الاستدلال علی التخییر بین المتساویین بالروایات العلاجیة
وربّما یستدلّ له بالروایات العلاجیة ، کموثّقة سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 650
أحدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه ، کیف یصنع ؟
قال : «یرجئه حتّی یلقی من یخبره ، فهو فی سعة حتّی یلقاه» .
بتقریب : أنّ المراد من تخالفهما لیس التخالف فی نقل الروایة من دون جزم بمفادها ، بل نقلها علی وجه جاز العمل بمنقولها مصدّقاً مفادها ، وهو مساوق للفتوی .
ویشهد له قوله : «أحدهما یأمر بأخذه . . .» فإنّ الأمر بالأخذ لیس إلاّ دعوة المخاطب إلی أخذه معتقداً صحّته ، وهو عبارة اُخری عن الفتوی . فالروایة صریحة فی الفتوی أو ظاهرة فیها .
ومن ذلک یعلم : أنّه یمکن التمسّک بعامّة الروایات الآمرة بالتخییر عند تعارض الروایات فی المقام بإلغاء الخصوصیة ؛ فإنّ اختلاف الفقیهین یرجع إلی اختلاف الروایة واختلاف نظرهما فی الجمع والترجیح .
هذا ، ولکن ما ذکر من التقریبین لا یسمن ولا یغنی ، بل الأوّل علی خلاف المطلوب أدلّ ؛ فإنّ الاستدلال بالموثّقة مبنی علی حمل قوله علیه السلام : «فهو فی سعة حتّی یلقاه» علی جواز العمل بالخبرین حتّی یلاقی من یخبره بالحکم الواقعی ، ولکن هذا مخالف لما ذکره الإمام قبله : «یرجئه حتّی یلقی من یخبره» فإنّ معنی الإرجاء إنّما هو تأخیر الواقعة وعدم العمل بشیء منهما ، فیصیر قرینة علی أنّ قوله : «فهو فی سعة . . .» إلی آخره أنّه فی سعة فی ترک الحکم الواقعی ، ومعذور
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 651
فیه إذا کان مقتضی الاُصول التی رجع إلیها مخالفاً للحکم الواقعی ؛ فهو علی خلاف المطلوب أدلّ .
وأمّا ادّعاء إلغاء الخصوصیة فهو أضعف ؛ لمنع کون الاختلاف بین الفقیهین مستنداً إلی اختلاف الحدیثین ، بل لاختلافهما علل شتّی ، مع تحقّق الفرق الواضح بین اختلاف الأخبار واختلاف الآراء .
أضف إلی ذلک : أنّه لو صحّ العمل بأخبار التخییر فی المقام لزم العمل بأخبار المرجّحات ، فیرجّح بما ذکر فی الروایات من الوجوه المرجّحة ، مع أنّه لم یقل به أحد .
علی أنّک قد عرفت منّا فی باب التعادل والتراجیح : أنّ ما ادّعاه الشیخ الأعظم من تواتر أخبار التخییر أو استفاضته غیر صحیح ، بل لم نجد روایة حائزة لشرائط الحجّیة دالّة علی التخییر .
فخلاصة هذا البحث : أنّ مقتضی الأصل فی الآراء المتضاربة بین المتفاضلین والمتساویین هو العمل بالاحتیاط أو الأخذ بأحوط الأقوال ، إلاّ أنّه یظهر من الأصحاب تسالمهم علی عدم وجوبه ، فیلزم الأخذ برأی أعلمهما فی المتفاضلین ؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر ، مضافاً إلی تسالمهم علیه ؛ وإن لم یکن فیما بأیدینا من الأدلّة الشرعیة منه عین ولا أثر .
وقد عرفت حال الأدلّة الشرعیة ، کما أنّه یکفی الأخذ برأی أحدهما علی التخییر فی المتساویین ؛ لتسالمهم علیه ؛ وإن لم یوجد علیه دلیل نقلی ، کما تقدّم .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 652