فهرس المحتویات
المقصد السابع : فی الاُصول العملیة
القول فی البراءة
تمهید...........9
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : فی بیان حالات المکلّف وذکر مجاری الاُصول...........9
الأمر الثانی : فی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول........... 11
الأمر الثالث : وحدة مناط البحث فی جمیع أقسام الشبهات...........14
حول استدلال الاُصولیّین علی البراءة............... 15
الاستدلال بالآیات..............................15
الاستدلال بالروایات علی البراءة......................26
الروایة الاُولی : حدیث الرفع..........................26
وفیه اُمور :
الأمر الأوّل : فی شمول الحدیث للشبهات الحکمیة...............26
الأمر الثانی : معنی الرفع فی الحدیث.......................33
الأمر الثالث : فی کیفیة حکومة حدیث الرفع...................37
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 735
الأمر الرابع : فی بیان المصحّح لإسناد الرفع...................39
الأمر الخامس : فی شمول الحدیث للاُمور العدمیة...............42
الأمر السادس : فی شمول الحدیث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات....45
القول فی نسیان الجزء والشرط فی العبادات...............45
القول فی نسیان الأسباب فی المعاملات...................53
القول فی الإکراه..........................55
القول فی الاضطرار..........................57
القول فی المسبّبات..........................57
بحث وتحقیق : عدم اختصاص رافعیة الإکراه بالمعنی الأخصّ............59
الأمر السابع : تصحیح العبادة بالحدیث عند الشکّ فی المانعیة............61
الروایة الثانیة : حدیث الحَجْب......................62
الروایة الثالثة : حدیث السعة......................64
الروایة الرابعة : حدیث الحلّ..........................66
الروایة الخامسة : صحیحة عبدالصمد بن بشیر...................68
الروایة السادسة : حسنة ابن الطیّار.......................70
الروایة السابعة : روایة إبراهیم بن عمر الیمانی...................72
الروایة الثامنة : حدیث الإطلاق......................73
المختار فی معنی الروایة......................80
الروایة التاسعة : صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج...............82
الروایة العاشرة : روایة «کلّ شیء فیه حلال وحرام . . .»...............83
الاستدلال بالإجماع والعقل علی البراءة.......................86
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 736
جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل.......................88
حول استدلال الأخباریّین علی وجوب الاحتیاط...............93
الاستدلال بالآیات..............................93
الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة.......................97
الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالدلیل العقلی (العلم الإجمالی)............111
استدلال عقلی آخر للأخباری (أصالة الحظر)...................123
تنبیهات البراءة :
التنبیه الأوّل : تقدیم الأصل الموضوعی علی البراءة...............125
حول أصالة عدم التذکیة..........................126
صور الشکّ فی حلّیة الحیوان ......................126
الاحتمالات فی حقیقة التذکیة......................127
مقتضی الأصل فی الاحتمالات......................127
أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الحکمیة.......................128
کلام المحقّق الحائری فی المقام ونقده.......................128
حول استصحاب العدم الأزلی عند الشکّ فی القابلیة للتذکیة............130
فی بیان اعتبارات القضایا السالبة......................131
التحقیق فی جریان أصالة عدم التذکیة فی المحتملات...........137
تفصیل المحقّق الهمدانی فی المقام.......................140
أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الموضوعیة...................142
التنبیه الثانی : فی حسن الاحتیاط.......................147
تقریر إشکال الاحتیاط فی العبادات.......................147
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 737
تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط.......................150
الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار من بلغ...................152
القول فی مفاد أخبار من بلغ......................153
استفادة الاستحباب الشرعی من أخبار من بلغ...............154
التنبیه الثالث : فی دوران الأمر بین المحذورین...................161
مقتضی الأصل فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعـة....162
فی جریان الأصل العقلی..........................162
فی جریان الأصل الشرعی..........................165
مقتضی الأصل فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة........170
هل التخییر فی صورة تعدّد الواقعة بدوی أو استمراری ؟...........171
تتمیم فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبّدیات...............173
القول فی الشکّ فی المکلّف به
یقع الکلام فی مقامین :
المقام الأوّل : فی دوران الأمر بین المتباینین...................177
ضابط الشکّ فی المکلّف به......................177
تنقیح محلّ النزاع فی المقام......................178
