الأمر الأوّل‏: فی عنوان البحث

الأمر الأوّل : فی عنوان البحث

‏ ‏

‏قد اختلف تعبیرات القوم فی عنوان المقام :‏

‏فربّما یقال : إنّ النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد أو لا‏‎[1]‎‏ ؟‏

‏وقد یقال : إنّ النهی هل یدلّ علیه أو لا‏‎[2]‎‏ ؟‏

‏وکلاهما لا یخلو عن المسامحة :‏

‏أمّا الأوّل : فلأنّ الاقتضاء بالمعنی المتفاهم عرفاً غیر موجود فی المقام ؛ لأنّ‏‎ ‎‏النهی غیر مؤثّر فی الفساد ولا مقتضٍ له ، بل إمّا دالّ علیه أو کاشف عن مبغوضیة‏‎ ‎‏المتعلّق التی تنافی الصحّة ، إلاّ أن یقال : إنّ الاقتضاء مستعمل فی غیر ذلک .‏

‏أمّا الثانی : فلأنّ ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظیة ؛ ولو بنحو الالتزام ،‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 67
‏لکن مطلق الملازمة بین الأمرین لا یعدّ من الدلالات الالتزامیة ، بل لابدّ فی الدلالة‏‎ ‎‏الالتزامیة ـ علی تسلیم کونها من اللفظیة ـ من اللزوم الذهنی ، فلا تشتمل‏‎ ‎‏الملازمات العقلیة الخفیة ، کما فی المقام .‏

‏اللهمّ إلاّ أن یراد مطلق الکشف ؛ ولو بنحو اللزوم الخفی کما عرفت منّا ، علی‏‎ ‎‏أنّ مدّعی الفساد لا یقتصر فی إثبات مرامه بالدلالة اللفظیة ، بل یتمسّک بوجوه‏‎ ‎‏عقلیة ، فالأولی التعبیر بالکشف حتّی یعمّ الدلالات اللفظیة والملازمات الخفیة‏‎ ‎‏العقلیة ، والخطب سهل .‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 68

  • )) کفایة الاُصول : 217 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 454 .
  • )) قوانین الاُصول 1 : 154 ، الفصول الغرویة : 139 / السطر28 .