متعلّق الطلب فی النهی

‏‏متعلّق الطلب فی النهی‏

‏‏ ‏

‏‏المشهور بین الأعلام ـ منهم المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ـ أنّ النهی کالأمر فی‏‎ ‎‏دلالته علی الطلب ، غیر أنّ متعلّقه هو الترک ونفس أن لا تفعل .‏

‏‏والتحقیق :‏‏ امتناع ذلک ثبوتاً ، ومخالفته لظواهر الکلام إثباتاً :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ الإرادة لا تتعلّق بشیء إلاّ بعـد حصول مبادئها ؛ مـن‏‎ ‎‏التصـوّر والتصدیق بالفائـدة والاشتیاق إلیه أحیاناً ، بل هـذه المبادئ من علل‏‎ ‎‏حصول الإرادة ووجـودها . وحینئذٍ : فالعدم والترک من الاُمور الباطلة الوهمیة ،‏‎ ‎‏لا یمکـن أن یکون ذا مصلحـة تتعلّق بـه اشتیاق وإرادة أو بعث وتحریک ؛ إذ‏‎ ‎‏البطلان المحض لا یترتّب علیه أثر حتّی یقع مورد التصدیق بالفائدة ، وقـد‏‎ ‎‏عرفت‏‎[2]‎‏ أنّ ما هـو المشهور مـن أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجـود ممّا‏‎ ‎‏لا أصل له ؛ إذ الوجود لملکاتها لا لأعدامها .‏

‏
‏‎

‏‏وبذلک یظهر : أنّ النزاع الدائر بین قدماء الاُصولیین من أنّ متعلّق النهی هل‏‎ ‎‏هو الکفّ أو نفس أن لا تفعل ؛ ظانّین أنّ الحقّ منحصر فیهما‏‎[3]‎‏ لیس کما ینبغی ، بل‏‎ ‎‏هنا وجه آخر ، کما سیوافیک بیانه .‏

‏‏وأمّا مخالفته للظواهر إثباتاً‏‏ فلأنّ النهی کالأمر ینحلّ إلی مادّة وهیئة ، والمادّة‏‎ ‎‏تدلّ علی نفس الماهیة ، والهیئة تدلّ علی الزجر عن الماهیة أو عن إیجادها بالمعنی‏‎ ‎‏الحرفی کما سبق‏‎[4]‎‏ ، ولیس هناک شیء یدلّ علی الترک والعدم ؛ لا مادّة ولا هیئة .‏

‏‏والتحقیق‏‏ ـ کما هو المتبادر من النواهی ـ أنّ مادّتها هی مادّة الأوامر ، لا تدلّ‏‎ ‎‏إلاّ علی نفس الطبیعة ، ولکن مفاد هیئة الأمر هو البعث والتحریک تشریعاً ، ومفاد‏‎ ‎‏هیئة النهی هو الزجر والمنع عن الطبیعة تشریعاً وقانوناً .‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّ ملاک الأمر هو اشتمال المتعلّق علی مصلحة ملزمة ، کما‏‎ ‎‏أنّ ملاک الآخر هو اشتمال وجود الطبیعة علی مفسدة شخصیة أو نوعیة ، فکما أنّ‏‎ ‎‏مقتضی الأوّل هو التحریک لاستیفائها کذلک مقتضی الثانی هو زجره ومنعه عن‏‎ ‎‏إیجادها . والمناسب مع اشتمال الطبیعة علی المفسدة هو الزجر عنها ، لا طلب ترکها‏‎ ‎‏والبعث إلی استمرار عدمها ؛ إذ هذا أشبه شیء بالأکل عن القفاء ، کما لا یخفی .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 182 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 411 .
• )) راجع معالم الدین : 90 ـ 91 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 191 .