مقتضی التحقیق هو القول بجواز الاجتماع

‏‏مقتضی التحقیق هو القول بجواز الاجتماع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا : فالتحقیق هو الجواز ، ویتّضح بترتیب مقدّمات :‏

‏‏الاُولی :‏‏ أنّ الحکم ـ بعثاً کان أو زجراً ـ إذا تعلّق بعنوان مطلق أو مقیّد یمتنع‏‎ ‎‏أن یتجاوز عن متعلّقه إلی مقارناته الاتّفاقیة ولوازمه الوجودیة حتّی یقع الخارج من‏‎ ‎‏المتعلّق تحت الأمر أو النهی ؛ فإنّ تجاوزه عنه إلی ما لا دخالة له فی تحصیل غرضه‏‎ ‎‏جزاف بلا ملاک .‏

‏‏وبالجملة : أنّ الإرادة التشریعیة کالتکوینیة فی ذلک ، فکما أنّ الثانیة تابعة‏‎ ‎‏لإدراک الصلاح ولا تتعلّق إلاّ بما هو دخیل بحسب اللبّ فی تحصیل الغرض‏‎ ‎‏ولا تسری من موضوعه إلی ما لا دخالة له فی وعاء من الأوعیة ، فکذلک الاُولی .‏

‏‏وإن شئت قلت : تعلّق الأمر بالصلاة لا یمکن إلاّ إذا کانت الخصوصیات‏‎ ‎‏المأخوذة فیها دخیلة فی تحصیل المصلحة ، فکما لا یمکن تعلّقه بالفاقد منها کذلک‏‎ ‎‏لا یمکن تعلّقه بالخصوصیة غیر الدخیلة فی تحصیلها . وقس علیه تعلّق النهی‏‎ ‎‏بعنوان الغصب أو التصرّف فی مال الغیر بلا إذن منه .‏

‏‏فالمقارنات الاتّفاقیة والملازمات الوجودیة للمأمور به فی الوجود الخارجی‏‎ ‎‏أو الذهنی کلّها خارجة من تحت الأمر .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ربّما یتوهّم من أنّ الإطلاق عبارة عن لحاظ المطلق ساریاً فی أفراده‏‎ ‎‏دارجاً فی مصادیقه أو مرآة لحالاته‏‎[3]‎‏ فضعیف غایته ؛ لأنّ سریان الطبیعة فی أفراده‏‎ ‎‏أمر ذاتی ، علی ما حرّر فی محلّه ، هذا أوّلاً . وعدم إمکان کون الماهیة آلة للحاظ‏‎ ‎‏تلک الخصوصیات ثانیاً ، بل لابدّ هنا من دالّ آخر یدلّ علی الکثرة وراء الطبیعة من‏‎ ‎‏لفظة «کلّ» أو «اللام» المفیدة للاستغراق ، ومعه یصیر عموماً لا إطلاقاً .‏

‏‏وبه یظهر أنّ ما ربّما یقال : من أنّ معنی الإطلاق هو کون الشیء بتمام‏‎ ‎‏حالاته ولواحقه موضوعاً للحکم ، وأنّ معنی قوله : «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»‏‎ ‎‏هو أنّه یجب علیک عتقها ؛ سواء کانت عادلة أم فاسقة ، عالمة أم جاهلة .‏

‏‏ممّا لا أصل له ؛ إذ الدخیل فی الغرض هو ذات الطبیعة لا حالاتها وقیودها‏‎ ‎‏المتصوّرة ؛ ولذلک قد ذکرنا فی محلّه‏‎[4]‎‏ : أنّ الإطلاق واقع فی عداد الدلالات‏‎ ‎‏العقلیة ؛ أی دلالة فعل المتکلّم بما هو فاعل مختار بحسب العقل علی أنّ ما أفاده‏‎ ‎‏هو تمام مقصوده ومحصّل غرضه .‏

‏‏فعلی ما ذکرنا : فإطلاق قوله سبحانه ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ . . . ‏‏»‏‎[5]‎‏ إلی آخره ـ علی‏‎ ‎‏فرض إطلاقه ـ عبارة عن تعلّق الحکم بها بلا دخالة لشیء آخر فی الموضوع ،‏
‏‎

‏‏الثالثة :‏‏ أنّ اتّحاد الماهیة اللابشرط مع ألف شرط فی الوجود الخارجی‏‎ ‎‏لا یلزم منه حکایة المعروض عن عارضه إذا کان خارجاً من ذاتها ولاحقاً بها ؛ لأنّ‏‎ ‎‏حکایة اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعُلقة الاعتباریة ، وهو منتفٍ فی المقام .‏‎ ‎‏وأمّا المعنی والمفهوم اللابشرط فیمتنع أن یکون کاشفاً عن مخالفاته بحسب الذات‏‎ ‎‏والمفهوم ؛ وإنّ اتّحد معها وجوداً .‏

‏‏ألا تری أنّ الوجود متّحد مع الماهیة ، ولا تکشف الماهیة عن الوجود ،‏‎ ‎‏والأعراض کلّها متّحدة مع معروضاتها ، ولکن البیاض لا یکشف عن الإنسان .‏

