الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب

‏‏الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏وردّ بوجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ جواز الرجوع لکلّ بالغ عاقل إن کان بنحو القضیة‏‎ ‎‏الخارجیة ؛ بمعنی أنّ کلّ مکلّف کان موجوداً فی زمانه جاز له الرجوع إلیه فلا یفید‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الموجودین بعد حیاته فی الأعصار المتأخّرة ، ویختصّ الدلیل بمن‏‎ ‎‏أدرک حیاته مکلّفاً .‏

‏‏وإن کان بنحو القضیة الحقیقیة ـ أی کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً فی‏‎ ‎‏کلّ زمان کان له تقلید المجتهد الفلانی ـ فإن اُرید إجراء الاستصحاب التنجیزی فلا‏‎ ‎‏یمکن ؛ لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاته ، فلا یقین بالنسبة إلیهم ، وإن کان بنحو‏‎ ‎‏التعلیق ـ أی لو کانوا موجودین فی حیاته کان لهم ذاک الحکم ـ فهو محلّ منع ، علی‏‎ ‎‏ما تقرّر فی محلّه .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک غفلة عن حقیقة جعل الأحکام الشرعیة علی نحو القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیة ، وقد أوضحنا فی الأبحاث المتقدّمة ما خلاصته : أنّ جعل الحکم علی‏‎ ‎‏العنوان الکلّی ، له مصادیق کثیرة تدریجیة فی عمود الزمان ، فهو بهذا الجعل الواحد‏‎ ‎‏علی العنوان الکلّی یکون حجّة عقلائیة علی عامّة المعنونات فی طول الزمان ، من‏‎ ‎‏دون تعدّد إرادة ، ولا جعل حسب تعداد المکلّفین .‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ حقیقة الإرادة التشریعیة فی ظرف جعل الأحکام کالإرادة‏
‏‎

‏‏وهکذا الجعل التشریعی ؛ فإنّ جعل من استطاع من الناس مرکزاً وموضوعاً‏‎ ‎‏لطلب حجّ البیت لیس معناه تعلّق جعل مستقلّ لکلّ واحد من الأفراد ، بل معناه‏‎ ‎‏تعلّق الطلب التشریعی الواحد علی العنوان الواحد ، لکنّه یصیر بوحدانیته حجّة عند‏‎ ‎‏العقلاء لکلّ من تلبّس به فعلاً أو فی المستقبل ؛ فإنّ ما هو تمام الموضوع إنّما هو‏‎ ‎‏من استطاع ؛ أین وجد ، وفی أیّ زمان تلبّس .‏

‏‏ولذا لو شککنا فی طروّ النسخ علی هذا الحکم بعد قرن أو قرون کان علینا‏‎ ‎‏استصحابه ، مع أنّ ما ذکره القائل من الإشکال فی جریان الاستصحاب جارٍ بعینه‏‎ ‎‏فیه ، بل فی عامّة الاستصحابات الحکمیة .‏

‏‏والسرّ فی عدم وروده مطلقاً : هو أنّه لیس المجعول علی الموجودین حال‏‎ ‎‏التشریع مغایراً لما هو المجعول علی الموجودین بعده ، بل هنا جعل واحد ومجعول‏‎ ‎‏واحد علی عنوان کلّی ، فهذا الجعل المتعلّق علی العنوان الکلّی الذی له مصادیق فی‏‎ ‎‏طول الزمان حجّة واحدة علی الکلّ فی عموم الأوقات .‏

‏‏وعلیه : فیسقط ما ذکره من الشقّین فی کیفیة إجراء الاستصحاب علی نحو‏‎ ‎‏القضیة الحقیقیة .‏

‏‏وبذلک یظهر معنی الانحلال فی الأحکام حسب تعدّد الأفراد ، ومعنی الشأنیة‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ جواز رجوع الناس أو کلّ من له التقلید علی المجتهد الفلانی ،‏‎ ‎‏کتعلّق وجوب الحجّ علی عنوان من استطاع ، فکما یجوز استصحابه عند طروّ‏‎ ‎‏الشکّ ، هکذا ذاک بلا تفاوت .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 433 ، وفی الجزء الثانی : 377 .