تنبیه : عدم تقیید الأدلّة الواقعیة بجواز الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی....181
الکلام فی المخالفة القطعیة......................183
یقع البحث فی جهتین :
الجهة الاُولی : فی إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی............183
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 738
الجهة الثانیة : فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی...........186
مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی........194
تفصیل المحقّق النائینی بین الاُصول التنزیلیة وغیرها...............196
الکلام فی الموافقة القطعیة......................203
جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی ثبوتاً...............203
جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی إثباتاً...............204
حول استفادة الترخیص فی بعض الأطراف من الأدلّة العامّة...........207
الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائری...................207
الوجه الثانی : ما نقله المحقّق الحائری أیضاً...............207
الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّی «الفرائد»...............208
حول رجوع الترخیص فی البعض إلی جعل البدلیة...............214
تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات.......................215
ینبغی التنبیه علی اُمور :
الأمر الأوّل : فیما إذا اضطرّ إلی أحد الأطراف...................216
فی الاضطرار إلی بعض الأطراف المعیّن.......................217
فی الاضطرار إلی بعض الأطراف الغیر المعیّن...................221
مختار المحقّق الخراسانی فی الکتاب وهامشه...............222
الأمر الثانی : فی شرطیة الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی...........225
الفرق بین الخطابات القانونیة والشخصیة...................228
مقتضی الأصل عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء...........234
الأمر الثالث : فی الشبهة غیر المحصورة...................242
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 739
وتوضیح حالها فی ضمن اُمور :
الأوّل : تنقیح محلّ البحث..........................242
الثانی : فیما یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة........243
ضابط الشبهة غیر المحصورة......................247
الثالث : فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة........250
الرابع : فی سقوط حکم الشکّ البدوی عن بعض الأطراف الغیر المحصورة........251
الخامس : فی حکم الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة...............252
الأمر الرابع : فی ملاقی الشبهة المحصورة...................253
تحقیق الحال فیه فی ضمن أبحاث :
البحث الأوّل : فی أنّ ملاقی النجس بعنوانه من النجس...........253
البحث الثانی : صور الملاقاة فی المسألة...................256
البحث الثالث : مقتضی الأصل فی الصور.......................256
مقتضی الأصل العقلی فی صور الملاقاة...................256
مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة...................267
فذلکة البحث فی المقام......................270
شبهة التفکیک بین قاعدتی الطهارة والحلّ فی الملاقی...........272
ما أفاده شیخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة...............276
البحث الرابع : مقتضی الأصل عند الشکّ فی نجاسة الملاقی بعنوانه........277
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع...........279
التنبیه الثانی : فی کیفیة النیة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات........281
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 740
التنبیه الثالث : حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال واجبین مترتبین شرعاً........283
المقام الثانی : فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین...................287
تنقیح المقال یتوقّف علی بیان مقدّمات :
الاُولی : فی الفرق بین الأقل والأکثر الاستقلالیین والارتباطیین............287
الثانیة : تنقیح محطّ البحث..........................288
الثالثة : فی الصور المحتملة فی المسألة...................290
یقع الکلام فی مطالب :
المطلب الأوّل : فیما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الکلّ والجزء............291
بیان اُمور لجریان البراءة العقلیة......................291
تقریب جریان البراءة العقلیة......................296
الإشکالات الثمانیة علی جریان البراءة العقلیة عن الأکثر ودفعها............297
فی جریان البراءة الشرعیة فی المقام.......................320
المطلب الثانی : إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل المطلق والمشروط............321
المطلب الثالث : دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات........325
بیان الحقّ فی الأسباب الشرعیة......................329
عدم جریان البراءة فی الأسباب الشرعیة...................332
المطلب الرابع : الشبهة الموضوعیة من الأقلّ والأکثر الارتباطیین............334
الأقسام المتصوّرة فی الشبهة الموضوعیة...................334
بیان حال الأقسام فی ضمن أمرین :
