فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد السابع : فی الاُصول العملیة‏

‏‏القول فی البراءة‏

‏‏تمهید...........9‏

‏‏وفیه اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی بیان حالات المکلّف وذکر مجاری الاُصول...........9‏

‏‏الأمر الثانی : فی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول...........‏‎ ‎‏11‏

‏‏الأمر الثالث : وحدة مناط البحث فی جمیع أقسام الشبهات...........14‏

‏‏حول استدلال الاُصولیّین علی البراءة...............‏‎ ‎‎ ‎‏15‏

‏‏الاستدلال بالآیات..............................15‏

‏‏الاستدلال بالروایات علی البراءة......................26‏

‏‏الروایة الاُولی : حدیث الرفع..........................26‏

‏‏وفیه اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی شمول الحدیث للشبهات الحکمیة...............26‏

‏‏الأمر الثانی : معنی الرفع فی الحدیث.......................33‏

‏‏الأمر الثالث : فی کیفیة حکومة حدیث الرفع...................37‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الرابع : فی بیان المصحّح لإسناد الرفع...................39‏

‏‏الأمر الخامس : فی شمول الحدیث للاُمور العدمیة...............42‏

‏‏الأمر السادس : فی شمول الحدیث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات....45‏

‏‏     القول فی نسیان الجزء والشرط فی العبادات...............45‏

‏‏     القول فی نسیان الأسباب فی المعاملات...................53‏

‏‏     القول فی الإکراه..........................55‏

‏‏     القول فی الاضطرار..........................57‏

‏‏     القول فی المسبّبات..........................57‏

‏‏     بحث وتحقیق : عدم اختصاص رافعیة الإکراه بالمعنی الأخصّ............59‏

‏‏الأمر السابع : تصحیح العبادة بالحدیث عند الشکّ فی المانعیة............61‏

‏‏الروایة الثانیة : حدیث الحَجْب......................62‏

‏‏الروایة الثالثة : حدیث السعة......................64‏

‏‏الروایة الرابعة : حدیث الحلّ..........................66‏

‏‏الروایة الخامسة : صحیحة عبدالصمد بن بشیر...................68‏

‏‏الروایة السادسة : حسنة ابن الطیّار.......................70‏

‏‏الروایة السابعة : روایة إبراهیم بن عمر الیمانی...................72‏

‏‏الروایة الثامنة : حدیث الإطلاق......................73‏

‏‏     المختار فی معنی الروایة......................80‏

‏‏الروایة التاسعة : صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج...............82‏

‏‏الروایة العاشرة : روایة «کلّ شیء فیه حلال وحرام . . .»...............83‏

‏‏الاستدلال بالإجماع والعقل علی البراءة.......................86‏

‏
‏‎

‎‏جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل.......................88‏

‏‏حول استدلال الأخباریّین علی وجوب الاحتیاط...............‏‏93‏

‏‏الاستدلال بالآیات..............................93‏

‏‏الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة.......................97‏

‏‏الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالدلیل العقلی (العلم الإجمالی)............111‏

‏‏استدلال عقلی آخر للأخباری (أصالة الحظر)...................123‏

‏‏تنبیهات البراءة :‏

‏‏التنبیه الأوّل :‏‏ تقدیم الأصل الموضوعی علی البراءة...............125‏

‏‏حول أصالة عدم التذکیة..........................126‏

‏‏صور الشکّ فی حلّیة الحیوان ......................126‏

‏‏الاحتمالات فی حقیقة التذکیة......................127‏

‏‏مقتضی الأصل فی الاحتمالات......................127‏

‏‏أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الحکمیة.......................128‏

‏‏کلام المحقّق الحائری فی المقام ونقده.......................128‏

‏‏حول استصحاب العدم الأزلی عند الشکّ فی القابلیة للتذکیة............130‏

‏‏فی بیان اعتبارات القضایا السالبة......................131‏

‏‏التحقیق فی جریان أصالة عدم التذکیة فی المحتملات...........137‏

‏‏تفصیل المحقّق الهمدانی فی المقام.......................140‏

‏‏أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الموضوعیة...................142‏

