الرابع‏: فی اعتبار قید المندوحة

‏‏الرابع : فی اعتبار قید المندوحة‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی عدم اعتبار قید المندوحة لو کان النزاع صغرویاً ؛ لأنّ البحث‏‎ ‎‏عن أنّ تعدّد العنوان هل یرفع غائلة اجتماع الضدّین أو لا ، لا یبتنی علی وجود‏‎ ‎‏المندوحة ؛ إذ لو کان تعدّد الوجه مجدیاً فی رفع غائلة اجتماع الضدّین لکان‏‎ ‎‏وجـود المندوحـة وعدمها سواء ، وإن لم یکن مجـدیاً فی رفعها لما کان لوجـودها‏‎ ‎‏ولا لعدمها أثر أصلاً .‏

‏‏وبالجملـة : البحث فی تلک الحیثیة ـ جـوازاً وامتناعاً ـ لا یتوقّف علی‏‎ ‎‏وجودها وعدمها .‏

‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ الظاهر أنّ ما ذکر نشأ من خلط الأحکام الکلّیة بالجزئیة والخطابات‏‎ ‎‏القانونیة بالخطابات الشخصیة .‏

‏‏وتوضیحه :‏‏ أنّ العنوانین إن کان بینهما تلازم فی الوجود ؛ بحیث لا ینفکّ‏‎ ‎‏أحدهما عن الآخر فی جمیع الأمکنة والأزمنة وعند جمیع المکلّفین ممّن غبر أو‏‎ ‎‏حضر فالبعث إلی أحدهما والزجر عن الآخر ـ مع کون حالهما ذلک ـ ممّا لا یصدر‏‎ ‎‏عن الحکیم المشرّع ، بل من غیره ؛ لأنّ الإرادة الجدیة إنّما تنقدح فی مورد یقدر‏‎ ‎‏الغیر علی امتثاله ، وعند التلازم فی الوجود کان التکلیف محالاً لأجل التکلیف‏‎ ‎‏المحال ؛ فضلاً عن کونه تکلیفاً بالمحال ، ومعه لا یلزم التقیید بالمندوحة ،‏‎ ‎‏کما سنشیر إلیه .‏

‏‏وأمّا إذا فرضنا عدم التلازم فی الوجود فی کلّ عصر ومصر وعند جمیع‏‎ ‎‏المکلّفین ، وأنّ عامّة الناس یتمکّنون من إتیان الصلاة فی غیر الدار المغصوبة غالباً ،‏‎ ‎‏وأنّه لو ضاق الأمر علی بعضهم ؛ بحیث لم یتمکّن إلاّ من الصلاة فی الدار المغصوبة‏‎ ‎‏لکان من القضایا الاتّفاقیة التی یترقّب زوالها فلا حاجة إلی اعتبار المندوحة ؛ لما قد‏‎ ‎‏حقّقنا‏‎[1]‎‏ أنّ الأحکام الشرعیة لا تنحلّ إلی خطابات بعدد الأفراد حتّی یکون کلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل معنی عموم الحکم وشموله قانوناً هو جعل الحکم علی عنوان عامّ ، مثل‏‎ ‎‏«المستطیع یجب علیه الحجّ» ، ولکن بإرادة واحدة ؛ وهی إرادة التشریع وجعل‏‎ ‎‏الحکم علی العنوان ؛ حتّی یصیر حجّة علی کلّ من اُحرز دخوله تحت عنوان‏‎ ‎‏المستطیع ، من دون أن یکون هناک إرادات وخطابات .‏

‏‏وحینئذٍ : فالملاک لصحّة الحکم الفعلی القانونی هو تمکّن طائفة منهم من‏‎ ‎‏إتیان المأمور به ، وامتثال المنهی عنه ، لا کلّ فرد فرد ، وعجز بعض الأفراد‏‎ ‎‏لا یوجب سقوط الحکم الفعلی العامّ ، بل یوجب کونه معذوراً فی عدم الامتثال .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه إن اُرید بقید المندوحة حصول المندوحة لکلّ واحد من‏‎ ‎‏المکلّفین فهو غیر لازم ؛ لأنّ البحث فی جواز تعلّق الحکمین الفعلیین علی‏‎ ‎‏عنوانین ، ولا یتوقّف ذلک علی المندوحة لکلّ واحد منهم ؛ لأنّ الأحکام المتعلّقة‏‎ ‎‏علی العناوین لا تنحلّ إلی إنشائات کثیرة حتّی یکون الشرط تمکّن کلّ فرد‏‎ ‎‏بالخصوص . وعلیه : فالحکم الفعلی بالمعنی المتقدّم فعلی علی عنوانه ؛ وإن کان‏‎ ‎‏بعض المکلّفین معذوراً فی عدم امتثاله .‏

‏‏وإن اُرید بقید المندوحة کون العنوانین ممّا ینفکّان بحسب المصداق فی کثیر‏‎ ‎‏من الأوقات ؛ وإن لم یکن کذلک بحسب حال بعض المکلّفین فاعتبار المندوحة وإن‏‎ ‎‏کان لازماً فی هذه المسألة لکن لا یحتاج إلی تقیید البحث به ؛ فإنّ تعلّق الحکم‏‎ ‎‏الفعلی بعنوان ملازم لمنهی عنه فعلاً ممّا لا یمکن ؛ للغویة الجعل علی العنوانین ، بل‏‎ ‎‏لابدّ للجاعل من ترجیح أحد الحکمین علی الآخر ، أو الحکم بالتخییر مع عدم‏‎ ‎‏الرجحان . فتقیید العنوان بالمندوحة غیر لازم علی جمیع التقادیر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 437 .