فی التمسّک بالروایات علی فساد المعاملة المنهی عنها

‏‏فی التمسّک بالروایات علی فساد المعاملة المنهی عنها‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یستدلّ‏‎[1]‎‏ لدلالة النهی علی الفساد إذا تعلّـق بعنوان المعاملة بروایات :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحة زرارة المرویة فی نکاح العبید والإماء عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال : سأله عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده .‏

‏‏فقال : ‏‏«ذاک إلی سیّده ؛ إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بینهما»‏‏ .‏

‏‏قلت : أصلحک الله إنّ الحکم بن عتیبة وإبراهیم النخعی وأصحابهما یقولون :‏‎ ‎‏إنّ أصل النکاح فاسد ولا یحلّ إجازة السیّد له .‏

‏‏فقـال أبـو جعفر : ‏‏«إنّـه لم یعص الله ، إنّما عصی سیّده ، فـإذا أجـازه فهو‏‎ ‎‏لـه جائز»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن زرارة أیضاً عن أبی جعفر قال : سألته عن رجل تزوّج عبده‏‎ ‎‏امرأة بغیر إذنه ، فدخل بها ، ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه .‏

‏‏فقال : ‏‏«ذاک إلی مولاه ؛ إن شاء فرّق بینهما»‏‏ .‏

‏‏إلی أن قال : فقلت لأبی جعفر فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً .‏

‏‏فقال أبو جعفر : ‏‏«إنّما أتی شیئاً حلالاً ، ولیس بعاص لله ، إنّما عصی سیّده‏
‏‎

‏‏وجه الاستدلال : إنّما هو الأخذ بالمفهوم ؛ وهو أنّ النکاح لو کان معصیة الله ‏‎ ‎‏لکان باطلاً ، ولکن المقام لیس منها .‏

‏‏وهناک إشکال معروف صعب الاندفاع ؛‏‏ وهو أنّ عصیان السیّد یستلزم کونه‏‎ ‎‏عاصیاً لله تعالی ، فالنکاح بلا إذن بما أنّه مخالفة السیّد وعصیان له عصیان لله ‏‎ ‎‏سبحانه ؛ لحرمة مخالفة المولی شرعاً .‏

‏‏فمال القوم یمیناً ویساراً ، واختار کلّ مهرباً غیر نقی عن الإشکال .‏

‏‏والذی یختلج فی البال :‏‏ أنّه مبنی علی ما قدّمناه ؛ من أنّ حرمة عنوان‏‎ ‎‏عرضی منطبق علی شیء حلال بالذات لا تسری إلیه ؛ لعدم کون الخارج ظرف‏‎ ‎‏تعلّق الحکم ، کما مرّ فی مبحث الاجتماع ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وذلک کمخالفة السیّد وأصل النکاح ؛ فإنّ ماهو المحرّم هو عنوان مخالفة‏‎ ‎‏السیّد ، والنهی إذا تعلّق به لا یتجاوز عنه إلی عنوان آخر ، کالنکاح والطلاق .‏

‏‏وحینئذٍ فالتزویج الخارجی ینطبق علیه عنوانان : أحدهما عنوان النکاح ،‏‎ ‎‏وهو لم یتعلّق به نهی من المولی ، بل یکون مشروعاً متعلّقاً للأمر ، وعنوان عصیان‏‎ ‎‏المولی الذی تعلّق به النهی .‏

‏‏فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتی له وهو مشروع تعلّق به الأمر ،‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ مورد السؤال والجواب النکاح بما له من المعنی المتعارف‏‎ ‎‏ـ أی ما صنعه العبد بلا إذن مولاه ـ ومع ذلک أنّه عصیان سیّده ، ولیس بعصیان الله :‏

‏‏أمّا عصیان السیّد فلأنّ ارتکابه هذا الأمر المهمّ بلا إذنه خروج من رسم‏‎ ‎‏العبودیـة وزیّ الرقّیـة . وأمّا عـدم کون النکاح عصیاناً لله : فلأنّ ما حـرّم الله علـی‏‎ ‎‏العبد هـو عنوان مخالفتـه لمولاه لا النکاح والطلاق وغیرهما ، وانطباقها أحیاناً‏‎ ‎‏علی مصادیق المحلّلات لا یوجب کونها حرامـاً ؛ لعـدم تجاوز النهی عـن عنوان‏‎ ‎‏إلی عنوان آخر .‏

‏‏فالتزویج الخارجی مصداق لعنوان محرّم ـ وهو مخالفة المولی ـ وعنوان‏‎ ‎‏غیر محرّم ـ وهو النکاح ـ وهو بانطباق العنوان الأوّل عاص لله وبانطباق العنوان‏‎ ‎‏الثانی لم یعص الله بل عصی سیّده .‏

‏‏أمّا الثانی فواضح ، أمّا الأوّل فلعدم تحریم منه تعالی ، ومورد السؤال هو ما‏‎ ‎‏یصدر عن العبد ، وهو أصل النکاح .‏

‏‏ویشهد علی ما ذکر شواهد فی متون الروایات :‏

‏‏منها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الروایـة الثانیـة : فقلت لأبی جعفر : فإنّـه فی أصل‏‎ ‎‏النکاح کـان عاصیاً . فقال أبـو جعفر : ‏‏«إنّما أتی شیئاً حـلالاً ، ولیس بعاص لله ،‏‎ ‎‏إنّما عصی سیّده»‏‏ .‏

‏‏حیث صرّح بأنّ أصل النکاح شیء حلال لیس بمعصیة الله ، ومع ذلک عصی‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ المنفی من عصیان الله هو عصیانه فی أصل النکاح لا عصیانه‏‎ ‎‏بعنوان مخالفة السیّد . فالعبد لم یعص الله فی أصل النکاح حتّی یصیر فاسداً ؛ وإنّ‏‎ ‎‏عصی سیّده فی النکاح باعتبار وقوعه بلا إذنه .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله فی مملوک تزوّج‏‎ ‎‏بغیر إذن مولاه أعاص لله ؟ قال : ‏‏«عاص لمولاه»‏‏ .‏

‏‏قلت حـرام هـو ؟ قال : ‏‏«مـا أزعم أنّـه حـرام ، وقل لـه أن لا یفعل إلاّ‏‎ ‎‏بـإذن مولاه»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏تری أنّ ظاهره کونه حلالاً ، مع أنّه ممنوع من فعله إلاّ بإذن مولاه ، وما هذا‏‎ ‎‏إلاّ لأجل ما تقدّم من أنّ النکاح لیس بحرام ، لکن ینطبق علیه عنوان محرّم ؛ وهو‏‎ ‎‏مخالفة المولی .‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة زرارة المتقدّمة بعد قوله : ‏‏«إنّما عصی سیّده‏‎ ‎‏ولم‏‏ ‏‏یعص الله » «إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة‏‎ ‎‏وأشباهه»‏‎[6]‎‏ ؛ حیث فرّق بینـه وبین ما تعلّق النهی بنفس الطبیعة بعنوانها ، ولیس‏‎ ‎‏ذلک إلاّ لما ذکرنا .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الوافیة فی اُصول الفقه : 104 .
• )) الکافی 5 : 478 / 3 ، وسائل الشیعة 21 : 114 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 24 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 478 / 2 ، وسائل الشیعة 21 : 115 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 24 ، الحدیث 2 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 45 .
• )) الکافی 5 : 478 / 5 ، وسائل الشیعة 21 : 113 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 23 ، الحدیث 2 .
• )) تقدّم فی الصفحة 83 .