الأوّل‏: الاستدلال بالآیات

‏‏الأوّل : الاستدلال بالآیات‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ‏‎ ‎‏الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏ مدّعیاً أنّ إطلاقها یشمل السؤال عن مطلق أهل الذکر‏‎ ‎‏ـ فاضلاً کان أو مفضولاً ، حصل التوافق بینهما أولا ـ خصوصاً مع ندرة التساوی‏‎ ‎‏والتوافق .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه لایصحّ الاستشهاد بالآیة لما نحن فیه ؛ لا بحکم السیاق إذ‏‎ ‎‏لازمه کون المراد من أهل الذکر هو علماء الیهود والنصاری ، ولا بحکم الروایات‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی المأثورات کون الأئمّة هم أهل الذکر المأمور بالسؤال عنهم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الهدف من السؤال إنّما هو تحصیل العلم ، لا القبول علی وجه‏‎ ‎‏التعبّد ، کما یفصح عنه الجملة الشرطیة .‏

‏
‏‎

‏‏فلا محیص عن القول بنفی الإطلاق عن الآیة ، وأنّها بصدد بیان أنّ طریق‏‎ ‎‏تحصیل العلم هو الرجوع إلی أهله ، من دون أن تکون لها إطلاق بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المسؤول حتّی یکون مقتضاه هو الرجوع إلی المفضول مع وجود الفاضل ، بل وزانها‏‎ ‎‏وزان قول القائل للمریض : «ارجع إلی الطبیب واشرب الدواء ؛ لکی تصحّ» فی أنّ‏‎ ‎‏طریق تحصیل الصحّة هو الرجوع إلی الطبیب ، فلا إطلاق له ؛ لا من جهة الطبیب‏‎ ‎‏ولا الدواء . بل یمکن أن تکون الآیة کالقول المزبور إرشاداً إلی ما هو المرتکز فی‏‎ ‎‏أذهان العقلاء ؛ من لزوم الرجوع إلی العالم فقط ، من دون إطلاق ولا تحمیل أمر‏‎ ‎‏تعبّدی من کفایة المفضول مع مخالفته للفاضل .‏

‏‏منها :‏‏ قوله تعالی ‏‏«‏‏وَما کانَ الْمُؤِمنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ‏‎ ‎‏مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ‏‎ ‎‏یَحْذَرُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏والاستدلال علی المقام یتوقّف علی تمامیة اُمور :‏

‏‏الأوّل : وجوب النفر .‏

‏‏الثانی : کون التفقّه من الغایات المترتّبة علیه ، لامن الفوائد .‏

‏‏الثالث : انحصار التفقّه فی الدین فی الأحکام الفرعیة .‏

‏‏الرابع : کون ما ینذر به من جنس ما تفقّهوا فیه .‏

‏
‏‎

‏‏السادس : کون المنذَر کلّ واحد من المتخلّفین الباقین .‏

‏‏السابع : إثبات أنّ المراد من الحذر هو الحذر العملی ؛ أی القیام علی العمل‏‎ ‎‏علی طبق ما حذروهم .‏

‏‏الثامن والتاسع : لزوم العمل بقول المنذر ؛ حصل العلم من قوله أولا ، خالف‏‎ ‎‏قول الغیر أولا .‏

‏‏فلو تمّت هذه المقدّمات أمکن للقائل الاستدلال بها ؛ قائلاً بأنّ مفاد الآیة‏‎ ‎‏لزوم الحذر العملی مـن قول المنذر مطلقاً ؛ فاضلاً کان أو غیره ، وافـق قول‏‎ ‎‏المفضول قول غیره أولا .‏

‏‏لکن الکلام فی إثباتها ؛‏‏ فإنّ أکثرها غیر ثابت ، أو ثبت خلافه :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فیمکن منعه بمنع کون التفقّه غایة للنفر ؛ بأن یقال : إنّ قوله ‏‏«‏‏وَما‏‎ ‎‏کانَ الْمُؤِمنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً‏‏»‏‏ إخبار فی مقام الإنشاء ؛ أی لیس لهم النفر العمومی‏‎ ‎‏وإبقاء رسول الله وحده ، فأمر بنفر طائفة للجهاد وبقاء طائفة عند رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏للتفقّه فی الدین ، فلا یکون التفقّه غایة للنفر .‏

