الأمر الثالث : فی شمول البحث للنهی التنزیهی والغیری والتبعی
إنّ محطّ البحث أعمّ مـن النهی التحریمی والتنزیهی والنفسی والغیری والأصلی والتبعی ؛ لأنّ کلّها محـلّ النزاع ؛ ولو عند من ادّعی أنّ عـدم الأمـر یکفی فی الفساد ، کشیخنا البهائی ، وینکر الأمر الترتّبی .
وتوهّم : أنّ التنزیهی خارج ؛ لکون الترخیص دلیلاً علی الجواز ، أو أنّ الکراهة مؤوّلة بأقلّیة الثواب باطل ؛ لأنّ ذلک رأی القائل بـه ، ویمکن أن یعتقد غیره أنّ النهی التنزیهی أیضاً مانع عن التقرّب ، فلا یوجب کونه خارجاً من محطّ البحث .
والحاصل : أنّ کـون شیء خـلاف التحقیق عند أحـد لا یوجب خروجـه من محلّ النزاع .
ونظیر ذلک ما ربّما یقال : من أنّ النهی التنزیهی فی الشریعة متعلّق بالخصوصیات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها .
وفیه : أنّ ذلک ـ علی فرض صحّته ـ لا یوجب خروج ما تعلّق فیه النهی بذاتها علی فرض وجوده فی الشریعة .
نعم النهی الإرشادی المسوق لبیان المانعیة خارج منه ؛ لأنّه بعد إحرازه لا یبقی مجـال للنزاع ، لکن کـون النواهـی المتعلّقة بالعبادات والمعاملات إرشادیـة محلّ النزاع والبحث .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 69