الاستدلال ببناء العقلاء علی جواز تقلید المیّت

‏‏الاستدلال ببناء العقلاء علی جواز تقلید المیّت‏

‏‏ ‏

‏‏لاشکّ أنّهم لایفرّقون بین رأی المیّت والحیّ بعد کون المرتکز لدیهم أنّ‏‎ ‎‏الآراء کلّها طرق وأمارات إلی الواقع ، کسائر الأمارات .‏

‏‏ولکن الکلام‏‏ فی أنّه هل یکفی مجرّد عدم الفرق بینهما بحسب الارتکاز ، أو‏‎ ‎‏لابدّ من إثبات أمر آخر ؛ وهو بناؤهم علی العمل بقول المیّت وتعارفه لدیهم ؛ حتّی‏‎ ‎‏یکون بمرأی ومسمع من الشارع ، ویستکشف من عدم ردعه رضاه ، ومن سکوته‏‎ ‎‏ارتضائه ؟‏

‏‏الظاهر :‏‏ هو الثانی ؛ فإنّه لو لم یجر السیرة بینهم علی العمل بقول المیّت ـ وإن‏‎ ‎‏فرض ارتکازهم علی جوازه ـ لایکون للردع موضوع ؛ فإنّ ما هو الواجب علی‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ جواز العمل بالأمارات العقلائیة یتوقّف علی ثبوت أحد أمرین :‏‎ ‎‏إمّا إمضاء الشارع إیّاه بدلیل لفظی ، وإمّا عدم ردعه مع کون العمل منهم علیها بمرأی‏‎ ‎‏ومنظر منه ، والدلیل اللفظی غیر موجود ، وعدم الردع غیر محرز الشرط .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال :‏‏ إنّ دائرة السیرة أوسع من العمل برأی الحیّ ما دام حیّاً ؛‏‎ ‎‏فإنّهم إذا أخذوا الرأی من الحیّ یعملون به ؛ حتّی بعد موته ، ویجدون أنفسهم غیر‏‎ ‎‏محتاجین إلی أن یرجعوا إلی فقیه آخر . وهذه هی السیرة المستمرّة بین العقلاء إلی‏‎ ‎‏یومنا هذا .‏

‏‏ویمکن استفادة ذلک من الأخبار الماضیة التی أرجع الإمام شیعتهم أو السائل‏‎ ‎‏إلی فقهائهم أو إلی واحد معیّن منهم .‏

‏‏فقد قال علی بن المسیّب للرضا : شقّتی بعیدة ، ولست أصل إلیک فی کلّ‏‎ ‎‏وقت ، فممّن آخذ معالم دینی ؟ قال : ‏‏«من زکریا بن آدم المأمون علی الدین‏‎ ‎‏والدنیا»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أتظنّ أنّ علی بن المسیّب فهم منه أنّه یجب علیه الرجوع علیه والأخذ‏‎ ‎‏بآرائه ، غیر أنّه إذا مات وقضی نحبه تسقط تلک الآراء عن الحجّیة ، ویجب علیه‏‎ ‎‏الرجوع مرّة ثانیة إلی الإمام حتّی یعیّن فرداً آخر ؟‏

‏‏لا أظنّ أنّه فهم ذلک ، بل القطع علی خلافه ؛ فلو کان الحیاة شرطاً فی جواز‏‎ ‎‏العمل بالرأی لکان علیه ‏‏علیه السلام‏‏ التنبیه علیه ؛ لشهادة ارتکاز کلّ عاقل علی عدم الفرق‏
‏‎

‏‏وقس علیه سائر الروایات الواردة فی إرجاع السائلین إلی أشخاص خاصّة ،‏‎ ‎‏کالأسدی ومحمّد بن مسلم وغیرهما‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ، هذه النصوص منصرفة عن التقلید الابتدائی ؛ لانصراف الدواعی عن‏‎ ‎‏الأخذ عن المجتهد المیّت الذی لم یدرکه ولم یأخذ بآرائه فی حال حیاته مع وجود‏‎ ‎‏الحیّ الذی یسهل عنه الأخذ .‏

‏‏أضف إلیه :‏‏ أنّ التقلید الابتدائی کان غیر ممکن فی تلک الأزمنة التی لم یکن‏‎ ‎‏ذکر الفتاوی وتدوینها فی کتاب مرسوماً ، وکان الرائج تدوین الأحادیث والروایات ؛‏‎ ‎‏صحیحها وضعیفها ، وما کان یعتمد علیه مؤلّفه أو لایعتمد فی الاُصول والکتب ، فمن‏‎ ‎‏أین کان یمکن للعامّی أن یرجع إلی المیّت ویأخذ آرائه ؟ !‏

‏‏ولم یکن تدوین الحدیث دلیلاً علی الإفتاء به حتّی یستکشف من تدوینه‏‎ ‎‏الإفتاء بمضمونه ؛ لما عرفت من تدوینهم الصحیح والضعیف . نعم قد کان الإفتاء عند‏‎ ‎‏السؤال شفاهاً بنفس نقل الروایة ، وهو غیر ما نحن فیه .‏

‏‏وقد کان السیرة علی هذا المنوال إلی زمن الصدوقین إلی أن تطوّر الأمر‏‎ ‎‏وصارت تدوین الفتاوی بنقل متون الروایات بحذف إسنادها دارجاً ، من غیر تجاوز‏‎ ‎‏عن حدود ما وردت فیه الروایات ، إلی أن جاء دور التکامل والاستدلال والتفریع‏‎ ‎‏والاستنتاج ، فتوسّع نطاق الفقه والاجتهاد منذ زمن الشیخ إلی عصرنا الحاضر .‏

‏‏کلّ ذلک یرشدنا إلی عدم جری التعارف علی الأخذ من المیّت ابتداءً ؛ وإن‏
‏‎

‏‏فصارت النتیجة فی هذا الفصل :‏‏ أنّه لو کان الأساس لجواز البقاء علی رأی‏‎ ‎‏الفقیه بعد موته هو بناء العقلاء فلابدّ من التفصیل بینما إذا اُخذ عنه الرأی فی حیاته ،‏‎ ‎‏وبین ما لم یأخذه . وأمّا الأخذ عنه ابتداءً بعد فوته بالرجوع إلی رسائله العملیة أو‏‎ ‎‏الاعتماد علی نقل الثقات ففی غایة الإشکال ؛ لعدم الدلیل علیه من السیرة ، بعد کون‏‎ ‎‏الأصل الأوّلی هو عدم الحجّیة وعدم النفوذ .‏

‏‏وأمّا الاستدلال بالکتاب والسنّة : فقد عرفت عدم دلالتهما علی تأسیس‏‎ ‎‏حکم فی المقام ، بل کلّها إرشاد إلی الارتکاز ، فلابدّ من ملاحظة المرشد إلیه ، کما‏‎ ‎‏أوضحنا حاله عند البحث عن حجّیة رأی المفضول ، فراجع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 618 .
• )) تقدّمت الروایات فی الصفحة 618 ـ 619 .