هل ترجیح قول الأعلم عند العقلاء لزومی أم لا‏؟

‏‏هل ترجیح قول الأعلم عند العقلاء لزومی أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّک قد عرفت : أنّ ما هو الأقرب من هذه الوجوه ما اخترناه من أنّ‏‎ ‎‏المناط هو إلغاء احتمال الخلاف ، وعلیه فهذا المناط موجود فی رأی الأعلم وغیره ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ العقلاء یعملون بقول المفضول عند عدم قول الفاضل ، وهذا یدلّ علی‏‎ ‎‏کونه واجداً لملاکه ؛ کان الفاضل موجوداً أولا ، اتّفق رأیهما أو اختلفا ، وإلاّ لزم أن‏‎ ‎‏یکون عملهم فی حال عدم وجود الأعلم فاقداً للمناط ، وهو باطل بالضرورة ، أو‏‎ ‎‏لزم أن یختصّ وجود المناط فی قول المفضول بصورة خاصّة ؛ وهو عدم وجود‏‎ ‎‏رأی الأعلم المخالف له ، وهو کما تری .‏

‏‏وتقدیم رأی الأفضل علی غیره عند التعارض لایدلّ علی عدم کونه واجداً‏‎ ‎‏للملاک ، بل هو من باب تقدیم إحدی الحجّتین علی غیرها ، مع کونها أمارة عقلائیة‏‎ ‎‏حجّة فی حدّ نفسه ؛ لأجل موهومیة الخطأ فیه ، کما هو الملاک فی حجّیة قول الأعلم .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه ینبغی البحث عن بناء العقلاء فی تقدیم رأی الأعلم لدی العلم‏‎ ‎‏بالمخالفة إجمالاً أو تفصیلاً ، هل هو علی نحو اللزوم ، أو من باب حسن‏‎ ‎‏الاحتیاط ؟‏

‏‏لایبعد الثانی ؛ لکون الرأیین واجدین للملاک وشرائط الحجّیة والأماریة .‏

‏‏واحتمال أقربیة قول الأعلم لیس علی وجه یلزمهم علی التقدیم ؛ ولذا تراهم‏‎ ‎‏یراجعون المفضول من أهل الفنّ مع وجود الفاضل فی البلد ؛ معتذرین عن ذلک‏
‏‎

‏‏وهذا یدلّ علی أنّ ترجیح الأفضل لیس علی حدّ اللزوم ، وترجیح رأیه‏‎ ‎‏أحیاناً لایدلّ علی لزومه . کما أنّه لو قدر واحد علی تحصیل إجماعهم فی موضوع‏‎ ‎‏لفعل ، لا لطرد قول المفضول والفاضل ، بل لترجیح الاحتیاط المنجی علی کلّ‏‎ ‎‏حال ، وعلیه فمقتضی القاعدة هو الاحتیاط لدی التعارض والعلم بمخالفتهما تفصیلاً‏‎ ‎‏أو إجمالاً ، وإن لم یمکن فالتخییر ؛ لکونهما واجدین لما هو الملاک ؛ وإن کان‏‎ ‎‏ترجیح قول الأفضل حسناً .‏

‏‏ولکن التحقیق خلافه ؛‏‏ فإنّ الاعتماد علی قول المفضول مع معارضته لقول‏‎ ‎‏الأفضل فی باب العمل بالتکالیف الصادرة من الموالی إلی العبید مشکل جدّاً ؛ فإنّه‏‎ ‎‏ربّما یسامح الرجل فی أغراضه الشخصیة ، ولا یصحّ ذلک فی أغراض المولی‏‎ ‎‏وموارد الاحتجاج .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّه لم یحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل‏‎ ‎‏فیما إذا علم مخالفتهما تفصیلاً ، بل إجمالاً إذا کان علی نحو التنجیز ، کما إذا کان‏‎ ‎‏الأطراف محصورة ؛ بأن یعلم مخالفة رأی المفضول لرأی غیره فی إحدی المسائل‏‎ ‎‏المعیّنة .‏

‏‏وما ذکرنا ـ من أنّ العقلاء یترکون مراجعة الأفضل ویراجعون إلی غیره ؛‏‎ ‎‏معتذرین فی هذا بأعذار غیر وجیهة ـ إنّما هو إذا لم یعلم مخالفتهما تفصیلاً أو‏‎ ‎‏إجمالاً علی الوجه المنجّز .‏

‏‏مضافاً إلی کون المقام من دوران الأمر بین التعیین والتخییر ، والأصل فیه‏‎ ‎‏التعیین . مضافاً إلی أنّ الأصحاب أرسلوه إرسال المسلّمات ؛ فتعیُّن قول الأعلم‏‎ ‎‏لایخلو عن قوّة . ‏‏هذا بناء العقلاء .‏

‏‎ ‎

‏‎