الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب
وردّ بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّ جواز الرجوع لکلّ بالغ عاقل إن کان بنحو القضیة الخارجیة ؛ بمعنی أنّ کلّ مکلّف کان موجوداً فی زمانه جاز له الرجوع إلیه فلا یفید بالنسبة إلی الموجودین بعد حیاته فی الأعصار المتأخّرة ، ویختصّ الدلیل بمن أدرک حیاته مکلّفاً .
وإن کان بنحو القضیة الحقیقیة ـ أی کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً فی کلّ زمان کان له تقلید المجتهد الفلانی ـ فإن اُرید إجراء الاستصحاب التنجیزی فلا یمکن ؛ لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاته ، فلا یقین بالنسبة إلیهم ، وإن کان بنحو التعلیق ـ أی لو کانوا موجودین فی حیاته کان لهم ذاک الحکم ـ فهو محلّ منع ، علی ما تقرّر فی محلّه .
وفیه : أنّ ذلک غفلة عن حقیقة جعل الأحکام الشرعیة علی نحو القضایا الحقیقیة ، وقد أوضحنا فی الأبحاث المتقدّمة ما خلاصته : أنّ جعل الحکم علی العنوان الکلّی ، له مصادیق کثیرة تدریجیة فی عمود الزمان ، فهو بهذا الجعل الواحد علی العنوان الکلّی یکون حجّة عقلائیة علی عامّة المعنونات فی طول الزمان ، من دون تعدّد إرادة ، ولا جعل حسب تعداد المکلّفین .
توضیحه : أنّ حقیقة الإرادة التشریعیة فی ظرف جعل الأحکام کالإرادة
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 660
التقنینیة بین العقلاء ، فکما أنّ الإرادة التقنینیة الدارجة فی أقطار العالم عبارة عن جعل حکم واحد علی عنوان کلّی ـ مثل عنوان الناس والمالک والمستأجر ـ فهو بهذا الجعل الواحد علی عنوانه یصیر حجّة علی مصادیق هذا العنوان مدی الدهور والأیّام ـ سواء کانوا موجودین حال الجعل أولا ـ من دون أن یتعلّق جعل مستقلّ بکلّ واحد من مصادیقه ، ولا إرادة مستقلّة ؛ بحیث یکون هناک إرادات وجعلات حسب نفوس المکلّفین .
وهکذا الجعل التشریعی ؛ فإنّ جعل من استطاع من الناس مرکزاً وموضوعاً لطلب حجّ البیت لیس معناه تعلّق جعل مستقلّ لکلّ واحد من الأفراد ، بل معناه تعلّق الطلب التشریعی الواحد علی العنوان الواحد ، لکنّه یصیر بوحدانیته حجّة عند العقلاء لکلّ من تلبّس به فعلاً أو فی المستقبل ؛ فإنّ ما هو تمام الموضوع إنّما هو من استطاع ؛ أین وجد ، وفی أیّ زمان تلبّس .
ولذا لو شککنا فی طروّ النسخ علی هذا الحکم بعد قرن أو قرون کان علینا استصحابه ، مع أنّ ما ذکره القائل من الإشکال فی جریان الاستصحاب جارٍ بعینه فیه ، بل فی عامّة الاستصحابات الحکمیة .
والسرّ فی عدم وروده مطلقاً : هو أنّه لیس المجعول علی الموجودین حال التشریع مغایراً لما هو المجعول علی الموجودین بعده ، بل هنا جعل واحد ومجعول واحد علی عنوان کلّی ، فهذا الجعل المتعلّق علی العنوان الکلّی الذی له مصادیق فی طول الزمان حجّة واحدة علی الکلّ فی عموم الأوقات .
وعلیه : فیسقط ما ذکره من الشقّین فی کیفیة إجراء الاستصحاب علی نحو القضیة الحقیقیة .
وبذلک یظهر معنی الانحلال فی الأحکام حسب تعدّد الأفراد ، ومعنی الشأنیة
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 661
والفعلیة فیها علی حذوٍ تکرّر منّا بیانه .
وبالجملة : جواز رجوع الناس أو کلّ من له التقلید علی المجتهد الفلانی ، کتعلّق وجوب الحجّ علی عنوان من استطاع ، فکما یجوز استصحابه عند طروّ الشکّ ، هکذا ذاک بلا تفاوت .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 662