الأمر الأوّل : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم نفسیاً...............335
الأمر الثانی : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم غیریاً...............340
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 741
التنبیه علی أمرین :
الأمر الأوّل : فی أصالة الرکنیة فی الأجزاء والشرائط...............342
هاهنا مقامات أربعة :
المقام الأوّل : فیما یقتضیه الأصل العقلی بالنسبة إلی النقیصة السهویة........342
إشکال الشیخ الأعظم علی جریان البراءة بعدم إمکان خطاب الناسی........346
التحقیق فی الجواب وذکر أجوبة القوم.......................346
تفصیل المحقّق النائینی بین نسیان المستوعب للوقت وعدمه............351
المقام الثانی : فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویة............353
صحّة التمسّک بحدیث الرفع فی رفع جزئیة المنسی...............353
فیما أورد المحقّق العراقی علی التمسّک بحدیث «رفع . . . النسیان»............357
المقام الثالث : فی حال الزیادة العمدیة والسهویة...............362
تصویر الزیادة فی الجزئیة والشرطیة.......................362
عدم مبطلیة الزیادة مطلقاً..........................367
التمسّک بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزیادة...............367
المقام الرابع : فیما تقتضیه القواعد الثانویة فی الزیادة والنقیصة............373
مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة.......................373
بیان مفاد قاعدة «لا تعاد»..........................376
النسبة بین «لا تعاد» وحدیث «من زاد».......................380
حال النسبة بین قاعدة «لا تعاد» وحدیث : «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته»....384
کلام المحقّق النائینی فیما تحقّق به الزیادة...................386
الأمر الثانی : فی تعذّر أحد قیود المأمور به...................390
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 742
تحریر محلّ النزاع..............................390
یقع الکلام فی مقامین :
المقام الأوّل : فی مقتضی القواعد الأوّلیة...................395
فی جریان البراءة العقلیة..........................395
فی جریان البراءة الشرعیة..........................396
المقام الثانی : فی مقتضی القواعد الثانویة...................398
التمسّک بالاستصحاب لإثبات وجوب باقی الأجزاء...............398
التمسّک بقاعدة المیسور لإثبات وجوب باقی الأجزاء...............403
الکلام فی مفاد النبوی..........................404
الکلام فی مفاد العلوی الأوّل......................407
الکلام فی مفاد العلوی الثانی......................410
توضیح محتملات الحدیث..........................411
فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة...................413
المرجع فی تعیین المیسور......................415
خاتمة : فی شرائط جریان الاُصول.......................417
فی حسن الاحتیاط مطلقاً..........................417
الإشکال فی مطلق الاحتیاط......................418
الإشکال المختصّ بالاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی...........419
الإشکال فی الاحتیاط فیما قامت الأمارة علی خلافه...............422
شرائط جریان البراءة العقلیة......................425
اعتبار الفحص فی الشبهات الحکمیة.......................425
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 743
اعتبار الفحص فی الشبهات الموضوعیة.......................433
کیفیة وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارک للفحص...........434
بحث وتنقیح : أنّ تارک الفحص هل یستحقّ العقاب عند المخالفة مطلقاً........435
تنبیه : فیما أفاده المحقّق الخراسانی فی المقام...................437
تتمّة : فیما إذا انجرّ ترک الفحص إلی ترک واجب مشروط...........439
حول کلام المحقّق الأردبیلی وصاحب المدارک فی وجوب التعلّم............442
إشکال تنافی الصحّة واستحقاق العقوبة.......................445
فی مسألتی الجهر والإخفات والقصر والتمام...................445
مناط صحّة عمل الجاهل وبطلانه......................445
أجوبة المحقّقین عن إشکال التنافی.......................446
شرائط جریان البراءة الشرعیة......................452
نیل الأوطار
فی بیان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
تمهید : فی ذکر الأحادیث المربوطة بالمقام...................462
ما ورد فی جوامع الحدیث للشیعة.......................462
ما ورد فی جوامع الحدیث للعامّة......................467
الروایات المتحدة المضمون مع حدیث «لا ضرر»...................468
التحقیق : فی حال ورود «لا ضرر» مستقلّاً...................472
إشکالات تذییل حدیث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»...........474
مقالة شیخ الشریعة فی المقام......................475
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 744
حلّ العقدة..................................478
تذییل القاعدة بکلمتی «فی الإسلام» أو «علی مؤمن»...........483
فصل : فی فقه الحدیث الشریف......................488
وفیه مقامان :
المقام الأوّل : فی معنی الضرر والضرار.......................488
الفرق بین الضرر والضرار..........................492