‏‏التنبیه الثانی :‏‏ فی حسن الاحتیاط.......................147‏

‏‏تقریر إشکال الاحتیاط فی العبادات.......................147‏

‏
‏‎

‎‏تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط.......................150‏

‏‏الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار من بلغ...................152‏

‏‏القول فی مفاد أخبار من بلغ......................153‏

‏‏استفادة الاستحباب الشرعی من أخبار من بلغ...............154‏

‏‏التنبیه الثالث :‏‏ فی دوران الأمر بین المحذورین...................161‏

‏‏مقتضی الأصل فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعـة....162‏

‏‏فی جریان الأصل العقلی..........................162‏

‏‏فی جریان الأصل الشرعی..........................165‏

‏‏مقتضی الأصل فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة........170‏

‏‏هل التخییر فی صورة تعدّد الواقعة بدوی أو استمراری ؟...........171‏

‏‏تتمیم فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبّدیات...............173‏

‏‏ ‏

‏‏القول فی الشکّ فی المکلّف به‏

‏‏یقع الکلام فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل : فی دوران الأمر بین المتباینین...............‏‏....177‏

‏‏ضابط الشکّ فی المکلّف به......................177‏

‏‏تنقیح محلّ النزاع فی المقام......................178‏

‏‏تنبیه : عدم تقیید الأدلّة الواقعیة بجواز الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی....181‏

‏‏الکلام فی المخالفة القطعیة......................‏‏183‏

‏‏یقع البحث فی جهتین :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی............183‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثانیة : فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی...........186‏

‏‏مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی........194‏

‏‏تفصیل المحقّق النائینی بین الاُصول التنزیلیة وغیرها...............196‏

‏‏الکلام فی الموافقة القطعیة......................‏‏203‏

‏‏جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی ثبوتاً...............203‏

‏‏جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی إثباتاً...............204‏

‏‏حول استفادة الترخیص فی بعض الأطراف من الأدلّة العامّة...........207‏

‏‏     الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائری...................207‏

‏‏     الوجه الثانی : ما نقله المحقّق الحائری أیضاً...............207‏

‏‏     الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّی «الفرائد»...............208‏

‏‏حول رجوع الترخیص فی البعض إلی جعل البدلیة...............214‏

‏‏تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات.......................215‏

‏‏ینبغی التنبیه علی اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فیما إذا اضطرّ إلی أحد الأطراف...................216‏

‏‏فی الاضطرار إلی بعض الأطراف المعیّن.......................217‏

‏‏فی الاضطرار إلی بعض الأطراف الغیر المعیّن...................221‏

‏‏     مختار المحقّق الخراسانی فی الکتاب وهامشه...............222‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ فی شرطیة الابتلاء لتنجیز العلم الإجمالی...........225‏

‏‏الفرق بین الخطابات القانونیة والشخصیة...................228‏

‏‏مقتضی الأصل عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء...........234‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی الشبهة غیر المحصورة...................242‏

‏
‏‎

‎‏وتوضیح حالها فی ضمن اُمور :‏

‏‏الأوّل : تنقیح محلّ البحث..........................242‏

‏‏الثانی : فیما یدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة........243‏

‏‏ضابط الشبهة غیر المحصورة......................‏‏247‏

‏‏الثالث : فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة........250‏

‏‏الرابع : فی سقوط حکم الشکّ البدوی عن بعض الأطراف الغیر المحصورة........251‏

‏‏الخامس : فی حکم الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة...............252‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی ملاقی الشبهة المحصورة...................253‏

‏‏تحقیق الحال فیه فی ضمن أبحاث :‏

‏‏البحث الأوّل : فی أنّ ملاقی النجس بعنوانه من النجس...........253‏

‏‏البحث الثانی : صور الملاقاة فی المسألة...................256‏

‏‏البحث الثالث : مقتضی الأصل فی الصور.......................256‏

‏‏     مقتضی الأصل العقلی فی صور الملاقاة...................256‏

‏‏     مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة...................267‏

‏‏     فذلکة البحث فی المقام......................270‏

‏‏     شبهة التفکیک بین قاعدتی الطهارة والحلّ فی الملاقی...........272‏

‏‏     ما أفاده شیخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة...............276‏