‏‏وأمّا الانتقال من أحد المتلازمین إلی الآخر أو من أحد الضدّین إلی الآخر‏‎ ‎‏فقد مرّ‏‎[6]‎‏ أنّ ذلک من باب تداعی المعانی الذی یدور مدار الموافاة الوجودیة أو‏‎ ‎‏وقوع المطاردة بینهما فی محلّ واحد ، ومثل ذلک لا یسمّی کشفاً ودلالة .‏

‏‏وعلیه : فالصلاة وإن اتّحدت أحیاناً مع التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه فی‏‎ ‎‏الخارج ، لکن لا یمکن أن تکون مرآة له وکاشفة عنه ، فالاتّحاد فی الوجود غیر‏‎ ‎‏الکشف عمّا یتّحد به .‏

‏‏الرابعة :‏‏ ـ وهو الحجر الأساسی لإثبات جواز الاجتماع ـ أنّ متعلّق الأحکام‏‎ ‎‏هو الطبیعة اللابشرط المنسلخة عن کافّة العوارض واللواحق ، لا الوجود الخارجی‏‎ ‎‏أو الإیجاد بالحمل الشائع ؛ لأنّ تعلّق الحکم بالموجود لا یمکن إلاّ فی ظرف‏
‏‎

‏‏بل متعلّق الأحکام هی نفس الطبیعة غیر المتقیّدة بأحد الوجودین ، بل ذات‏‎ ‎‏الماهیة التی تعرّضه الکلّیة وتنطبق علی کثیرین ، ولها عوارض ولوازم بحسب‏‎ ‎‏حالها . ولکن لمّا کان تعلّق الحکم متوقّفاً علی تصوّر الموضوع ، والتصوّر هنا هو‏‎ ‎‏الوجود الذهنی فلا محالة یکون ظرف تعلّق الحکم بها هو الذهن .‏

‏‏فالطبیعة متعلّقة للحکم فی الذهن لا بما هی موجودة فیه ولا بما هی‏‎ ‎‏موجودة فی الخارج ، بل بما هی هی ، مع قطع النظر عن تحصّلـه فی الذهن‏‎ ‎‏وتنوّرها بـه . والاحتیاج إلی تصوّرها لیس إلاّ لأجـل توقّف جعل الحکم علی‏‎ ‎‏تصوّر الموضوع .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ وزان الحکم بالنسبة إلی متعلّقه وزان لوازم الماهیة إلی نفسها ؛‏‎ ‎‏فإنّ لزوم الإمکان لها والزوجیة للأربعة وإن کان لا یتوقّف علی وجودهما خارجاً‏‎ ‎‏أو ذهناً إلاّ أنّ ظهور اللزوم یتوقّف علی وجود المعروض فی أحد الموطنین ؛ ولذا‏‎ ‎‏ذکر الأکابر : أنّ وجود المعروض ذهناً أو خارجاً فی لوازم الماهیة دخیل فی‏‎ ‎‏حصول اللزوم لا فی لزومه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فحینئذٍ : فمتعلّق الهیئة فی قوله «صلّ» هو الماهیة اللا بشرط ومفاد الهیئة هو‏‎ ‎‏البعث إلی تحصیلها ، والوجود والإیجاد خارجان من تحت الأمر .‏

‏‏فإن قلت : الماهیة من حیث هی لیست إلاّ هی ، لا محبوبة ولا مبغوضة‏
‏‎

‏‏قلت : قد ذکرنا تحقیق الحال فی الکلمة المعروفة بین المحقّقین ، فلا حاجة‏‎ ‎‏إلی الإطناب ، بل قد عرفت أنّه لا مناص عن القول بتعلّق الأحکام بنفس الطبائع ؛‏‎ ‎‏لبطلان تعلّقها بالوجود الخارجی أو الذهنی ، ولیس هنا شیء ثالث یصلح لأن یقع‏‎ ‎‏متعلّق الأمر والزجر ، سوی ذات الماهیة اللابشرط ؛ حتّی یتوصّل به إلی تحقّق‏‎ ‎‏الصلاة خارجاً .‏

‏‏وبعبارة أوضح : أنّ المولی لمّا رأی أنّ إتیان الصلاة ووجودها خارجاً‏‎ ‎‏محصّل للغرض فلا محالة یتوصّل إلی تحصیله بسبب ؛ وهو عبارة عن التشبّث‏‎ ‎‏بالأمـر بالطبیعة ، والغایة منه هـو انبعاث العبد إلی إیجادها . فمتعلّق الأمـر هـو‏‎ ‎‏الطبیعـة ، والهیئة باعثة وضعاً نحو إیجادها ، إمّا لأجل حکم العقل به کما هـو‏‎ ‎‏المختار ، أو لأجل دلالته علی طلب الوجود ؛ أی العنوانی منه لیحصل الخارجی ،‏‎ ‎‏لکن قد مرّ ضعفه .‏

