خاتمة فی حکم المتوسط فی أرض مغصوبة

‏‏خاتمة فی حکم المتوسط فی أرض مغصوبة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی حکم المتوسّط فی أرض مغصوبة إذا کان دخوله غصباً وانحصر‏‎ ‎‏التخلّص منها بالتصرّف فیها بغیر إذن صاحبها علی أقوال :‏

‏‏أقواها : أنّه منهی عنه بالنهی الفعلی ولیس بمأمور به شرعاً .‏

‏‏وربّما قیل : إنّه واجب لیس إلاّ ، کما عن الشیخ الأعظم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أو أنّه واجب وحرام ، کما عن أبی هاشم‏‎[2]‎‏ والمحقق القمّی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏أو أنّه مأمور به مع جریان حکم المعصیة علیه بسبب النهی السابق الساقط‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏واختار المحقّق الخراسانی : أنّه غیر مأمور به ولا منهی عنه بالنهی الفعلی ،‏‎ ‎‏ویجری علیه حکم المعصیة مع إلزام العقل بالخروج ؛ لکونه أقلّ محذوراً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏توضیح المختار وبرهانه :‏‏ هو أنّه لم یدلّ دلیل علی وجوب الخروج من‏‎ ‎‏الأرض المغصوبة أو علی وجوب التخلّص عن الغصب أو وجوب ردّ المال إلی‏‎ ‎‏صاحبه أو ترک التصرّف فی مال الغیر بعناوینها ؛ بأن یکون کلّ واحد من هذه‏‎ ‎‏العناوین موضوعاً لحکم الوجوب .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو قلنا : إنّ النهی عن الشیء مقتضٍ للأمر بضدّه العامّ ، وإنّ مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب واجبة یمکن أن نقول بوجوب بعض العناوین المتقدّمة ؛ لأنّ التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر إذا کان حراماً یکون ترک التصرّف واجباً ، والخروج من الأرض المغصوبة‏‎ ‎‏مقدّمة لترکه ، لکنّه مبنی علی مقدّمتین ممنوعتین .‏

‏‏وأمّا کونه محرّماً بالفعل فکفاک له من الأدلّة ما دلّ علی حرمة التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر بغیر إذنه .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : هو ما قدّمناه فی مبحث الترتّب‏‎[7]‎‏ وأوعزنا إلیه إجمالاً فی‏‎ ‎‏مقدّمات المختار عند البحث عن الاجتماع‏‎[8]‎‏ من أنّ الخطابات الکلّیة القانونیة‏‎ ‎‏تفارق الخطابات الشخصیة ملاکاً وخطاباً ؛ لأنّ الخطاب القانونی لا ینحلّ بعدد‏‎ ‎‏المکلّفین ، بل خطاب واحد فعلی علی عنوانه ، من غیر لحاظ حالات کلّ واحد من‏‎ ‎‏المکلّفین . والخطاب الشخصی وإن کان یستهجن بالنسبة إلی الغافل والعاجز‏‎ ‎‏والمضطرّ والعاصی ونظائرها إلاّ أنّ صحّة الخطاب العمومی لا تتوقّف علی صحّة‏‎ ‎‏الباعثیة بالنسبة إلی جمیع الأفراد ، بل انبعاث عدّة مختلفة منهم کافٍ فی جعل‏‎ ‎‏الحکم الفعلی علی عنوانه العامّ بلا استثناء .‏

‏‏کما أنّها غیر مقیّدة بالقادر العالم الملتفت ؛ لا من ناحیة الحاکم ، ولا من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الخطاب فهو فعلی فی حقّ اُولی الأعذار عامّة ، غایة الأمر هم‏‎ ‎‏معذورون فی ترک التکلیف الفعلی أحیاناً . واستهجان الخطاب مندفع بکون الخطاب‏‎ ‎‏لیس شخصیاً ، بل کلّی عامّ .‏