‏‏البحث الرابع : مقتضی الأصل عند الشکّ فی نجاسة الملاقی بعنوانه........277‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع...........279‏

‏‏التنبیه الثانی : فی کیفیة النیة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات........281‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه الثالث : حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال واجبین مترتبین شرعاً........283‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی : فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین...................‏‏287‏

‏‏تنقیح المقال یتوقّف علی بیان مقدّمات :‏

‏‏الاُولی : فی الفرق بین الأقل والأکثر الاستقلالیین والارتباطیین............287‏

‏‏الثانیة : تنقیح محطّ البحث..........................288‏

‏‏الثالثة : فی الصور المحتملة فی المسألة...................290‏

‏‏یقع الکلام فی مطالب :‏

‏‏المطلب الأوّل :‏‏ فیما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الکلّ والجزء............291‏

‏‏بیان اُمور لجریان البراءة العقلیة......................291‏

‏‏تقریب جریان البراءة العقلیة......................296‏

‏‏الإشکالات الثمانیة علی جریان البراءة العقلیة عن الأکثر ودفعها............297‏

‏‏فی جریان البراءة الشرعیة فی المقام.......................320‏

‏‏المطلب الثانی :‏‏ إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل المطلق والمشروط............321‏

‏‏المطلب الثالث : دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات........325‏

‏‏بیان الحقّ فی الأسباب الشرعیة......................329‏

‏‏عدم جریان البراءة فی الأسباب الشرعیة...................332‏

‏‏المطلب الرابع :‏‏ الشبهة الموضوعیة من الأقلّ والأکثر الارتباطیین............334‏

‏‏الأقسام المتصوّرة فی الشبهة الموضوعیة...................334‏

‏‏بیان حال الأقسام فی ضمن أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم نفسیاً...............335‏

‏‏الأمر الثانی : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم غیریاً...............340‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه علی أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی أصالة الرکنیة فی الأجزاء والشرائط...............342‏

‏‏هاهنا مقامات أربعة :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فیما یقتضیه الأصل العقلی بالنسبة إلی النقیصة السهویة........342‏

‏‏إشکال الشیخ الأعظم علی جریان البراءة بعدم إمکان خطاب الناسی........346‏

‏‏التحقیق فی الجواب وذکر أجوبة القوم.......................346‏

‏‏تفصیل المحقّق النائینی بین نسیان المستوعب للوقت وعدمه............351‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویة............353‏

‏‏صحّة التمسّک بحدیث الرفع فی رفع جزئیة المنسی...............353‏

‏‏فیما أورد المحقّق العراقی علی التمسّک بحدیث «رفع . . . النسیان»............357‏

‏‏المقام الثالث :‏‏ فی حال الزیادة العمدیة والسهویة...............362‏

‏‏تصویر الزیادة فی الجزئیة والشرطیة.......................362‏

‏‏عدم مبطلیة الزیادة مطلقاً..........................367‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزیادة...............367‏

‏‏المقام الرابع :‏‏ فیما تقتضیه القواعد الثانویة فی الزیادة والنقیصة............373‏

‏‏مقتضی الروایات الواردة فی الزیادة.......................373‏

‏‏بیان مفاد قاعدة «لا تعاد»..........................376‏

‏‏النسبة بین «لا تعاد» وحدیث «من زاد».......................380‏

‏‏حال النسبة بین قاعدة «لا تعاد» وحدیث : «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته»....384‏

‏‏کلام المحقّق النائینی فیما تحقّق به الزیادة...................386‏

‏‏الأمر الثانی : فی تعذّر أحد قیود المأمور به...................‏‏390‏

‏
‏‎

‎‏تحریر محلّ النزاع..............................390‏

‏‏یقع الکلام فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی مقتضی القواعد الأوّلیة...................395‏

‏‏فی جریان البراءة العقلیة..........................395‏

‏‏فی جریان البراءة الشرعیة..........................396‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فی مقتضی القواعد الثانویة...................398‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب لإثبات وجوب باقی الأجزاء...............398‏

