الفصل الأوّل فی مفهوم الشرط

‏‏الفصل الأوّل فی مفهوم الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏هل الجمل الشرطیة تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء مع الخلوّ عن القرینة ؟‏‎ ‎‏فیها خلاف :‏

‏‏نسب بعض الأکابر‏‏ ـ أدام الله أظلاله ـ ‏‏إلی المتقدّمین :‏‏ أنّ النکتة الوحیدة فی‏‎ ‎‏دلالة القضایا علی المفهوم ـ شرطیة کانت أو وصفیة أو غیرهما ـ هی شیء واحد‏‎ ‎‏غیر مربوط بالدلالات اللفظیة ، ومجمله : أنّ الغرض الوحید فی الکلام عند العقلاء‏‎ ‎‏هو الإفادة والاستفادة ، فکما هو أصل متّبع فی أصل الکلام فهکذا هو أصل فی‏‎ ‎‏قیوده الواردة فیه .‏

‏‏وتوضیحه :‏‏ أنّ الأصل العقلائی فی کلّ فعل صادر من شاعر مختار ـ ومنه‏‎ ‎‏الکلام ـ بما أنّه فعله هو الحمل علی أنّه صدر لغرض لا لغواً .‏

‏‏ثمّ فی الکلام أصل آخر ؛ وهو أنّ صدوره للتفهیم لا لغرض آخر ؛ لأنّه آلة‏‎ ‎‏التفهیم ، واستعماله لغیره خلاف الأصل ، ولو شکّ فی الاستعمال الحقیقی والمجازی‏‎ ‎‏یحمل علی الأوّل . ولا إشکال فی جریان الأصل العقلائی فی القیود الزائدة فی‏‎ ‎‏الکلام ، فإذا شکّ فی قید أنّه أتی به لغواً أو لغرض یحمل علی الثانی ، وإذا شکّ أنّه‏‎ ‎‏للتفهیم أو غیره حمل علی الأوّل ، وما یکون القیود آلة لتفهیمه هو یرجع إلی‏
‏‎

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ هذا التقریر لا یفید شیئاً ما لم یضمّ إلیه شیء آخر ؛ وهو أنّ عدم‏‎ ‎‏الإتیان بشیء آخر فی مقام البیان یدلّ علی عدم قرین له ، وبه یتمّ المطلوب ، وإلاّ‏‎ ‎‏مجرّد عدم لغویة القیود لا یدلّ علی المفهوم ما لم تفد الحصر .‏

‏‏وهو أحد الطرق التی تشبّث به المتأخّرون ، وسیأتی تقریره مع جوابه .‏‎ ‎‏ومحصّل تقریره : أنّ المتکلّم إذا کان فی مقام بیان موضوع حکمه فلابدّ أن یأتی‏‎ ‎‏بکلّ ما یتقوّم به طبیعة الحکم ، فلو أتی ببعض دون بعض لأخلّ بغرضه ، فلو کان‏‎ ‎‏المقوّم لوجوب الإکرام أحد الأمرین من المجیء والتسلیم لما کان له ذکر أحدهما‏‎ ‎‏وحذف الآخر .‏

‏‏وحکم المقام حکم باب المطلقات ، فکما یعلم من عدم ذکر الإیمان عدم‏‎ ‎‏دخالته فهکذا المقام ؛ إذ المفروض أنّه بصدد بیان ما یتوقّف علیه طبیعة الإکرام .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ أنّ ضمّ هذه المقدّمة إلی الاُولی لا یفید فی إثبات المدّعی أیضاً ؛‏‎ ‎‏لأنّ کون المتکلّم فی مقام البیان لا یقتضی عدا أن یبیّن ما هو تمام الموضوع‏‎ ‎‏لوجوب الإکرام المسوق له الکلام ، والمفروض أنّه بیّنه ؛ حیث قال : «إن جاءک زید‏‎ ‎‏فأکرمه» ، وأمّا إذا فرضنا أنّ للإکرام موضوعاً آخر ـ وهو تسلیم زید ـ فلزوم بیانه‏‎ ‎‏لم یدلّ علیه دلیل ، ولا یعدّ عدم بیانه نقضاً للغرض ولا کلامه لغواً .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا عدم نیابة قید آخر عن هذا القید وعدم صدور حکم آخر متعلّقاً‏‎ ‎‏بالجاری أو النابع فلیس مقتضی التقیید ولا مقتضی الإطلاق . وقیاس المقام‏‎ ‎‏بالمطلق بالجاری أو النابع فلیس مقتضی التقیید ولا مقتضی الإطلاق وقیاس المقام‏‎ ‎‏بالمطلق قیاس مع الفارق ؛ إذ الشکّ هنا فی نیابة قید عن آخر بعد تمامیة قیود‏‎ ‎‏الحکم المسوق له الکلام ، والشکّ هناک فی تمامیة قیود الحکم المسوق له ، وأنّه هل‏‎ ‎‏هو تمام الموضوع أو لا ؟‏

