الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بالروایات العلاجیة

‏‏الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بالروایات العلاجیة‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یستدلّ له‏‎[1]‎‏ بالروایات العلاجیة ، کموثّقة سماعة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال : سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه ،‏
‏‎

‏‏قال : ‏‏«یرجئه حتّی یلقی من یخبره ، فهو فی سعة حتّی یلقاه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏بتقریب :‏‏ أنّ المراد من تخالفهما لیس التخالف فی نقل الروایة من دون جزم‏‎ ‎‏بمفادها ، بل نقلها علی وجه جاز العمل بمنقولها مصدّقاً مفادها ، وهو مساوق‏‎ ‎‏للفتوی .‏

‏‏ویشهد له قوله : «أحدهما یأمر بأخذه . . .» فإنّ الأمر بالأخذ لیس إلاّ دعوة‏‎ ‎‏المخاطب إلی أخذه معتقداً صحّته ، وهو عبارة اُخری عن الفتوی . فالروایة صریحة‏‎ ‎‏فی الفتوی أو ظاهرة فیها .‏

‏‏ومن ذلک یعلم :‏‏ أنّه یمکن التمسّک بعامّة الروایات الآمرة بالتخییر عند‏‎ ‎‏تعارض الروایات فی المقام بإلغاء الخصوصیة ؛ فإنّ اختلاف الفقیهین یرجع إلی‏‎ ‎‏اختلاف الروایة واختلاف نظرهما فی الجمع والترجیح .‏

‏‏هذا ، ولکن ما ذکر من التقریبین‏‏ لا یسمن ولا یغنی ، بل الأوّل علی خلاف‏‎ ‎‏المطلوب أدلّ ؛ فإنّ الاستدلال بالموثّقة مبنی علی حمل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فهو فی سعة‏‎ ‎‏حتّی یلقاه» ‏‏علی جواز العمل بالخبرین حتّی یلاقی من یخبره بالحکم الواقعی ،‏‎ ‎‏ولکن هذا مخالف لما ذکره الإمام قبله : ‏‏«یرجئه حتّی یلقی من یخبره»‏‏ فإنّ معنی‏‎ ‎‏الإرجاء إنّما هو تأخیر الواقعة وعدم العمل بشیء منهما ، فیصیر قرینة علی أنّ‏‎ ‎‏قوله : ‏‏«فهو فی سعة . . .»‏‎[3]‎‏ إلی آخره أنّه فی سعة فی ترک الحکم الواقعی ، ومعذور‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ادّعاء إلغاء الخصوصیة فهو أضعف ؛ لمنع کون الاختلاف بین الفقیهین‏‎ ‎‏مستنداً إلی اختلاف الحدیثین ، بل لاختلافهما علل شتّی ، مع تحقّق الفرق الواضح‏‎ ‎‏بین اختلاف الأخبار واختلاف الآراء .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّه لو صحّ العمل بأخبار التخییر فی المقام لزم العمل بأخبار‏‎ ‎‏المرجّحات ، فیرجّح بما ذکر فی الروایات من الوجوه المرجّحة ، مع أنّه لم یقل به‏‎ ‎‏أحد .‏

‏‏علی أنّک قد عرفت منّا فی باب التعادل والتراجیح‏‎[4]‎‏ : أنّ ما ادّعاه الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم من تواتر أخبار التخییر أو استفاضته‏‎[5]‎‏ غیر صحیح ، بل لم نجد روایة‏‎ ‎‏حائزة لشرائط الحجّیة دالّة علی التخییر .‏

‏‏فخلاصة هذا البحث :‏‏ أنّ مقتضی الأصل فی الآراء المتضاربة بین المتفاضلین‏‎ ‎‏والمتساویین هو العمل بالاحتیاط أو الأخذ بأحوط الأقوال ، إلاّ أنّه یظهر من‏‎ ‎‏الأصحاب تسالمهم علی عدم وجوبه ، فیلزم الأخذ برأی أعلمهما فی المتفاضلین ؛‏‎ ‎‏لدوران الأمر بین التعیین والتخییر ، مضافاً إلی تسالمهم علیه ؛ وإن لم یکن فیما‏‎ ‎‏بأیدینا من الأدلّة الشرعیة منه عین ولا أثر .‏

‏‏وقد عرفت حال الأدلّة الشرعیة ، کما أنّه یکفی الأخذ برأی أحدهما علی‏‎ ‎‏التخییر فی المتساویین ؛ لتسالمهم علیه ؛ وإن لم یوجد علیه دلیل نقلی ، کما تقدّم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 714 ـ 715 ، البیع ، رسالة الاجتهاد والتقلید (تقریرات المحقّق الحائری) الأراکی 2 : 466 .
• )) الکافی 1 : 66 / 7 ، وسائل الشیعة 27 : 108 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 5 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 113 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 21 و 39 و 40 و 41 و 44 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 119 ـ 126 و 211 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 39 .