‏‏فإن قلت : إنّ هنا أمراً رابعاً یصلح لأن یقع متعلّق الأحکام ؛ وهو أخذ الماهیة‏‎ ‎‏مرآة للخارج ، ولا یلزم المحذورات السابقة .‏

‏‏قلت : إنّ المراد من المرآتیة إن کان هو التوصّل به إلی وضع الحکم علی‏‎ ‎‏المعنون الخارجی فواضح بطلانه ؛ إذ هو بعد غیر موجود ، فلا معنون حین الحکم‏‎ ‎‏حتّی یقع متعلّق الحکم ، ولو فرضنا وجوده یلزم تحصیل الحاصل .‏

‏‏علی أنّ الطبیعة لا یمکن أن تکون مرآة للوجود ؛ لما عرفت من أنّ الاتّحاد‏‎ ‎‏فی الوجود غیر الکاشفیة .‏

‏
‏‎

‏‏وبذلک‏‏ یسقط ما أفاده المحقّق الخراسانی فی المقدّمة الثانیة ـ التی هی‏‎ ‎‏الأساس للقول بالامتناع ـ من أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف ، وما یصدر‏‎ ‎‏عنه . . . إلی آخره‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏کما یسقط ما أفاده بعض الأعاظم‏‎[10]‎‏ بترتیب مقدّمات ؛ عصارتها کون‏‎ ‎‏الخارج مؤلّفاً من مقولتین ، والترکیب بینهما انضمامی لا اتّحادی ، فمتعلّق الأمر‏‎ ‎‏غیر متعلّق النهی خارجاً ؛ إذ الترکیب الانضمامی ـ لو صحّ فی الاعتباریات ـ‏‎ ‎‏لا یفکّ به العقدة ؛ لکون الخارج غیر مأمور به ولا منهی عنه ، وتعدّده لا یجدی ما‏‎ ‎‏لم یرفع الغائلة فی متعلّق الأمر والنهی . علی أنّک قد وقفت علی وجوه من الضعف‏‎ ‎‏فی کلامه .‏

‏‏والحاصل : أنّه مبنی علی القول بتعلّق الأحکام بالوجود الخارجی وما هو‏‎ ‎‏فعل المکلّف بالحمل الشائع ، لکن مع بطلان هذا البناء لا محیص عن القول‏‎ ‎‏بالامتناع ؛ کان الترکیب انضمامیاً أو لا ، مع أنّ الترکیب الانضمامی بین الصلاة‏‎ ‎‏والغصب والتصرّف العدوانی لا وجه صحیح له ، کما تقدّم‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ تسمیة ما ذکر بالترکیب الانضمامی والاتّحادی مجرّد اصطلاح ، وإلاّ‏‎ ‎‏فلیس انطباق العناوین علی شیء من قبیل الترکیب .‏

‏‏إذا عرفت ما رتّبناه من المقدّمات یظهر لک :‏‏ أنّ الحقّ هو جواز الاجتماع ؛‏
‏‎

‏‏ولیس معنی الإطلاق فی قوله «صلّ» هو وجوب الصلاة ؛ سواء اتّحدت مع‏‎ ‎‏الغصب أم مع غیره ؛ بحیث یکون الملحقات والمتّحدات معها ملحوظة ومتعلّقة‏‎ ‎‏للحکم والوجوب ، وذلک بحکم ثانیتها ، کما أنّ اتّحـاد الصلاة مع الغصب فی‏‎ ‎‏الخارج بسوء اختیار المکلّف لا یوجب أن تکون کاشفة عنه حتّی یسری من‏‎ ‎‏المتعلّق إلی غیره بحکم ثالثتها ، وأنّ محطّ نزول الأحکام ومتعلّقاتها هی نفس‏‎ ‎‏العناوین ؛ وإن کانت الغایة إیجادها فی الخارج ، لا الوجود الخارجی ، ولا الذهنی‏‎ ‎‏بحکم الرابعة منها .‏

‏‏فحینئـذٍ : فکیف یمکن أن یسری حکم أحـد العنوانین إلی العنوان الآخـر ،‏‎ ‎‏بل کلّ حکم مقصور علی موضوعه لا یتخطّی عنه ، فعند الوجـود الخارجی وإن‏‎ ‎‏کـان العنوانان متّحدین کمال الاتّحاد إلاّ أنّ المجمع الخارجی لیس متعلّقاً‏‎ ‎‏للبعث والزجر .‏

‏‏وأمّا ظرف ثبوت الحکمین ففیه یکون العنوانان متعدّدین ومتخالفین ؛ إذ‏‎ ‎‏عنوان الصلاة غیرعنوان الغصب مفهوماً وذاتاً ، فأین اجتمع الحکمان حتّی نعالجه؟!‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 234 و 338 .
• )) یأتی فی الصفحة 271 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 564 و 566 .
• )) یأتی فی الصفحة 163 .
• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 431 ـ 432 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 91 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 60 .
• )) کفایة الاُصول : 193 .
• )) کفایة الاُصول : 193 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 407 ـ 409 .
• )) تقدّم فی الصفحة 31 ـ 33 .