الثالث‏: فی اُصولیة مسألة جواز الاجتماع

‏‏الثالث : فی اُصولیة مسألة جواز الاجتماع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المسألة علی ما حرّرناه اُصولیة ؛ لصحّة وقوعها فی طریق الاستنباط .‏

‏‏والعجب ممّا اُفید فی المقام :‏‏ من جواز جعلها مسألة فقهیة ؛ حیث إنّ البحث‏‎ ‎‏فیها عن صحّة الصلاة فی الدار المغصوبة . أو کلامیة ؛ لرجوعه إلی حصول الامتثال‏‎ ‎‏بالمجمع أو لا . أو من المبادئ التصدیقیة ؛ لرجوع البحث فیه إلی البحث عمّا یقتضی‏‎ ‎‏وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومن ذلک یظهر : أنّ جعلها من المسائل الکلامیة أیضاً ممّا لا وجه له ؛ لأنّ‏‎ ‎‏کون المسألة عقلیة لا یوجب کونها داخلاً فیها ، وإلاّ کانت مسائل المنطق وکلّیات‏‎ ‎‏الطبّ کلامیة . والقول بأنّ مرجع المسألة إلی أنّه هل یحسن من الحکیم الأمر‏‎ ‎‏والنهی بعنوانین متصادقین علی واحـد أو لا ؟ أو هل یحصل الامتثال بالمجمع أو‏‎ ‎‏لا ؟ قد عرفت حاله ؛ فإنّ ذلک إخراج للشیء من مجراه الطبیعی .‏

‏‏وأمّا ما اختاره ثانیاً‏‏ من کونها من المبادئ التصدیقیة‏‎[2]‎‏ ، ففیه : أنّ کون بحث‏‎ ‎‏محقّقاً وعلّة لوجود موضوع بحث آخر لا یوجب أن یکون من المبادئ التصدیقیة‏‎ ‎‏له . کیف ، وبراهین إثبات وجود الموضوع ـ لو سلّم کونها من المبادئ التصدیقیة ـ‏‎ ‎‏غیـر علل وجوده . والله تعالی علّـة وجود الموضوعات ومحقّقها ، ولیس من‏‎ ‎‏المبادئ التصدیقیة لشیء من العلوم . مع أنّ فی کون هذه المسألة محقّقة لوجود‏‎ ‎‏الموضوع لمسألة التعارض کلاماً سیوافیک بیانه فی المباحث الآتیة بإذن الله ،‏‎ ‎‏فارتقب حتّی حین‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وربّما یقال‏‏ فی مقام إنکار کونها من المسائل الاُصولیة : أنّ موضوع علم‏‎ ‎‏الاُصول ما هو الحجّة فی الفقه ، ولابدّ أن یرجع البحث فی المسائل إلی البحث عن‏‎ ‎‏عوارض الحجّة ، ولیس البحث فی المقام عن عوارضها ؛ لأنّ البحث عن جواز‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏ ـ بعد تسلیم کون الموضوع ما ذکره ، والغضّ عمّا تقدّم فی صدر‏‎ ‎‏الکتاب ـ أنّ المراد من لزوم کون البحث عن عوارض الحجّة فی الفقه إن کان هو‏‎ ‎‏البحث عن عوارض الحجّة بالحمل الأوّلی فیلزم خروج کثیر من المباحث ، إلاّ مع‏‎ ‎‏تکلّفات باردة ، وإن کان المراد البحث عن عوارض ماهو حجّة فی الفقه بالحمل‏‎ ‎‏الشائع ـ أی ما یستنتج منها نتیجة فقهیة ـ ففیه : أنّ المقام کذلک ، وقد أوضحناه فوق‏‎ ‎‏ما یتصوّر عند البحث عن حجّیة الخبر الواحد‏‎[5]‎‏ ، ومضی ذکر منه عند البحث عن‏‎ ‎‏وجوب مقدّمة الواجب‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 1 : 332 .
• )) أجود التقریرات 1 : 333 .
• )) یأتی فی الصفحة 29 .
• )) لمحات الاُصول : 215 ـ 216 .
• )) راجع أنوار الهدایة 1 : 267 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 284 ـ 287 .