‏‏وحینئذٍ فمثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر‏‎ ‎‏إذنه»‏‎[9]‎‏ حکم فعلی ، من غیر فرق بین العالم والجاهل والعاجز والقادر ، من غیر‏‎ ‎‏وقوع تقیید من ناحیة الجاعل ، ولا إمکان التقیید من ناحیة العقل ؛ لأنّ تصرّف العقل‏‎ ‎‏فی إرادة الجاعل محال ، بل شأنه لیس إلاّ التعذیر دون رفع الخطاب ، فیحکم فی‏‎ ‎‏بعض الموارد : أنّ العاجز فی مخالفة التکلیف الفعلی معذور .‏

‏‏ولکن المقام لیس من هذا القبیل ؛ لأنّه یحکم بمعذوریة العاجز إذا طرئه‏‎ ‎‏العجز بغیر سوء اختیاره ، وأمّا معه فلا یراه معذوراً فی المخالفة .‏

‏‏فالحکم الفعلی بالمعنی المتقدّم قـد یخالف بلا عـذر وقـد یخالف معـه ،‏‎ ‎‏وما نحن فیه من قبیل الأوّل ؛ إذ کان له امتثال النهی بترک الدخـول من أوّل الأمـر ؛‏‎ ‎‏إذ مَثَل المتوسّط فی الأرض المغصوبة مثل من اضطرّ نفسه إلی أکل المیتة بسوء‏‎ ‎‏اختیاره ، فهو ملزم من ناحیة عقله بأکلها حتّی یسدّ به رمقه ویدفع به جوعه ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه فَعَل محرّماً یشمله قوله تعالی : ‏‏«‏‏حُرّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ‏‏»‏‎[10]‎‏ ولا یراه العقل‏‎ ‎‏معذوراً فی ترک الخطاب الفعلی .‏

‏‏وهکذا الحال فی جمیع الموارد التی سلب المکلّف قدرته اختیاراً ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما حکی‏‏ عن أبی هاشم : من أنّه مأمور به ومنهی عنه‏‎[11]‎‏ أو عن صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» من أنّه مأمور به ومنهی عنه بالنهی السابق الساقط‏‎[12]‎‏ فالحقّ فی ترجیح‏‎ ‎‏القولین هو أنّه لو قلنا بوجوب ردّ المال إلی صاحبه أو وجوب التخلّص عن‏‎ ‎‏التصرّف أو ترک التصرّف ، وکان التصرّف الخارجی مقدّمة للواجب ، وقلنا بجواز‏‎ ‎‏تعلّق النهی بالتصرّف ـ کما عرفت ـ فالترجیح مع قول أبی هاشم ، ویکون من باب‏‎ ‎‏الاجتماع ، وإلاّ فیقدّم قول صاحب «الفصول» . کما أنّه إن قلنا بأنّ قید المندوحة‏‎ ‎‏لا یعتبر فی باب اجتماع الأمر والنهی فلا محیص عن قول أبی هاشم ، وإلاّ فیختار‏‎ ‎‏قول صاحب «الفصول» .‏

‏‏وما ربّما یقال : من أنّه یلزم علی القولین تعلّق الأمر والنهی بشیء واحد ؛ أمّا‏‎ ‎‏علی الأوّل فواضح ، وأمّا علی الثانی : لأنّ اختلاف زمانی الأمر والنهی مع کون‏‎ ‎‏النهی بلحاظ وجود متعلّقه غیر مؤثّر فی رفع المنافاة ؛ إذ النهی بلحاظ حال وجود‏‎ ‎‏الخروج ، ومعه کیف یکون مأموراً به‏‎[13]‎‏ ؟‏