‏‏التمسّک بقاعدة المیسور لإثبات وجوب باقی الأجزاء...............403‏

‏‏الکلام فی مفاد النبوی..........................404‏

‏‏الکلام فی مفاد العلوی الأوّل......................407‏

‏‏الکلام فی مفاد العلوی الثانی......................410‏

‏‏توضیح محتملات الحدیث..........................411‏

‏‏فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة...................413‏

‏‏المرجع فی تعیین المیسور......................415‏

‏‏خاتمة : فی شرائط جریان الاُصول.......................‏‏417‏

‏‏فی حسن الاحتیاط مطلقاً..........................417‏

‏‏الإشکال فی مطلق الاحتیاط......................418‏

‏‏الإشکال المختصّ بالاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی...........419‏

‏‏الإشکال فی الاحتیاط فیما قامت الأمارة علی خلافه...............422‏

‏‏شرائط جریان البراءة العقلیة......................425‏

‏‏اعتبار الفحص فی الشبهات الحکمیة.......................425‏

‏
‏‎

‎‏اعتبار الفحص فی الشبهات الموضوعیة.......................433‏

‏‏کیفیة وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارک للفحص...........434‏

‏‏بحث وتنقیح : أنّ تارک الفحص هل یستحقّ العقاب عند المخالفة مطلقاً........435‏

‏‏تنبیه : فیما أفاده المحقّق الخراسانی فی المقام...................437‏

‏‏تتمّة : فیما إذا انجرّ ترک الفحص إلی ترک واجب مشروط...........439‏

‏‏حول کلام المحقّق الأردبیلی وصاحب المدارک فی وجوب التعلّم............442‏

‏‏إشکال تنافی الصحّة واستحقاق العقوبة.......................445‏

‏‏فی مسألتی الجهر والإخفات والقصر والتمام...................445‏

‏‏مناط صحّة عمل الجاهل وبطلانه......................445‏

‏‏أجوبة المحقّقین عن إشکال التنافی.......................446‏

‏‏شرائط جریان البراءة الشرعیة......................452‏

‏‏ ‏

‏‏نیل الأوطار‏

‏‏فی بیان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»‏

‏‏تمهید : فی ذکر الأحادیث المربوطة بالمقام...................‏‏462‏

‏‏ما ورد فی جوامع الحدیث للشیعة.......................462‏

‏‏ما ورد فی جوامع الحدیث للعامّة......................467‏

‏‏الروایات المتحدة المضمون مع حدیث «لا ضرر»...................468‏

‏‏التحقیق : فی حال ورود «لا ضرر» مستقلّاً...................‏‏472‏

‏‏إشکالات تذییل حدیث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»...........474‏

‏‏مقالة شیخ الشریعة فی المقام......................475‏

‏
‏‎

‎‏حلّ العقدة..................................478‏

‏‏تذییل القاعدة بکلمتی «فی الإسلام» أو «علی مؤمن»...........483‏

‏‏فصل : فی فقه الحدیث الشریف......................‏‏488‏

‏‏وفیه مقامان :‏

‏‏المقام الأوّل : فی معنی الضرر والضرار.......................488‏

‏‏الفرق بین الضرر والضرار..........................492‏

‏‏المقام الثانی : فی مفاد الهیئة الترکیبیة.......................498‏

‏‏الوجوه المحتملة أو المنقولة حول کلام الشیخ الأعظم...........500‏

‏‏فی الوجوه المتصوّرة للحقیقة الادعائیة.......................501‏

‏‏حول کلام بعض الأعاظم فیتوضیح مفاد القاعدة...................506‏

‏‏نقد الوجوه المذکورة حول کلام الشیخ الأعظم...................510‏

‏‏الإشکالات المشترکة..........................510‏

‏‏الإشکالات غیر المشترکة..........................514‏

‏‏حول ما أفاده شیخ الشریعة الأصفهانی.......................518‏

‏‏حول المختار فی معنی الروایة......................524‏

‏‏الغایة من المقالة..............................532‏

‏‏فذلکة المقام..................................537‏

‏‏دفع توهّم..................................539‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی اشتمال الروایة علی ما یخالف القواعد...........541‏

‏‏التنبیه الثانی : فی حکومة القاعدة علی أدلّة الأحکام الأوّلیة...........547‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه الثالث : فی تحمّل الضرر والإکراه علی الإضرار...............549‏

