المقام الثانی فیما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً

‏‏المقام الثانی فیما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً‏

‏‏ ‏

‏‏لو قال «إذا نمت فتوضّأ» ، وفرضنا أنّ المکلّف نام مکرّراً ، وشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏المصداقین منه یتداخلان فی إیجاب الوضوء أو لا ، فربّما یقال بالتفریق بین ما إذا‏‎ ‎‏کانت العلّة نفس الطبیعة فیتداخلان ، وبین ما إذا کان السبب هو وجود کلّ فرد‏‎ ‎‏مستقلاًّ فلا یتداخلان .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الکلام إنّما هو بعد الفراغ عن سببیة کلّ فرد مستقلاًّ لو وجد‏‎ ‎‏منفرداً ، وإلاّ فلو فرضنا أنّ السبب هو نفس الطبیعة أو احتملنا ذلک یخرج النزاع من‏‎ ‎‏باب تداخل الأسباب ، بل یرجع البحث إلی أنّ السبب واحد أو متعدّد .‏

‏‏نعم ، البحث عن تعدّد السبب أو وحدته من مبادئ المسألة المبحوث عنها‏‎ ‎‏هنـا بالفعل ؛ إذ لابـدّ أن یثبت أوّلاً أنّ السبب هو الفرد لا الطبیعة حتّی یتعدّد‏‎ ‎‏السبب ، ثمّ یبحث فی تداخل الأسباب وأنّ المصداقین منه یتداخلان فی إیجاب‏‎ ‎‏الوضوء أو لا ؟‏

‏‏فما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الزکیة  واستظهر انحلال القضیة الشرطیة‏‎ ‎‏وقال بتقدیم ظهورها فی الانحلال علی ظهور الجزاء فی الاتّحاد‏‎[1]‎‏ فأجنبی من‏‎ ‎‏حریم النزاع ، مع أنّه غیر خالٍ عن الإشکال ، فتدبّر .‏

‏‏وخلاصة الکلام فی هذا المقام :‏‏ أنّه لو فرضنا ظهور القضیة فی سببیة کلّ‏
‏‎

‏‏هذا حال تداخل الأسباب ، وأمّا تداخل المسبّبات فی هذا المقام فقد قدّمناه‏‎ ‎‏فی المقام الأوّل ثبوتاً وإثباتاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 :494 .