‏‏ففیه ما لا یخفی ؛ لأنّ النهی متعلّق بعنوان التصرّف فی مال الغیر والأمر‏‎ ‎‏المقدّمی بحیثیة ما یتوقّف علیه ذو المقدّمة أو ما یتوصّل به إلیه ، وهما بما لهما من‏‎ ‎‏العنوان قابلان لتعلّق الأمر والنهی بهما ، لا بما هما موجودان فی الخارج ؛ إذ الوجود‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال : إنّ المحرّم هو عنوان التصرّف فی مال الغیر والمأمور به هو‏‎ ‎‏عنوان الخروج ، کاختلاف الصلاة والغصب .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض الأعاظم اختار ما نسب إلی الشیخ الأعظم من وجوب الخروج‏‎ ‎‏وعدم الحرمة ؛ لا خطاباً ولا عقاباً ، وبنی المسألة علی دخول المقام فی القاعدة‏‎ ‎‏المعروفة من «أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» وعدمه ، واختار العدم‏‎ ‎‏واستدلّ علیه بأنّها إنّما تتمّ فی المقدّمات الإعدادیة التی لا یکون الخطاب مشروطاً‏‎ ‎‏بها ، فلا یشمل المقام ؛ إذ الدخول موضوع للخروج ، وهو مشروط به ، فقبل الدخول‏‎ ‎‏لا یعقل النهی ، وبعده لیس منهیاً عنه حسب تسلیم الخصم .‏

‏‏وأیضاً یعتبر فی مورد القاعدة أن یکون الفعل الممتنع علیه بالاختیار غیر‏‎ ‎‏محکوم بحکم یضادّ حکمه السابق ، کما فی المقام ؛ حیث إنّ الخروج عن الدار‏‎ ‎‏الغصبیة ممّا یحکم بلزومه العقل ، وهو ینافی الحکم السابق‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّا نمنع اشتراط حرمة الخروج شرعاً بالدخول ، بل هو حرام‏‎ ‎‏بلا شرط ، غایة الأمر یکون بلا دخول من السوالب المنتفیة بانتفاء موضوعها .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ ماذکره من تخصیص مورد القاعدة لم یدلّ علیه دلیل ؛ إذ لا مانع‏‎ ‎‏من کون الخروج واجباً وحراماً بعنوانین لو قلنا بـ «أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی‏‎ ‎‏الاختیـار» خطاباً وملاکاً ، أو یکون فیه ملاک الحرمة فقط لو قلنا بأنّه لا ینافی‏‎ ‎‏ملاکاً فقط .‏

‏
‏‎

‏‏فأجابوا عنه بأنّ الإیجاب السابق من ناحیة العلّة وباختیاره لا ینافی‏‎ ‎‏الاختیار ، وأنّه تعالی فاعل موجب ـ بالکسر ـ والإیجاب بالاختیار کالامتناع‏‎ ‎‏بالاختیار ؛ أی جعل الشیء ممتنعاً بالاختیار لا ینافی الاختیار ، بل یؤکّده‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏والسرّ فیه : أنّ أفعال الواجب یصدر عـن حاقّ إرادتـه واختیاره الذی هـو‏‎ ‎‏عین ذاتـه المقدّسـة ، ولا یکون مـن قبیل الأفعال التسبیبیة الخارجـة مـن تحت‏‎ ‎‏قدرتـه بإیجاد أسبابه ؛ لأنّ الأسباب والمسبّبات کلّها فی کلّ آن وزمان تحت‏‎ ‎‏سلطان قدرته .‏

‏‏وما نحن فیه غیر مرتبط بهذه القاعدة ؛ لأنّ أفعالنا قد تخرج مـن تحت‏‎ ‎‏قدرتنا بترک مقدّماتها ، کالخـروج إلی الحـجّ ؛ ضرورة أنّه مـع ترک الخـروج‏‎ ‎‏اختیاراً یخرج إتیان الحجّ مـن اختیارنا فی الموسم ، فهذا الامتناع ینافی الاختیار‏‎ ‎‏مع کونه بالاختیار ، وقد تخرج مـن تحت قدرتنا بإیجاد سببه بالاختیار ، کرَمی‏‎ ‎‏الحجـر والإلقاء مـن الشاهـق ، وهـذا أیضاً إیجاب أو کإیجاب بالاختیار ، وهـو‏‎ ‎‏ینافی الاختیار . وما ذکرناه فی توضیح القاعدة هو المستفاد من کلام أکابر الفنّ‏‎ ‎‏قدّس الله أسرارهم .‏