‏‏التنبیه الرابع : فی تعارض الضرر والحرج وغیرهما من الصور...........552‏

‏‏إشکال ودفع..................................553‏

‏‏ ‏

‏‏رسالة‏

‏‏فی الاجتهاد والتقلید‏

‏‏ذکر مناصب الفقیه..............................‏‏563‏

‏‏یقع البحث فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل : البحث عن منصب الإفتاء.......................565‏

‏‏من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر......................565‏

‏‏من یجوز له العمل بفتوی نفسه......................568‏

‏‏من یجوز له التصدّی لمقام الإفتاء......................574‏

‏‏المقام الثانی : البحث عن منصبی القضاء والحکومة...............575‏

‏‏مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام.......................575‏

‏‏ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للنبی والأئمّة...................576‏

‏‏الاستدلال علی ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للفقیه فی زمن الغیبة........578‏

‏‏الاستدلال بالضرورة وحکم العقل......................578‏

‏‏الاستدلال بالروایات..............................580‏

‏‏     مقبولة عمر بن حنظلة..........................581‏

‏‏     تقریب دلالة المقبولة بوجوه اُخر.......................583‏

‏‏     عدم دلالة المقبولة علی اشتراط الاجتهاد المطلق فی المنصب........585‏

‏
‏‎

‎‏     حول ما بقی من الروایات......................587‏

‏‏حول جواز القضاء للعامّی مستقلّاً أو بنصب الحاکم أو بالتوکیل............592‏

‏‏استقلال العامّی فی القضاء......................592‏

‏‏جواز نصب العامّی للقضاء..........................598‏

‏‏جواز توکیل الفقیه العامّی للقضاء......................602‏

‏‏القول فیمن یؤخذ عنه الفتوی......................‏‏605‏

‏‏مقتضی الأصل الأوّلی وجوب تقلید الأعلم...................605‏

‏‏مقتضی بناء العقلاء فی باب تقلید الأعلم...................609‏

‏‏تمهید : فی بناء العقلاء علی أصل التقلید...................609‏

‏‏     شبهة عدم وجود هذا البناء فی زمن الأئمّة:...............610‏

‏‏     الجواب الأوّل عن الشبهة......................612‏

‏‏     الجواب الثانی عن الشبهة......................620‏

‏‏مناط بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلی العالم...................621‏

‏‏هل ترجیح قول الأعلم عند العقلاء لزومی أم لا ؟...............625‏

‏‏حال الأدلّة الشرعیة فی لزوم تقلید الأعلم وعدمه...........‏‏....627‏

‏‏استدلال القائلین بجواز تقلید المفضول.......................627‏

‏‏وفیه وجهان :‏

‏‏الأوّل : الاستدلال بالآیات..........................627‏

‏‏الثانی : الاستدلال علی جواز تقلید المفضول بالروایات...............633‏

‏‏استدلال القائلین بوجوب الرجوع إلی الأعلم...................640‏

‏‏حال المجتهدین المتساویین مع اختلاف فتواهما...............648‏

‏
‏‎

‎‏الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بالروایات العلاجیة...........650‏

‏‏هل التخییر بدوی أو استمراری ؟......................653‏

‏‏اشتراط الحیاة فی المفتی......................‏‏659‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت...................659‏

‏‏     الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب...................660‏

‏‏     إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه...........662‏

‏‏     حول الإشکال الآخر علی الاستصحاب...................667‏

‏‏     جوابنا عن الشبهة ..........................670‏

‏‏الاستدلال ببناء العقلاء علی جواز تقلید المیّت...................672‏

‏‏فیما إذا اختلف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء...................675‏

‏‏تکمیل...........677‏

‏‏مقالة العلاّمة الحائری فی المقام......................678‏

‏‏القول فی تبدّل الاجتهاد..........................‏‏687‏

‏‏ ‏

‏‏الفهارس العامّة‏

‏‏فهرس الآیات..................................693‏

‏‏فهرس الروایات..............................699‏

‏‏فهرس مصادر التحقیق..........................713‏

‏‏فهرس المحتویات..............................734‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