‏‏ولکن الإنصاف :‏‏ عدم صحّة ما ذکر ؛ لأنّ ظاهرها کون الآیة بصدد الإخبار‏‎ ‎‏عن أمر طبیعی ، وهو أنّ نظام الدنیا والمعاش وإن کان یمنع عن نفر الجمیع إلاّ أنّه‏‎ ‎‏لماذا لاینفر عدّة منهم للتفقّه ، فظاهرها هو کون الغایة من النفر هو التفقّه . هذا مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن قول المفسّرین .‏

‏‏نعم ، یمکن الخدشة فی الباقی ؛ فإنّ دعوی کون ما ینذر به مـن جنس ما‏‎ ‎‏یتفقّه فیه ممنوعة ؛ لأنّ الإنذار ببیان الأحکام الشرعیة ضمنی ، وهـذا بخلاف‏‎ ‎‏الإنذار بإیراد المواعظ وبیان درجات أهل الجنّة ودرکات أهل النار ؛ فإنّ ذلک‏‎ ‎‏یزعزع القلوب ، ویملأها من خشیة الله .‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ النفر له غایتان : التفقّه فی الدین ، وإنذار القوم وموعظتهم ؛‏‎ ‎‏فللفقیه وظیفتان : فَهْم أحکامه وإنذار قومه بما أنذر الله به . ولا دلیل علی کون ما‏‎ ‎‏أنذر من جنس ما تفقّه فیه .‏

‏‏ولعلّ إلزام الفقیه علی إنذار قومه لأجل کون الفقیه أعرف بحدود ما ینذر به‏‎ ‎‏وشرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر . أضف إلیه : أنّ لکلامه تأثیراً فی القوم ؛‏‎ ‎‏لعلوّ کعبه وعظم مقامه لدیهم .‏

‏‏کما أنّ تخصیص التفقّه فی الدین بالفروع تخصیص بلا جهة ؛ لأنّ الدین‏‎ ‎‏یطلق علی اُصوله وفروعه کما فی قوله تعالی : ‏‏«‏‏إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ الله ِ الإِسْلامُ‏‏»‏‎[4]‎‏ ،‏‎ ‎‏ویظهر أیضاً من الروایات عمومیته ، کما سیوافیک‏‎[5]‎‏ . وعلیه فلا یمکن القول‏‎ ‎‏بوجوب قبول قوله تعبّداً ؛ لعدم حجّیة قوله فی الاُصول ، إلاّ أن یقال : إنّ الإطلاق‏‎ ‎‏مقیّد بإفادة العلم فی الاُصول بحکم العقل والأدلّة .‏

‏‏نعم ، ظاهر الآیة یعطی ثبوت الأمر الخامس ؛ وهو کون المنذر کلّ واحد من‏‎ ‎‏النافرین ، إلاّ أنّه یدلّ علی أنّ لکلّ واحد منهم إنذار القوم جمیعاً لابعض القوم ، کما‏‎ ‎‏هو مبنی الاستدلال .‏

‏‏فحینئذٍ : یسقط الآیة عن الدلالة ؛ لأنّه ربّما یحصل العلم بإنذار المنذرین‏‎ ‎‏جمیع القوم ، ولایدلّ علی وجوب القبول من کلّ واحد تعبّداً ؛ وإن لم ینضمّ إلیه‏‎ ‎‏الآخـرون .‏

