فی التمسّک بالروایات علی فساد المعاملة المنهی عنها
وربّما یستدلّ لدلالة النهی علی الفساد إذا تعلّـق بعنوان المعاملة بروایات :
منها : صحیحة زرارة المرویة فی نکاح العبید والإماء عن أبی جعفر علیه السلام قال : سأله عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده .
فقال : «ذاک إلی سیّده ؛ إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بینهما» .
قلت : أصلحک الله إنّ الحکم بن عتیبة وإبراهیم النخعی وأصحابهما یقولون : إنّ أصل النکاح فاسد ولا یحلّ إجازة السیّد له .
فقـال أبـو جعفر : «إنّـه لم یعص الله ، إنّما عصی سیّده ، فـإذا أجـازه فهو لـه جائز» .
ومنها : ما عن زرارة أیضاً عن أبی جعفر قال : سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغیر إذنه ، فدخل بها ، ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه .
فقال : «ذاک إلی مولاه ؛ إن شاء فرّق بینهما» .
إلی أن قال : فقلت لأبی جعفر فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً .
فقال أبو جعفر : «إنّما أتی شیئاً حلالاً ، ولیس بعاص لله ، إنّما عصی سیّده
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 83
ولم یعص الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» .
وجه الاستدلال : إنّما هو الأخذ بالمفهوم ؛ وهو أنّ النکاح لو کان معصیة الله لکان باطلاً ، ولکن المقام لیس منها .
وهناک إشکال معروف صعب الاندفاع ؛ وهو أنّ عصیان السیّد یستلزم کونه عاصیاً لله تعالی ، فالنکاح بلا إذن بما أنّه مخالفة السیّد وعصیان له عصیان لله سبحانه ؛ لحرمة مخالفة المولی شرعاً .
فمال القوم یمیناً ویساراً ، واختار کلّ مهرباً غیر نقی عن الإشکال .
والذی یختلج فی البال : أنّه مبنی علی ما قدّمناه ؛ من أنّ حرمة عنوان عرضی منطبق علی شیء حلال بالذات لا تسری إلیه ؛ لعدم کون الخارج ظرف تعلّق الحکم ، کما مرّ فی مبحث الاجتماع .
وذلک کمخالفة السیّد وأصل النکاح ؛ فإنّ ماهو المحرّم هو عنوان مخالفة السیّد ، والنهی إذا تعلّق به لا یتجاوز عنه إلی عنوان آخر ، کالنکاح والطلاق .
وحینئذٍ فالتزویج الخارجی ینطبق علیه عنوانان : أحدهما عنوان النکاح ، وهو لم یتعلّق به نهی من المولی ، بل یکون مشروعاً متعلّقاً للأمر ، وعنوان عصیان المولی الذی تعلّق به النهی .
فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتی له وهو مشروع تعلّق به الأمر ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 84
وعنوان عرضی وهـو مخالفـة السیّد وهـو محرّم . وانطباق الثانی علی النکاح عرضاً لا یوجب کونـه حـراماً ؛ لوقـوف کلّ حکم علی عنوانـه ، ولا یسری إلی ما یقارنـه أو یتّحد معه .
والحاصل : أنّ مورد السؤال والجواب النکاح بما له من المعنی المتعارف ـ أی ما صنعه العبد بلا إذن مولاه ـ ومع ذلک أنّه عصیان سیّده ، ولیس بعصیان الله :
أمّا عصیان السیّد فلأنّ ارتکابه هذا الأمر المهمّ بلا إذنه خروج من رسم العبودیـة وزیّ الرقّیـة . وأمّا عـدم کون النکاح عصیاناً لله : فلأنّ ما حـرّم الله علـی العبد هـو عنوان مخالفتـه لمولاه لا النکاح والطلاق وغیرهما ، وانطباقها أحیاناً علی مصادیق المحلّلات لا یوجب کونها حرامـاً ؛ لعـدم تجاوز النهی عـن عنوان إلی عنوان آخر .
فالتزویج الخارجی مصداق لعنوان محرّم ـ وهو مخالفة المولی ـ وعنوان غیر محرّم ـ وهو النکاح ـ وهو بانطباق العنوان الأوّل عاص لله وبانطباق العنوان الثانی لم یعص الله بل عصی سیّده .
أمّا الثانی فواضح ، أمّا الأوّل فلعدم تحریم منه تعالی ، ومورد السؤال هو ما یصدر عن العبد ، وهو أصل النکاح .
ویشهد علی ما ذکر شواهد فی متون الروایات :
منها : قوله علیه السلام فی الروایـة الثانیـة : فقلت لأبی جعفر : فإنّـه فی أصل النکاح کـان عاصیاً . فقال أبـو جعفر : «إنّما أتی شیئاً حـلالاً ، ولیس بعاص لله ، إنّما عصی سیّده» .
حیث صرّح بأنّ أصل النکاح شیء حلال لیس بمعصیة الله ، ومع ذلک عصی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 85
سیّده ـ أی فی النکاح ـ فالتزویج عصیان السیّد ومخالفة السیّد عصیان الله ، والمخالفة بعنوانها غیر النکاح ؛ وإن اتّحدت معه خارجاً .
فظهر : أنّ المنفی من عصیان الله هو عصیانه فی أصل النکاح لا عصیانه بعنوان مخالفة السیّد . فالعبد لم یعص الله فی أصل النکاح حتّی یصیر فاسداً ؛ وإنّ عصی سیّده فی النکاح باعتبار وقوعه بلا إذنه .
ومنها : ما فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه أعاص لله ؟ قال : «عاص لمولاه» .
قلت حـرام هـو ؟ قال : «مـا أزعم أنّـه حـرام ، وقل لـه أن لا یفعل إلاّ بـإذن مولاه» .
تری أنّ ظاهره کونه حلالاً ، مع أنّه ممنوع من فعله إلاّ بإذن مولاه ، وما هذا إلاّ لأجل ما تقدّم من أنّ النکاح لیس بحرام ، لکن ینطبق علیه عنوان محرّم ؛ وهو مخالفة المولی .
ومنها : قوله علیه السلام فی روایة زرارة المتقدّمة بعد قوله : «إنّما عصی سیّده ولم یعص الله » «إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» ؛ حیث فرّق بینـه وبین ما تعلّق النهی بنفس الطبیعة بعنوانها ، ولیس ذلک إلاّ لما ذکرنا .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 86