‏
‏‎

‏‏الأقوی هو الثانی ؛‏‏ فمن ترک المسیر إلی الحجّ بسوء اختیاره حتّی عجز عنه‏‎ ‎‏یصحّ عقابه ؛ وإن کان ینافی الاختیار ، وکذا من اضطرّ نفسه علی التصرّف فی مال‏‎ ‎‏الغیر بلا إذنه ـ کالتصرّف الخروجی المضطرّ علیه بحکم العقل ـ لا یکون معذوراً‏‎ ‎‏عقلاً ، کمن سلب قدرته عن إنقاذ الغریق .‏

‏‏وسیجیء تتمّة المقال عند البحث فی حدیث الرفع بإذنه تعالی .‏

‏‏هذا حال الحکم التکلیفی .‏

‏‏وأمّا الوضعی ، فنقول :‏‏ إنّه علی القول بجواز الاجتماع لا إشکال فی صحّه‏‎ ‎‏الصلاة ، بعد تسلیم تعدّد المتعلّقین ، وکون حیثیة المبغوض غیر حیثیة المحبوب ،‏‎ ‎‏وهکذا المقرّب والمبعّد .‏

‏‏وأمّا علی الامتناع فصحّة الصلاة یتوقّف علی أمرین :‏

‏‏أحدهما : اشتمال کلّ من متعلّقی الأمر والنهی علی ملاک تامّ ؛ إذ الصحّة تدور‏‎ ‎‏مدار الأمر أو الرجحان الذاتی والخلوّ عن الملاک ینفی کلا الأمرین .‏

‏‏ثانیهما : عدم مغلوبیة ملاک الصحّة فی الصلاة بملاک أقوی ؛ إذ الغالب من‏‎ ‎‏الملاک یوجب خلوّ الآخر من الملاک فعلاً ، والصحّة موقوفة علی الأمر وهو منتفٍ‏‎ ‎‏بالفرض ، أو علی الملاک ، وقد زاحمه الملاک الغالب .‏

‏‏وحینئـذٍ : فلو اخترنا أنّ الامتناع لأجل کونـه تکلیفاً محالاً لا تکلیفاً‏‎ ‎‏بالمحال فالشرطان مفقودان ؛ لأنّ القائل به لابدّ أن یعتقد أنّ متعلّق الأمر والنهی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا علی القول بأنّه تکلیف بالمحال فلا بأس به ؛ لأنّ ملاک الغصب لا یزیل‏‎ ‎‏ملاک الأمر فی مقام تعلّق الأحکام بالعناوین ؛ لکونها فی ظرف تعلّق التکالیف‏‎ ‎‏مختلفة غیر مختلطة ؛ وإن امتنع الاجتماع لأجل اُمور اُخر .‏

‏‏وما تقدّم عن بعض الأعاظم مـن الکسر والانکسار‏‎[16]‎‏ ـ لو صـحّ ـ‏‎ ‎‏فإنّما یصـحّ علی القول بکون الامتناع لأجـل التکلیف المحال ؛ حتّی یکون‏‎ ‎‏المتعلّق واحـداً .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 153 / السطر33 .
• )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر22 ، شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب : 94 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر21 .
• )) الفصول الغرویة : 138 / السطر25 .
• )) کفایة الاُصول : 204 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 130 / 266 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 437 .
• )) تقدّم فی الصفحة 23 ـ 24 .
• )) کمال الدین : 521 ، وسائل الشیعة 9 : 540 ، کتاب الأنفال ، الباب 3 ، الحدیث 7 .
• )) المائدة (5) : 3 .
• )) تقدّم فی الصفحة 58 .
• )) تقدّم فی الصفحة 58 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 448 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 447 ـ 451 .
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 131 ـ 132 و 6 : 349 ، شوارق الإلهام : 94 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 177 ـ 178 .
• )) تقدّم فی الصفحة 36 .