‏‏وأمّا المتأخّرون : فقد استدلّوا بوجوه غیر نقیة‏‏ عن الإشکال ، کلّها مسوقة‏‎ ‎‏لإثبات کون القید علّة منحصرة ، وظاهر ذلک کون الترتّب العلّی أو مطلق الترتّب من‏‎ ‎‏المسلّمات عندهم ، مع إمکان منع الأوّل ، بل کفایة مطلق الملازمة العرفیة لصحّة‏‎ ‎‏قولنا «لو جاء زید لجاء عمرو» إذا کانا مصاحبین غالباً بلا تجوّز أیضاً . نعم لو‏‎ ‎‏لم یکن بینهما ملازمة مطلقاً لما صحّ استعمال الأداة إلاّ بنحو من العنایة .‏

‏‏ومن الوجوه المستدلّ بها :‏‏ دعوی تبادر العلّة المنحصرة من القضیة‏‎[2]‎‏ أو‏‎ ‎‏انصرافها إلیها‏‎[3]‎‏ ، وإثباته علی المدّعی ، مع شیوع الاستعمال فی غیرها بلا عنایة .‏‎ ‎‏وما ربّما یدّعی من الأکملیة‏‎[4]‎‏ فهو کما تری .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ الإشکال کلّه فی أصل الاستدلال ؛ لما عرفت فی باب الأوامر من أنّ‏‎ ‎‏الأقسام کلّها تتمیّز عن المقسم بقیود خارجة منه ، وإلاّ لزم أن یکون القسم عین‏‎ ‎‏المقسم ، وهو باطل ، فالإطلاق لا یثبت نفسیة الأمر ولا غیریته ، بل کلّ منهما متمیّز‏‎ ‎‏عن نفس الطلب بقید خاصّ ، فلا یعقل أن یکون عدم بیان قید مثبتاً لقید آخر .‏

‏‏فالحکم فی المقیس علیه باطل ، فکیف المقیس ؟ ! لأنّ الترتّب العلّی ینقسم‏‎ ‎‏إلی قسمین : انحصاری وغیر انحصاری ، فکلّ واحد مشتمل علی خصوصیة زائدة‏‎ ‎‏علی مقسمه ، فلا معنی لإثبات أحدهما بعدم البیان ، علی أنّ القیاس مع الفارق ،‏‎ ‎‏یعلم ذلک بالتأمّل .‏

‏‏ومنها :‏‏ التمسّک بإطلاق الشرط ؛ حیث إنّه لو لم یکن بمنحصر یلزم تقییده ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه لو قارنه أو سبقه الآخـر لما أثّر وحـده ، وقضیـة إطلاقـه أنّه یؤثّر‏‎ ‎‏کذلک مطلقاً‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ معنی الإطلاق لیس أنّ الشرط مؤثّر ؛ سواء قارنه الآخر أم سبقه أم‏
‏‎

‏‏وأمّا لزوم بیان ما هو قرین لهذا الموضوع فی تعلّق الحکم فلم یدلّ علیه‏‎ ‎‏دلیل ؛ لعدم لزوم نقض الغرض . وما ذکر فی الاستدلال من أنّه لو لم یکن بمنحصر‏‎ ‎‏لزم تقییده ، فلم یعلم له وجه صالح .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق فی مقابل التقیید ، وکون شیء آخر موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم أیضاً لا یوجب تقییداً فی الموضوع بوجه .‏

‏‏وأمّا قضیة الاستناد الفعلی بالموضوع مع عدم قرین له قبله وبعده فهو شیء‏‎ ‎‏غیر راجع إلی الإطلاق والتقیید ؛ فإنّ الاستناد واللا استناد فی الوجود الخارجی‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المقارنات الخارجیة غیر مربوط بمقام جعل الأحکام علی العناوین ؛‏‎ ‎‏فإنّ الدلیل لیس ناظراً إلی کیفیـة الاستناد فی الوجود ؛ فضلاً عن النظر إلی‏‎ ‎‏مزاحماته فیه .‏