المقام الثانی : فی مفاد الهیئة الترکیبیة.......................498
الوجوه المحتملة أو المنقولة حول کلام الشیخ الأعظم...........500
فی الوجوه المتصوّرة للحقیقة الادعائیة.......................501
حول کلام بعض الأعاظم فیتوضیح مفاد القاعدة...................506
نقد الوجوه المذکورة حول کلام الشیخ الأعظم...................510
الإشکالات المشترکة..........................510
الإشکالات غیر المشترکة..........................514
حول ما أفاده شیخ الشریعة الأصفهانی.......................518
حول المختار فی معنی الروایة......................524
الغایة من المقالة..............................532
فذلکة المقام..................................537
دفع توهّم..................................539
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فی اشتمال الروایة علی ما یخالف القواعد...........541
التنبیه الثانی : فی حکومة القاعدة علی أدلّة الأحکام الأوّلیة...........547
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 745
التنبیه الثالث : فی تحمّل الضرر والإکراه علی الإضرار...............549
التنبیه الرابع : فی تعارض الضرر والحرج وغیرهما من الصور...........552
إشکال ودفع..................................553
رسالة
فی الاجتهاد والتقلید
ذکر مناصب الفقیه..............................563
یقع البحث فی مقامین :
المقام الأوّل : البحث عن منصب الإفتاء.......................565
من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر......................565
من یجوز له العمل بفتوی نفسه......................568
من یجوز له التصدّی لمقام الإفتاء......................574
المقام الثانی : البحث عن منصبی القضاء والحکومة...............575
مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام.......................575
ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للنبی والأئمّة...................576
الاستدلال علی ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للفقیه فی زمن الغیبة........578
الاستدلال بالضرورة وحکم العقل......................578
الاستدلال بالروایات..............................580
مقبولة عمر بن حنظلة..........................581
تقریب دلالة المقبولة بوجوه اُخر.......................583
عدم دلالة المقبولة علی اشتراط الاجتهاد المطلق فی المنصب........585
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 746
حول ما بقی من الروایات......................587
حول جواز القضاء للعامّی مستقلّاً أو بنصب الحاکم أو بالتوکیل............592
استقلال العامّی فی القضاء......................592
جواز نصب العامّی للقضاء..........................598
جواز توکیل الفقیه العامّی للقضاء......................602
القول فیمن یؤخذ عنه الفتوی......................605
مقتضی الأصل الأوّلی وجوب تقلید الأعلم...................605
مقتضی بناء العقلاء فی باب تقلید الأعلم...................609
تمهید : فی بناء العقلاء علی أصل التقلید...................609
شبهة عدم وجود هذا البناء فی زمن الأئمّة:...............610
الجواب الأوّل عن الشبهة......................612
الجواب الثانی عن الشبهة......................620
مناط بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلی العالم...................621
هل ترجیح قول الأعلم عند العقلاء لزومی أم لا ؟...............625
حال الأدلّة الشرعیة فی لزوم تقلید الأعلم وعدمه...............627
استدلال القائلین بجواز تقلید المفضول.......................627
وفیه وجهان :
الأوّل : الاستدلال بالآیات..........................627
الثانی : الاستدلال علی جواز تقلید المفضول بالروایات...............633
استدلال القائلین بوجوب الرجوع إلی الأعلم...................640
حال المجتهدین المتساویین مع اختلاف فتواهما...............648
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 747
الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بالروایات العلاجیة...........650
هل التخییر بدوی أو استمراری ؟......................653
اشتراط الحیاة فی المفتی......................659
التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت...................659
الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب...................660
إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه...........662
حول الإشکال الآخر علی الاستصحاب...................667
جوابنا عن الشبهة ..........................670
الاستدلال ببناء العقلاء علی جواز تقلید المیّت...................672
فیما إذا اختلف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء...................675
تکمیل...........677
مقالة العلاّمة الحائری فی المقام......................678
القول فی تبدّل الاجتهاد..........................687
الفهارس العامّة
فهرس الآیات..................................693
فهرس الروایات..............................699
فهرس مصادر التحقیق..........................713
فهرس المحتویات..............................734
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 748