تتمّـة فی أنّ مفهوم العامّ الاستغراقی جزئی لا کلّی

‏‏تتمّـة فی أنّ مفهوم العامّ الاستغراقی جزئی لا کلّی‏

‏‏ ‏

‏‏لابـدّ فی أخـذ المفهوم مـن القضیة الشرطیة مـن حفظ الموضوع مـع تمام‏‎ ‎‏ما اعتبر قیداً فی طـرف الموضوع أو فی طرف الجـزاء ، فمفهوم قولنا : «إن جاءک‏‎ ‎‏زیـد راکباً یوم الجمعـة فاضربـه» هـو قولنا إن لم یجئک زیـد راکباً یوم الجمعة فلا‏‎ ‎‏یجب علیک ضربـه ، وقس علیه سائـر القیود ، وهـذا ما یعبّر عنه مـن تبعیـة‏‎ ‎‏المفهوم للمنطوق .‏

‏‏ومن القیود العامّ المجموعی ، مثل قولک : «إن جاءک زید أکرم مجموع‏‎ ‎‏العلماء» ، وقد تسالم کلّ من قال بالمفهوم أنّ مفهومه هو أنّه إن لم یجئک لا یجب‏‎ ‎‏إکرام مجموعهم ، ولا ینافی ذلک وجوب إکرام بعضهم .‏

‏‏إنّما الإشکال فی العامّ الاستغراقی ؛‏‏ سواء استفید بالوضع اللغوی مثل «کلّ»‏‎ ‎‏والجمع المحلّی باللام ، أم بغیره مثل النکرة فی سیاق النفی ، کما فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏
‏‎

‏‏فعلی القول‏‏ بإفادته المفهوم فهل هو الإیجاب الجزئی ؛ بداهة أنّ نقیض‏‎ ‎‏السالبـة الکلّیة هی الموجبة الجزئیة ، کما علیه الشیخ المحقّق صاحب‏‎ ‎‏«الحاشیة»‏‎[2]‎‏ ، أو الموجبة الکلّیة ، کما عن الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، وأوضحه ـ کما فی‏‎ ‎‏تقریرات بعض تلامذته ـ بأنّ المراد من لفظة «شیء» إمّا معناه العامّ من دون جعله‏‎ ‎‏عبرة لعناوین اُخر التی هی موضوعات فی لسان الدلیل ـ کالدم والبول ـ أو یکون‏‎ ‎‏عنواناً مشیراً إلی العناوین الواقعة موضوعاً للنجاسات .‏

‏‏فعلی الأوّل : یکون المفهوم هو الإیجاب الجزئی ، فیقال : «الماء إذا لم یبلغ‏‎ ‎‏الکرّ ینجّسه شیء» .‏

‏‏وعلی الثانی : یکون مفاد المنطوق لم ینجّسه هذا وهذا ، ویصیر مفهومه‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ قضیة منطبقة علیها ، ویقال : «الماء إذا لم یبلغ قدر الکرّ ینجّسه هذا‏‎ ‎‏وهذا» ، ویکون هو الموجبة الکلّیة . والأظهر : هو الثانی‏‎[3]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏ویرد علیه :‏‏ أنّه إن کان المراد من جعله عبرة ومرآة للعناوین هو جعل الحکم‏‎ ‎‏علی الکثرة التفصیلیة أوّلاً وبالذات بلا وساطة لفظ «الشیء» و «الکلّ» ، فهو واضح‏‎ ‎‏البطلان ؛ ضرورة ملحوظیة عنوانی الکلّ والشیء فی موضوع القضیة .‏

‏‏وإن کان المراد أنّ الغرض من التوصّل بهما لیس جعل الحکم علیهما بما هما‏‎ ‎‏کذلک ، بل الغرض هو اتّخاذهما وسیلة لإسراء الحکم منهما إلی العناوین الواقعیة‏
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح :‏‏ أنّ کون لفظ «شیء» مرآة للعناوین لا یستلزم أن یکون‏‎ ‎‏العناوین موضوعاً للحکم فی لسان الدلیل ، بل الموضوع هو لفظ شیء ؛ وإن کان‏‎ ‎‏مرآة للعناوین .‏

