی تقریراته‏‎ ‎‏آبٍ عن ذلک ، وملخّصه : أنّ العامّ الواقع فی کلام المتکلّم غیر صالح لرفع الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیة التی هو بنفسه أیضاً قد یکون مثل العبد فیها ، فالعامّ مرجع لرفع الشبهة‏‎ ‎‏الحکمیة لا الموضوعیة‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وأنت تری : أنّ کلامه آبٍ عمّا نسب إلیه ، بل یرجع إلی ما فصّلناه‏‎ ‎‏وأوضحناه ، ولولا تشویش عبائر القائل وإغلاقها لجاز حملها علی ما أفاده الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، کما قد یظهر من ذیل کلامه .‏

‏‏ثمّ إنّ شیخنا العلاّمة‏‏ ـ أعلی الله مقامه ـ نقل تقریباً لجواز التمسّک عن المحقّق‏‎ ‎‏النهاوندی ـ طیّب الله رمسه‏‎[9]‎‏ ـ وهو : أنّ قول القائل «أکرم العلماء» یدلّ بعمومه‏‎ ‎‏الأفرادی علی وجوب إکرام کلّ واحد من العلماء ، ویدلّ بإطلاقه علی سرایة الحکم‏‎ ‎‏إلی کلّ حالة من الحالات ، ومن جملة حالات الموضوع کونه مشکوک الفسق‏
‏‎

‏‏والجواب أوّلاً :‏‏ أنّ ما فسّر به الإطلاق غیر صحیح ؛ لأنّ الإطلاق لیس إلاّ‏‎ ‎‏کون الشیء تمام الموضوع کما تقدّم‏‎[11]‎‏ ، لا أخذ جمیع الحالات والعناوین فی‏‎ ‎‏الموضوع ، فإنّ ذلک معنی العموم . فما اصطلح به من الإطلاق الأحوالی باطل‏‎ ‎‏من رأس .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ البحث إنّما هو فی العامّ المتضمّن لبیان الحکم الواقعی ،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الموضوع له إنّما هو العالم بقید کونه غیر الفاسق لبّاً ، فکیف یحکم‏‎ ‎‏بوجوب إکرام المشتبه مع کونه فاسقاً واقعیاً ؟‏

‏‏وما ذکره مـن أنّ العامّ وإن کان غیر شامل له بإطلاقـه الأفرادی إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏شامل له بإطلاقه الأحوالی ـ بمعنی أنّ العالم واجب الإکرام فی جمیع الحالات ؛‏‎ ‎‏ومنها کونه مشکوک الفسق ـ یستلزم اجتماع حکمین فی موضوع واحد بعنوان‏‎ ‎‏واحد ؛ لأنّ ما ذکره من الإطلاق الأحوالی موجـود فی الخاصّ أیضاً ؛ فإنّ قولـه‏‎ ‎‏«لا تکرم الفسّاق» شامل لمشتبه الفسق ومعلومـه إذا کان فاسقاً واقعیاً ، فهذا الفرد‏‎ ‎‏بما أنّه مشتبه الفسق واجب الإکرام ومحرّمه ، ولو التجأ ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّ العامّ متکفّل‏‎ ‎‏للحکم الواقعی والظاهری یلزمه أخذ الشکّ فی الحکم فی جانب موضوع نفس‏‎ ‎‏ذلک الحکم .‏

‏‏وفیه‏‏ ـ مضافاً إلی أن أخذ الشکّ فی الموضوع لا یصحّح الحکم الظاهری ـ‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 525 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 171 و 186 و 525 .
• )) تقدّم فی الصفحة 155 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 258 .
• )) مطارح الأنظار : 193 / السطر3 .
• )) کفایة الاُصول : 259 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 443 .
• )) مطارح الأنظار : 193 / السطر3 .
• )) تشریح الاُصول : 261 / السطر7 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 216 .
• )) تقدّم فی الصفحة 159 و 160 .