‏‏وکیف کان فالإطلاق غیر متکفّل لإحراز عدم النائب ؛ وإن کان کفیلاً لإحراز‏‎ ‎‏عدم الشریک ـ أی القید الآخر ـ ولو فرض إحراز کون المتکلّم بصدد بیان العلّة‏‎ ‎‏المنحصرة أو الموضوع المنحصر فهو غیر مربوط بمفهوم الشرط ، بل مع هذا یفهم‏‎ ‎‏الحصرمع اللقب أیضاً ، لکنّه لأجل القرینة لا لأجل المفهوم الذی وقع مورد النزاع .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما نقلـه المحقّق المحشّی فی تعلیقته الشریفـة ، وأشار إلیه بعض‏‎ ‎‏الأکابر ـ دام ظلّه ـ ‏‎[9]‎‏ وهـو أنّ مقتضی الترتّب العلّی أن یکون المقدّم بعنوانـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه‏‏ ـ مضافاً إلی ما قدّمناه من صحّة استعمال القضیة الشرطیة فی مطلق‏‎ ‎‏المتلازمین ، فالعلّیة والمعلولیة ممّا لا أصل لهما فی المقام ـ أنّه یرد علیه أنّ قیاس‏‎ ‎‏التشریع بالتکوین منشأ لاشتباهات نبّهنا علی بعضها‏‎[11]‎‏ ؛ لأنّ العلّیة والمعلولیة فی‏‎ ‎‏المجعولات الشرعیة لیست علی حذو التکوین ؛ من صدور أحدهما عن الآخر‏‎ ‎‏حتّی یأتی فیهما القاعدة المعروفة ؛ إذ یجوز أن یکون کلّ من الکرّ والمطر والجاری‏‎ ‎‏دخیلاً فی عدم الانفعال مستقلاًّ بعناوینها ، کما هو کذلک .‏

‏‏علی أنّ القاعدة مختصّة للبسیط البحت دون غیره .‏

‏‏ولو أغمضنا عن ذلک کلّه لا یمکن الإغماض عن أنّ طریق استفادة الأحکام‏‎ ‎‏من القضایا هو الاستظهارات العرفیة ، لا الدقائق الفلسفیة ، فتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یظهر عن بعض الأعاظم ، وحاصلة : جواز التمسّک بإطلاق الجزاء‏‎ ‎‏دون الشرط ؛ قائلاً أنّ مقدّمات الحکمة إنّما تجری فی المجعولات الشرعیة ،‏‎ ‎‏ومسألة العلّیة والسببیة غیر مجعولة ، وإنّما المجعول هو المسبّب علی تقدیر وجود‏‎ ‎‏سببه ، فلا معنی للتمسّک بإطلاق الشرط ، بل مقدّمات الحکمة تجری فی جانب‏‎ ‎‏الجزاء ، من حیث عدم تقییده بغیر ما جعل فی القضیة من الشرط ، مع کونه فی مقام‏‎ ‎‏البیان ، ویحرز کونه فی مقامه من تقیید الجزاء بالشرط .‏

‏‏ودعوی کونه فی مقام البیان من هذه دون سائر الجهات فاسدة ؛ فإنّه لو بنی‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ لازم ما ذکره عدم التمسّک بالإطلاق فی أغلب الموارد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏مصبّ الإطلاق فی قول الشارع مثلاً «اعتق رقبة» إن کان مفاد الهیئة فهو معنی‏‎ ‎‏حرفی غیر قابل لجریان مقدّماته فیها علی مذهب القائل ، وإن کان مادّتها أو نفس‏‎ ‎‏الرقبة فلیستا من المجعولات الشرعیة . وما هذا إلاّ أنّ إجرائها لا ینحصر‏‎ ‎‏بالمجعولات الشرعیة ، بل الغالب جریانها فیما له أثر شرعی .‏

‏‏مثلاً إذا قال : «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ، وشکّ فی اعتبار قید فی الرقبة‏‎ ‎‏تجری المقدّمات فی نفس الرقبة التی جعلت موضوع الحکم ، وکذا یتمسّک بإطلاق‏‎ ‎‏المادّة لو شکّ فی کیفیة العتق ، مع عدم کونهما مجعولین شرعاً ، فکما یقال فی مثل‏‎ ‎‏ما ذکر : أنّ ما جعل موضوعاً أو متعلّقاً هو تمامهما ، وإلاّ لکان علیه البیان فکذا یقال‏‎ ‎‏فی المقام : لو کان شیء آخر دخیلاً فی الشرط لکان علیه البیان ، وهذا غیر مربوط‏‎ ‎‏بجعل السببیة والعلّیة .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ ما أورده فی إثبات إطلاق الجزاء عین ما ردّه فی ناحیة الشرط ،‏‎ ‎‏وما الفرق بین المقامین ؟ ! مع قطع النظر عمّا ذکـره ؛ مـن حدیث عـدم مجعولیـة‏‎ ‎‏العلّیة والسببیة .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ منع مجعولیة السببیة والعلّیة فی غیر محلّه ، وسیوافیک فی محلّه‏‎ ‎‏بإذن الله جواز جعلهما ، فارتقب‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏بقی اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لمحات الاُصول : 273 ـ 274 .
• )) معالم الدین : 78 ، قوانین الاُصول 1 : 175 / السطر15 .
• )) الفصول الغرویة : 147 / السطر27 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 170 / السطر27 ، کفایة الاُصول : 232 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 232 .
• )) نفس المصدر .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 317 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 232 .
• )) لمحات الاُصول : 282 ـ 283 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 416 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 227 و 245 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 481 و 483 ـ 484 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 70 ـ 72 .