‏‏وعلیه : فمدار أخذ المفهوم هو رفع الحکم عمّا جعل موضوعاً فی لسان‏‎ ‎‏الدلیل ، کما أنّ الحکم ثابت علیه ظاهراً ، وحینئذٍ یکون مفهوم قولنا «لا ینجّسه‏‎ ‎‏شیء» هو «ینجّسه شیء» ، ولا یضرّ کونه مرآة لما هو موضوع ، فتدبّر .‏

‏‏علی أنّ فهم العرف أقوی شاهد .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّه لو سلّمنا کونه مرآة بالمعنی المتقدّم ، وأنّ العناوین‏‎ ‎‏بکثرتها التفصیلیـة وقعت موضوعاً للحکم ، إلاّ أنّه لا یستفاد من القضیة إلاّ‏‎ ‎‏الجزئیة ؛ لأنّ المفهوم لیس إلاّ رفع سنخ الحکم المذکور عن الموضوع ، لا إثبات‏‎ ‎‏حکم مقامه . ومفهوم قولنا «لا ینجّسه» هو «لیس لا ینجّسه» والقول بأنّ مفهوم ما‏‎ ‎‏ذکر هو «ینجّسه» مسامحة نشأت من وضع لازم المفهوم مکانه .‏

‏‏وحینئذٍ :‏‏ فمفهوم قوله «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه البول والدم والکلب»‏‎ ‎‏هو أنّه «إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس لا ینجّسه البول والدم والکلب» ، وهو لا ینافی‏‎ ‎‏تنجیس بعضها ؛ إذ المفهوم هو سلب السالبة الکلّیة ، وهو یتحقّق تارة بالإیجاب‏‎ ‎‏الجزئی واُخری بالإیجاب الکلّی .‏

‏‏ولو سلّم أنّ العرف فی مثل القضیة لا ینتقل إلی سلب السلب بل ینتقل إلی‏
‏‎

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ لازم حصر العلّة فی الکرّیة الذی هو الأساس لإثبات المفهوم أن‏‎ ‎‏لا یکون لبعض أفراد العامّ علّة اُخری غیر ما ذکر فی الشرطیة ، وإلاّ یکون مخالفاً‏‎ ‎‏لظهور الشرطیة فی الانحصار ، بل ینهدم أساس المفهوم .‏

‏‏وحینئذٍ : فلازم انحصار العلّة فی جمیع الأفراد والعناوین هو الإیجاب الکلّی‏‎ ‎‏فی صورة عدم الکرّیة ، فیثبت أنّ مفهومه هو أنّه ینجّسه کلّ شیء .‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ ما یستفاد من الشرطیة فی مثل تلک القضایا ـ بعد تسلیم المفهوم ـ‏‎ ‎‏هو کون الشرط علّة منحصرة للعموم ـ وإن کان استغراقیاً ـ فلا ینافی عدم الانحصار‏‎ ‎‏بالنسبة إلی البعض . فبلوغ الکرّ علّة منحصرة لعدم تنجّسه بکلّ نجاسة ، لا أنّه علّة‏‎ ‎‏منحصرة لعدم تنجّسه بالبول ، وعلّة منحصرة لعدم تنجّسه بالدم ، وهکذا .‏

‏‏نعم ، لو انحلّت القضیـة إلی تعلیقات عدیـدة أو الجـزاء إلی کثرة تفصیلیة‏‎ ‎‏حکماً وموضوعاً کان لما ذکـره وجـه ، لکـن الانحلالین ممنوعان ، والـدلیل الأسدّ‏‎ ‎‏الذی هو فهم العرف ـ إن قطعنا النظر عمّا یقتضیه الصناعة ـ موافق لما قوّیناه .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) الکافی 3 : 2 / 2 ، وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) هدایة المسترشدین 2 : 460 .
• )) مطارح الأنظار : 174 / السطر18 .