‏
‏‎

‏‏والعمدة :‏‏ أنّه لا إطلاق للآیة الکریمة ؛ ضرورة أنّها بصدد بیان کیفیة النفر‏‎ ‎‏وأنّه إذن لا یمکن للناس النفر العمومی ، فلِم لاینفر طائفة منهم ؟ فإنّه میسور لهم .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لایجوز لهم سدّ باب التعلّم والتفقّه بعذر الاشتغال باُمور الدنیا ؛‏‎ ‎‏فإنّ أمر الدین کسائر اُمورهم یمکن قیام طائفة به ، فلابدّ من التفقّه والإنذار ، فلا‏‎ ‎‏إطلاق لها یدلّ علی وجوب القبول بمجرّد السماع ؛ فضلاً عن إطلاقها لحال‏‎ ‎‏التعارض .‏

‏‏والإنصاف :‏‏ إنّ الآیة أجنبیة عن حجّیة قول المفتی وکذا عن حجّیة قول‏‎ ‎‏المخبر ، بل مفادها ـ والعلم عند الله تعالی ـ أنّه یجب علی طائفة من کلّ فرقة التفقّه‏‎ ‎‏فی الدین والرجوع إلی قومهم للإنذار بالمواعظ والبیانات الموجبة لحصول الخوف‏‎ ‎‏فی قلوبهم لعلّهم یحذرون ، ویحصل فی قلوبهم الخوف من الله تعالی ، فحینئذٍ یدور‏‎ ‎‏رحی الدیانة ، ویقوم الناس بأمرها لا محالة .‏

‏‏هذا کلّه إذا قصرنا النظر إلی نفس الآیة .‏

‏‏وأمّا إذا لاحظنا الروایات الواردة فی تفسیرها‏‏ فالأمر أوضح ؛ فقد استدلّ‏‎ ‎‏الإمام فی عدّة منها بها علی لزوم معرفة الإمام ، وأنّ الإمام إذا مات لم یکن للناس‏‎ ‎‏عذر فی عدم معرفة الإمام الذی بعده ؛ أمّا من فی البلد فلرفع حجّته ، وأمّا غیر‏‎ ‎‏الحاضر فعلیه النفر إذا بلغه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفی روایة اُخری : یجب علی الناس الفحص عن الإمام إذا مات بنفر طائفة‏
‏‎

‏‏ثمّ ورد فی تفسیرها روایات اُخر :‏

‏‏منها :‏‏ ما تمسّک الإمام بهذه الآیة فی بیان منافع الحجّ وأنّ فیه التفقّه ونقل‏‎ ‎‏الروایات إلی الناس ، ونشرها فی النواحی‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما استدلّ به الإمام علی لزوم التفقّه : فقد روی علی بن أبی حمزة‏‎ ‎‏قال : سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏‏«تفقّهوا فی الدین ؛ فإنّ من لم یتفقّه فهو‏‎ ‎‏أعرابی . إنّ الله یقول فی کتابه : ‏‏«‏‏لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ . . .‏‏»‏‏ »‏‎[9]‎‏ إلی آخره .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فسّر الإمام بها الروایة المأثورة عن النبی : ‏‏«اختلاف اُمّتی رحمة»‏‏ .‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«المراد اختلافهم نحو الحدیث ، وإنّ الله تعالی یقول : ‏‏«‏‏فَلَوْلاَ نَفَرَ‏‎ ‎‏مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ‏‏»‏‏ »‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وهذه الطائفة من الروایات ـ علی تسلیم إسنادها ـ لا إطلاق ولا دلالة لها‏‎ ‎‏علی وجوب قبول قول الراوی بمجرّد السماع ؛ فضلاً عن شمولها لحال اختلاف‏‎ ‎‏فاضله ومفضوله ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأنبیاء (21) : 7 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 62 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 7 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) آل عمران (3) : 19 .
• )) یأتی فی الصفحة 634 ـ 639 .
• )) الکافی 1 : 378 / 2 و 3 .
• )) الکافی 1 : 378 / 1 ، البرهان فی تفسیر القرآن 2 : 579 / 1 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 119 ، علل الشرائع : 273 / 9 ، وسائل الشیعة 27 : 96 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 65 .
• )) الکافی 1 : 31 / 6 .
• )) معانی الأخبار : 157 / 1 ، علل الشرائع : 85 / 4 ، وسائل الشیعة 27 : 140 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 10 .