الأمر الخامس فی الألفاظ الدالّة علی العموم

‏‏الأمر الخامس فی الألفاظ الدالّة علی العموم‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یعدّ من ألفاظ العموم النکرة الواقعة فی سیاق النهی أو النفی ، أو اسم‏‎ ‎‏الجنس الواقع کذلک‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه إشکال ؛ لأنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبیعـة بلا شرط ، وتنوین‏‎ ‎‏التنکیر لتقییدها بقید الوحدة غیر المعیّنة ، لکن لا بالمعنی الاسمی بل بالمعنی‏‎ ‎‏الحرفی ، وألفاظ النفی والنهی وضعت لنفی مدخولها أو الزجر عنها ، فلا دلالة فیها‏‎ ‎‏لنفی الأفراد التی هی المناط فی صدق العموم ، ولا وضع علی حدة للمرکّب .‏

‏‏وقولنا «اعتق رقبة» وقولنا «لا تعتق رقبة» سیّان فی أنّ الماهیة متعلّقة‏‎ ‎‏للحکم ، وفی عدم الدلالة علی الأفراد ، وفی أنّ کلاًّ منهما محتاج إلی مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة حتّی یثبت أنّ ما یلیه تمام الموضوع له .‏

‏‏نعم بعد تمامیتها تکون نتیجتها فی النفی والإثبات مختلفة عرفاً ؛ لما تقدّم‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ عـدّ شیء مـن ألفاظ العموم یتوقّف علی وضـع اللفظ لما‏‎ ‎‏یفید الشمول بالدلالة اللفظیة ، لا لأجل دلالة من العقل أو کون الارتکاز علیه‏‎ ‎‏کما فی المقام .‏

‏‏فحینئذٍ : فرق واضح بین «لا» النافیة وبین لفظ «کلّ» ؛ إذ الثانی موضوع‏‎ ‎‏بحسب التبادر لاستیعاب الأفراد ، فهو بدلالته اللفظیة دالّ علی الشمول ، والاُولی‏‎ ‎‏موضوعة لنفی المدخول ، ومدخولها : إمّا یدلّ علی نفس الطبیعة ، أو علیها مع قید‏‎ ‎‏الوحدة إذا کان المدخول نکرة .‏

‏‏وبعد هذا التحلیل لیس هنا لفظ یدلّ علی الکثرة سوی حکم العرف بأنّ عدم‏‎ ‎‏الطبیعة بعدم جمیع الأفراد ، ولیس هذا مفاد اللفظ حتّی یعدّ من ألفاظ العموم . هذا ،‏‎ ‎‏مع أنّه غیر مستغنٍ عن إجراء المقدّمات .‏

‏‏وأمّا‏‏ الألف واللام فهو فی المفرد یفید تعریف الجنس فقط دون الاستغراق ،‏‎ ‎‏فیحتاج إلی مقدّمات الحکمة لإثبات الإطلاق .‏

‏‏نعم ، الجمع المحلّی باللام یفید العموم ، ولیس الدالّ علیه هو اللام ولا نفس‏‎ ‎‏الجمع ؛ ولـذا لا یستفاد ذلک مـن المفرد المحلّی والجمع غیر المحلّی ، بل إنّما‏‎ ‎‏یستفاد من تعریف الجمع . ووجه دلالتها هو أنّ الجمع له عرض عریض واللام‏‎ ‎‏وضعت لتعریفه ، وما هو معیّن ومعرّف إنّما هو أقصی المراتب ، وغیره لا تعیین فیه ؛‏‎ ‎‏حتّی أدنی المراتب .‏

‏‏وبما ذکرنا ظهر عدم احتیاجه إلی مقدّمات الحکمة .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) معالم الدین : 102 ، قوانین الاُصول 1 : 223 / السطر 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 11 .