الأمر الثالث‏: فی شمول البحث للنهی التنزیهی و الغیری و التبعی

‏‏الأمر الثالث : فی شمول البحث للنهی التنزیهی والغیری والتبعی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ محطّ البحث أعمّ مـن النهی التحریمی والتنزیهی والنفسی والغیری‏‎ ‎‏والأصلی والتبعی ؛ لأنّ کلّها محـلّ النزاع ؛ ولو عند من ادّعی أنّ عـدم الأمـر یکفی‏‎ ‎‏فی الفساد ، کشیخنا البهائی‏‎[1]‎‏ ، وینکر الأمر الترتّبی .‏

‏‏وتوهّم : أنّ التنزیهی خارج ؛ لکون الترخیص دلیلاً علی الجواز ، أو أنّ‏‎ ‎‏الکراهة مؤوّلة بأقلّیة الثواب باطل ؛ لأنّ ذلک رأی القائل بـه ، ویمکن أن یعتقد غیره‏‎ ‎‏أنّ النهی التنزیهی أیضاً مانع عن التقرّب ، فلا یوجب کونه خارجاً من محطّ البحث .‏

‏‏والحاصل : أنّ کـون شیء خـلاف التحقیق عند أحـد لا یوجب خروجـه‏‎ ‎‏من محلّ النزاع .‏

‏‏ونظیر ذلک ما ربّما یقال : من أنّ النهی التنزیهی فی الشریعة متعلّق‏‎ ‎‏بالخصوصیات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّ ذلک ـ علی فرض صحّته ـ لا یوجب خروج ما تعلّق فیه النهی‏‎ ‎‏بذاتها علی فرض وجوده فی الشریعة .‏

‏‏نعم النهی الإرشادی المسوق لبیان المانعیة خارج منه ؛ لأنّه بعد إحرازه‏‎ ‎‏لا یبقی مجـال للنزاع ، لکن کـون النواهـی المتعلّقة بالعبادات والمعاملات‏‎ ‎‏إرشادیـة محلّ النزاع والبحث .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) زبدة الاُصول : 99 ، الاثنا عشریة فی الصلاة الیومیة : 55 ، الهامش 193 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 455 ـ 456 .