جوابنا عن الشبهة

‏‏جوابنا عن الشبهة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الحاجة إلی الاستصحاب فی الحکم بجواز البقاء إنّما هو فیما إذا کان‏‎ ‎‏فتوی المیّت مخالفاً للحیّ الذی یفتی بجواز البقاء ؛ إذ لو کانا متوافقی الفتوی ، وکان‏‎ ‎‏عامّة فتاواه موافقاً لرأی المجتهد الحیّ لکان له إرجاع العامّی إلی المیّت ، من دون‏‎ ‎‏حاجة إلی الاستصحاب ؛ لقیام الحجّة عنده علی صحّة هذه الفتاوی .‏

‏
‏‎

‏‏فحینئذٍ :‏‏ لو فرضنا أنّ المکلّف أدرک مجتهدین متساویین فی العلم مختلفین‏‎ ‎‏فی الفتوی فقد تسالم الأصحاب علی کونه مخیّراً فی الأخذ بواحد منهما ؛ لدلیل‏‎ ‎‏شرعی دالّ علی التخییر الشرعی واصل إلیهم ؛ وإن لم یصل إلینا ، أو لأجل السیرة‏‎ ‎‏المستمرّة إلی زمن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ الکاشفة عن رضائهم وارتضائهم .‏

‏‏ولولا الدلیل أو السیرة الکاشفة کان مقتضی القاعدة هو التساقط والعمل‏‎ ‎‏بالاحتیاط ، کما أوضحناه‏‎[1]‎‏ ، مع أنّهم تسالموا علی التخییر .‏

‏‏فإذا مات واحد منهما طرء الشکّ فی بقاء التخییر الشرعی المتقدّم أو ارتفاعه‏‎ ‎‏بفوته ، والأصل بقاؤه . ولازم ذلک جواز البقاء للمکلّف الذی أدرک حیاة المجتهدین‏‎ ‎‏بالغاً وعاقلاً ؛ بحیث توجّـه إلیه الخطاب الشرعی بالتخییر ، وأمّا إذا لم یدرک‏‎ ‎‏حیاتهما فلا ؛ لعدم الحالة السابقة ، وهذا ما یعبّر عنه فی کلام الأصحاب بالتقلید‏‎ ‎‏الابتدائی للمیّت .‏

‏‏ولاینافی ذلک :‏‏ ما حرّرناه فی دفع الإشکال الأوّل ؛ من أنّ الحکم الثابت‏‎ ‎‏للعنوان لایختصّ بحال الموجودین وقت الخطاب ، بل یعمّ کلّ من صدق علیه‏‎ ‎‏العنوان ؛ ولو بعد مضیّ قرن .‏

‏‏وجه عدم المنافاة :‏‏ فإنّ ذلک إنّما هو فی ثبوت الحکم علی العنوان ؛ أعنی‏‎ ‎‏المکلّف أو الناس ، ولکنّه لم یدلّ دلیل علی ثبوت التخییر الشرعی علی عنوان‏‎ ‎‏المکلّف علی هذا النحو ، بل المتیقّن من فتوی الأصحاب هو ثبوت التخییر لهذا‏
‏‎

‏‏نعم ، لازم ذلک : أنّ للمکلّف الذی أدرکهما بالغاً العمل بعامّة فتاویه ؛ سواء‏‎ ‎‏عمل بها سابقاً أو لا .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ مقتضی القاعدة بعد قیام الإجماع علی بطلان تقلید المیّت‏‎ ‎‏ابتداءً‏‎[2]‎‏ هو التفصیل بین ما إذا لم یدرک المکلّف حیاة المجتهد بالغاً فلا یجوز‏‎ ‎‏تقلیده أصلاً ، وما إذا أدرکه بالغاً فیجوز له تقلیده والأخذ بفتاواه ، من غیر فرق بین‏

‏‏الابتدائی والاستمراری ـ أی ما عمل به سابقاً وما لم یعمل ـ فلو قام‏‎ ‎‏الإجماع علی عدم جواز الابتدائی مطلقاً تصیر النتیجة التفصیل بین الابتدائی‏‎ ‎‏والاستمراری . هذا کلّه مقتضی الاستصحاب .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 648 .
• )) اُنظر مناهج الأحکام والاُصول : 302 / السطر 14 ، مطارح الأنظار : 253 / السطر14 .