الأمر الثانی فی الفرق بین المطلق و العامّ

‏‏الأمر الثانی فی الفرق بین المطلق والعامّ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أمعنت النظر فیما ذکرناه من أنّه لا جامـع قریب بین باب الإطلاق‏‎ ‎‏والعموم یظهر النظر فیما أفاده شیخنا العلاّمة‏‎[1]‎‏ وبعض الأعاظم من أنّ العموم‏‎ ‎‏قد یستفاد من دلیل لفظی ـ کلفظة «کلّ» ـ وقد یستفاد من مقدّمات الحکمة ،‏‎ ‎‏والمقصود بالبحث فی هذا الباب هو الأوّل ، والمتکفّل للثانی هو مبحث المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‎[2]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وهو صریح فی أنّ العامّ علی قسمین : قسم یسمّی عامّاً وفی مقابله الخاصّ‏‎ ‎‏ویبحث عنه فی هذا المقام ، وقسم یسمّی مطلقاً وفی مقابله المقیّد ویبحث عنه فی‏‎ ‎‏باب المطلق والمقیّد .‏

‏‏أقول :‏‏ ما أفاداه لا یخلو من غرابة ؛ لأنّ ملاک العامّ غیر ملاک المطلق ،‏
‏‎

‏‏وأمّا المطلق فهو وقوع الطبیعة تمام الموضوع للحکم باعتبار کون المقنّن‏‎ ‎‏عاقلاً غیر ناقض لغرضه فی مقام إعطاء الدستور . وإن شئت قلت : کون الطبیعة‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم بصرافتها وإطلاقها ، من دون أن یقیّد بوقت دون وقت أو بأمرٍ دون‏‎ ‎‏أمر ، فموضوع الحکم فی العامّ هو أفراد الطبیعة وفی المطلق هو نفسها بلا قید ، ولم‏‎ ‎‏تکن الأفراد بما هی موضوعاً للحکم .‏

‏‏وإن شئت فاستوضح الفرق بین العامّ والمطلق من قوله سبحانه : ‏‏«‏‏ ‏‏أوفُوا‏‎ ‎‏بِالعُقُودِ‏‏ ‏‏»‏‎[3]‎‏ ، وقوله عزّوجلّ : ‏‏«‏‏ ‏‏أَحَلَّ الله ُ البَیْعَ‏‏ ‏‏»‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّ مفاد الأوّل هو التصریح‏‎ ‎‏بوجوب الوفاء بکلّ مصداق من العقد ، فمصبّ الحکم هو الأفراد بآلیة الجمع‏‎ ‎‏المحلّی بالألف واللام مثلاً .‏

‏‏ومفاد الثانی ـ بناءً علی الإطلاق وتمامیة المقدّمات ـ إثبات النفوذ والحلّیة‏‎ ‎‏لنفس طبیعة البیع ، من غیر أن یکون للموضوع کثرة .‏

‏‏وأمّا استکشاف صحّة هذا الفرد الخارجی من البیع فإنّما هو لأجل انطباق ما‏‎ ‎‏هو تمام الموضوع للحلّیة علیه ، من دون أن یتعرّض نفس الدلیل للکثرة ،‏‎ ‎‏وسیوافیک مزید بیان لذلک عن قریب بإذنه تعالی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 210 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 511 .
• )) المائدة (5) : 1 .
• )) البقرة (2) : 275 .